هذا ما قالته ستاندرد آند بورز عن النشاط التجاري بالإمارات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ارتفع معدل نمو النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، معوضا شهر يناير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة "ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "كانت ضغوط الطاقة الإنتاجية واضحة، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ أدى تعطل الشحن في البحر الأحمر إلى تأخيرات في النقل".
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز لوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 57.1 نقطة في فبراير من 56.6 في يناير.
يعد هذا الشهر الـ 39 على التوالي الذي تأتي فيه القراءة فوق الـ 50 (منذ ديسمبر 2020).
وفي هذا السياق، زاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في يناير، وهو أعلى رقم منذ يونيو 2019.
كان السبب وراء ذلك هو الأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.
وأثرت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على حركة السفن في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي منذ نوفمبر.
لكن وزير التجارة الإماراتي قال الشهر الماضي إنه لم يحدث أي تأثير على الإمارات حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاديين التسويقية الإمارات ا الطاقة الانتاجية النشاط التجاري هجمات الحوثي النفط ستاندرد آند بورز جلوبال غير النفطي فبراير الماضي مؤشر ستاندرد اند بورز
إقرأ أيضاً:
الهند وروسيا تتجهان لرفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار
عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الجمعة، توفير إمدادات وقود مستقرة للهند، في إطار مساعٍ مشتركة لتقوية العلاقات التجارية والدفاعية بين البلدين اللذين تجمعهما شراكة طويلة الأمد.
ووصل بوتين إلى نيودلهي في زيارة استمرت يومين، هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث تُعد الهند أكبر مشترٍ للأسلحة الروسية والنفط الروسي المنقول بحراً. وفي الوقت نفسه، تجري نيودلهي مباحثات مع واشنطن بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى خفض الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الهندية بسبب استمرار الأخيرة في استيراد النفط من روسيا.
وتشير التوقعات إلى أن واردات الهند من الطاقة الروسية ستتراجع هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، نتيجة الضغوط الأميركية والرسوم المفروضة. وفي المقابل، أعلن بوتين رغبة بلاده في زيادة استيراد السلع الهندية، سعياً لرفع قيمة التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكداً استعداد موسكو لضمان "تدفقات وقود متواصلة" للهند.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الهندي فيكرام مسيري أن قرارات شركات الطاقة الهندية تُبنى على "متغيرات السوق" والتحديات المرتبطة بالإمدادات، خصوصاً في ظل العقوبات والأسعار المتقلبة، مشيراً إلى استمرار التعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة.
ووصف مودي علاقات الهند مع روسيا بأنها "شراكة راسخة تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل"، مؤكداً أنه تم الاتفاق على برنامج تعاون اقتصادي يمتد حتى 2030، بما يضمن مزيداً من التنوع والتوازن والاستدامة في التجارة والاستثمارات الثنائية. كما جدّد مودي دعم بلاده للحل السلمي للنزاع في أوكرانيا.
واتفق الجانبان أيضاً على إعادة هيكلة التعاون الدفاعي بما يتوافق مع توجه الهند نحو تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية، من خلال مشروعات مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج المعدات والمنصات العسكرية المتقدمة داخل الهند، بما في ذلك تصنيع قطع الغيار والمكوّنات الضرورية لصيانة الأسلحة الروسية.
وفي مقابلة مع قناة "إنديا توداي"، انتقد بوتين الضغوط الأميركية الرامية لوقف مشتريات الهند من النفط الروسي، متسائلاً عن سبب سماح واشنطن لنفسها بشراء الوقود النووي الروسي في حين تطالب الهند بوقف استيرادها منه، مؤكداً استعداد بلاده لمناقشة الأمر مع الجانب الأميركي، بما في ذلك مع الرئيس ترامب.
وتصف الهند الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بأنها غير مبررة، لافتة إلى استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شراء مليارات الدولارات من الطاقة والسلع الروسية، بدءاً من الغاز الطبيعي المسال وصولاً إلى اليورانيوم المخصّب، رغم العقوبات المفروضة على موسكو.