إصلاح خطوط مياه في عدة مناطق بالعريش وعودة الخدمة لطبيعتها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استجاب قسم الأزمات بمجلس مدينة العريش لشكاوى الأهالي من وجود أعطال في عدة خطوط مياه بوسط المدينة، وذلك بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي.
وقال مجلس مدينة العريش، في بيان له، إنه فور وصول الشكاوى من الأهالي بشأن أعطال في خطوط المياه بوسط المدينة، تم التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي، ليتم بشكل فوري وعاجل إصلاح الخطوط المشار لها، وإعادة ضخ المياه للأهالي.
وأضاف مجلس مدينة العريش، أنه تم إصلاح الخط الرئيسي أمام الساحة الشعبية، والعمل على إصلاح بعض الخطوط بشارع شكري القوتلي، ومحيط مدرسة السادات الإعدادية القريبة من شارع أسيوط، وعادت المياه مرة أخرى لطبيعتها.
ومن جهة أخرى، قام مجلس مدينة العريش بإصلاح بالوعات الصرف الصحي بشوارع العريش الفرعية، والتي تأثرت بعملية الرصف خلال الأيام السابقة.
رصف الشوارع عقب الانتهاء من الصيانةوقال اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، إنه تم إصلاح بعض البلاعات التي تأثرت بعملية الرصف في شارع ابن سيناء وسوق الخميس وطريق منير ماضي وبعض الطرق الفرعية القريبة، موضحا أن مجلس مدينة العريش يقوم بعملية رصف شاملة لجميع الشوارع الفرعية بالمدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العريش مياه شمال سيناء مجلس مدینة العریش
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.