وكيل صحة الشيوخ: قرار «المركزي» جاء في توقيت مهم وسيجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قرار البنك المركزي اليوم، برفع سعر الفائد 6% وجعل سعر العملة الأجنبية يرتبط بالسوق وآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه جاء في توقيت مهم جدًا عقب تدفق أموال الدفعة الأولى لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، بما يحقق توازنًا، لافتا إلى تعدد الفوائد التي ينطوي عليها القرار.
ولفت في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنّ الفترة الراهنة شهدت تراجعًا في الدولار بالسوق الموازية لعدة أسباب أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي، وكذلك للحملات الموسعة التي نفذتها بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يعيد الانضباط للسوق المالية والمصرفية، وسيجذب الاستثمارت عبر سعر عادل وليس هناك أي ازدواجية.
حزمة إصلاحات اقتصادية شاملةوأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنّ قرار المركزي جاء في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وتوقع حدوث انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أنّ السعر العادل للجنيه سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر، وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين، فالدولار لنّ يصبح له سعرًا رسميا وآخر بالسوق الموازية، بل سعر واحد تستقر عليه آليات العرض والطلب، والقرار مهم للغاية ويوفر استقرارًا ماليًا ونقديًا حقيقيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ البنك المركزي الدولار
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا لإطلاق حقيبة التحقيقات المالية الموازية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار حرص على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي للهيئة "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية