فرنسا.. أول دولة في العالم تدرج قرارا يتعلق بالنساء الحوامل في دستورها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدرت فرنسا قرارا جديدا وصف بأنه الأول من نوعه في العالم، في دستورها، يتعلق بالنساء الحوامل.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن فرنسا أدرجت صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال: “نتحمل دينا أخلاقيا” تجاه كلّ النساء اللواتي “عانَين في أجسادهنّ” من عمليات الإجهاض غير القانونية.
وبحسب الوكالة، وافق 780 عضوا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة “يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”، بينما صوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القرار “حرية جديدة يكفلها الدستور”، ووصفه بأنه “فخر فرنسي” و”رسالة عالمية”.
ويجتمع البرلمان الاثنين في فرساي (جنوب باريس) لإدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون على منصة “إكس”.
وقال “بعد الجمعية الوطنية، يتخذ مجلس الشيوخ خطوة حاسمة. ومن أجل التصويت النهائي، سأطلب انعقاد البرلمان في 4 مارس”.
وقال وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي لدى افتتاح المناقشات في مجلس الشيوخ إنه “يوم تاريخي” يجعل من فرنسا “أول بلد في العالم يحمي في دستوره حرية المرأة في التصرف بجسدها”.
وكان الفاتيكان أعرب في وقت سابق، عن معارضته “لكل حقّ في إلغاء روح بشرية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان الفرنسي الحمل الفاتيكان نساء
إقرأ أيضاً:
العدل الروسية تدرج منظمتين بريطانية وإستونية في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها
أدرجت وزارة العدل الروسية منظمة بريطانية وأخرى إستونية في قائمة المنظمات الأجنبية والدولية التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها على أراضي الاتحاد الروسي.
وجاء في بيان وزارة العدل الروسية على موقعها الإلكتروني قرار بإضافة منظمة Amnesty International البريطانية ومنظمةEurasian Coalition on Health، Rights، Gender and Sexual Diversity الإستونية إلى قائمة المنظمات غير المرغوب بها.
وأفاد مكتب المدعي العام الروسي في وقت سابق بأن أعضاء المنظمة الإستونية التي تدعم مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، يروجون لآراء معادية لروسيا، وينظمون فعاليات تشوه السياسة الداخلية والخارجية لروسيا في مجال الرعاية الصحية، ويعملون على فرض أيديولوجية غربية لا تتوافق مع القيم الثقافية والأسرية والروحية والأخلاقية التقليدية.
كما أشار مكتب المدعي العام أيضا إلى أن منظمة Amnesty International البريطانية، وهي منظمة بريطانية دولية غير حكومية، تُعتبر جهة فاعلة في حماية حقوق الإنسان حول العالم. إلا أن مقرها الرئيسي في لندن، هو في الواقع مركز لإعداد مشاريع عالمية معادية لروسيا، بتمويل من شركاء نظام كييف. ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية تبذل المنظمة البريطانية قصارى جهدها لتصعيد المواجهة العسكرية في المنطقة.