مصر تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على قرض لمصر بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة 5 مليارات عما كان يجري الحديث عنه في السابق وهو 3 مليارات دولار.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيها إلى أكثر من 49 جنيها، وذلك في إطار تبني البنك المركزي المصري سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت، في وقت سابق اليوم، إن القاهرة وصندوق النقد الدولي سيعلنان عن اتفاق قرض مالي جديد خلال ساعات، بعد خطوات إصلاح اقتصادي نفذتها مصر مؤخرا.
ومن شأن اتفاق التمويل الجديد أن يحسّن الوضع الاقتصادي لمصر ويجذب المزيد من العملات الأجنبية.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنه تم الاتفاق على مراجعتين مؤجلتين للبرنامج.
من جهته، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر تتوقع الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان البنك المركزي المصري، في بيان صباح اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر البنك أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتعليقا على ذلك قال الخبير المصرفي هاني عادل إن إجراءات البنك المركزي المتخذة اليوم من شأنها إحداث حالة من الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري، وتوفير الدولار للاستيراد والإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ المصرية نتيجة شح العملة الأجنبية.
وأوضح للجزيرة نت أن رفع الفائدة 6% يزيد قيود الائتمان على الشركات في التمويل، لكنه استبعد أن تستمر الفائدة عند مستوياتها لفترة طويلة.
وعلى المدى المتوسط والطويل، يقول عادل إن ثمة حاجة لتقليل الإنفاق الدولاري في مصر، والذي يتم توجيهه إلى الخارج للاستيراد، وذلك من خلال توفير البدائل المحلية للسلع من خلال العمل بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى أن مصر تستورد غالبية السلع حتى مستلزمات إنتاج السلع المصنعة محليا بالدولار.
وقال مصدر مصرفي، للجزيرة نت، رفض ذكر اسمه، إن عددا من البنوك شرعت في توفير الدولار للمستوردين، وإن الطلبات المعلقة خلال الفترة الماضية تمت تلبيتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لـإيني.. ضخ 8 مليارات دولار استثمارات إضافية في مصر
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد "كلاوديو ديسكالزي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومن جانب الشركة؛ السيد جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، والسيد فرانشيسكو جاسبارى المدير العام لفرع الشركة بمصر، والسيد محمود أبو اليزيد نائب المدير العام لفرع الشركة بمصر.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس التنفيذي لشركة إيني، مُعرباً عن تقدير سيادته للتعاون القائم بين الدولة المصرية وشركة "إيني"، خاصة وأن الشركة الإيطالية تُسهم بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، كما أشاد السيد الرئيس بالدور المجتمعي للشركة، وذلك من خلال دعمها للعديد من المشروعات التنموية في مصر.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي لشركة إيني أكد بدوره اعتزازه بالتعاون المُثمر بين الجانبين، مُشيدًا في هذا السياق بجهود الدولة المصرية للتيسير على المُستثمرين، بما يعودُ بالنفع على الطرفين، ومُعاوداً التأكيد على حرص شركته على تعزيز دورها كأحد أكبر العاملين بسوق الطاقة في مصر، لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي أو التصدير إلى الخارج.
ضخ استثمارات اضافية في مصر بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المُقبلةوأشار السيد "ديسكالزي" إلى أن الشركة تعتزم، بالتعاون مع الشركاء، ضخ استثمارات اضافية في السوق المصرية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المُقبلة، وذلك في مجال تطوير الحقول القائمة، والقيام بالمزيد من الاستكشافات.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد وزير البترول والثروة المعدنية أشاد بالتعاون القائم مع شركة "إيني"، مُثمنًا اهتمام الشركة بزيادة مستويات التعاون مع الحكومة المصرية عبر التوسع في عمليات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، كما أشاد كذلك بنشاط الشركة في مصر سواء في قطاع البترول، أو دورها المجتمعي لدعم المجتمعات المحلية.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد كذلك استعراضاً لمُستجدات أعمال وأنشطة الشركة، ومشروعاتها في مصر، وكذا خططها المستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في البلاد، حيث تم التأكيد على حرص الشركة على علاقتها الاستراتيجية مع مصر، في ضوء الدور المصري المحوري كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة والغاز المُسال، كما تم التطرق إلى ما تنتويه الشركة من ضخ استثمارات في مجالات أخرى مثل التعدين خلال الفترة المقبلة.
كما تم استعراض تطورات موقف ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية الأساسية المصرية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز. من جانبه، أكد السيد الرئيس على أهمية استمرار مسيرة التعاون المُثمرة ما بين مصر والشركة، من خلال توسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، في ضوء حرص الدولة المصرية على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد، كما شدد السيد الرئيس على حرص الدولة على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، باعتبار أن ذلك الأمر يُعد أساسيًا في دعم جهود الشركة للتوسع في مجال الإنتاج والاستكشاف.