من 3 إلى 8 مليارات دولار|مفاجأة بشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. الخير قادم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع السلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.
رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولارجاء الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر مشترك لمسؤولي الصندوق مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة 6% في اجتماع استثنائي، وسمح بانخفاض جديد لسعر الصرف ليصل الدولار إلى نحو 50 جنيهًا في البنوك بعد أن كان يتداول عند 31 جنيها، وذلك للقضاء على السوق السوداء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إن الاتفاق يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية التي وضعتها الحكومة.
وأكد أنه أصدر قرارا بوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية، بحيث لا تتجاوز- خلال العام المالي- لكل جهات الدولة، تريليون جنيه، وجرى تشكيل لجنة تضم جميع الوزرات المعنية، وتقوم بالمتابعة وإصدار التقارير التي توجه إلى رئيس الوزراء؛ لمراقبة ومتابعة تنفيذ ذلك.
كما قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إنه تم التوصل الى اتفاق نهائي مع مصر بشأن قرض إضافي لمصر .
واضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر انه كان الاتفاق الاول عن 3 مليار دولا وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار وذلك للحفاظ علي منظومة سعر الصرف ودعم تنمية القطاع الخاص.
واشارت إلى ان البرنامج المقدم يتمحور في 6 ركائز أولها وجود منظومة سعر صرف مرن وهذا يساعد الي زيادة توفير النقد الاجنبي، وتشديد السياسات النقدية مشيدا بقرارات المركزي اليوم ، و تطبيق ترشيد الانفاق وبيع عدد من الأصول .
واشارت رئيسة صندوق النقد الدولى ان البرنامج يشدد على التباطؤ في الانفاق على الاستثمارات والمشروعات، وتقديم مثل حزم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لتوفير معيشة للمواطنين ، وتحقيق العدالة وتفضيل القطاع الخاص في المشروعات.
وأكدت رئيسة البعثة انه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري لمجلس ادارة صندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، الأربعاء، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورفع البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن زيادة صندوق النقد الدولي قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار مؤشر جيد ويأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري نظراً لثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام كافة التحديات وقدرته على مجابهة كل الآثار السلبية التي تعاني منها المنطقة بأكملها نتيجة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وحرب الحوثيين وتأثيرها السلبي على حركة التجارة داخل البحر الاحمر ، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن ما تم وما يتم على أرض الواقع ينم على أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود، وقدرته على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الجميع يقف مع الاقتصاد المصري في ظل هذه الازمة.
إشادة بالخطوات التي اتخذتها مصرأشادت مجلة "فايننشال تايمز" بالخطوات الأخيرة التي اتّخذتها الحكومة المصرية وتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، معتبرة هذا القرار الأفضل لتجنب الأزمة الاقتصادية.
وأكدت المجلة الأمريكية أن هذا القرار كان سببًا في تسهيل الصفقة مع بنك النقد الدولي، للحصول على صفقة استثمار 24 مليار دولار، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى العملة المحلية لاستخدامها في مشروعات مصرية.
ووفقًا للمجلة، فإن قرار البنك المركزي المصري، سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف وسد الفجوة بين سعري السوق الرسمية والموازية.
وجرى تداول الجنيه فوق 50 جنيهًا للدولار وقت الغداء يوم الأربعاء، بانخفاض نحو 40 في المائة وأدنى مستوى جديد على الإطلاق.
وتؤكد الصحيفة الدولية أن الاقتصاد المصري تضرر نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، نظرًا للحدود بين مصر وفلسطين، فضلًا عن تضرر إيرادات القاهرة من العملات الأجنبية من الشحن عبر قناة السويس بسبب الهجمات التي شنها تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر.
ونقلت الصحيفة عن شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ومقرها لندن، قولها إنها تتوقع إبرامًا سريعًا لصفقة صندوق النقد بعد قرار البنك المركزي المصري، وتسهيلات ودعم مالي من بعض الجهات الأخرى.
وقال تشارلي روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في FIM Partners لإدارة الصناديق، إن الاستثمارات الأخيرة في مصر كانت حيوية، كما أن التحرير العام للعملة سيجلب الكثير من المستثمرين، مضيفًا: "ستكون العملة عند مستوى يمكن الدفاع عنه وستزدهر الاحتياطيات نتيجة للتدفقات الواردة من الإمارات العربية المتحدة وأموال صندوق النقد الدولي". وتابع: "أعتقد أن الأزمة انتهت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الدكتور مصطفى مدبولى البنك المركزي المصري مجلس الوزراء بعثة صندوق النقد الدولي دولار التعويم الجنيه البنک المرکزی المصری صندوق النقد الدولی إلى 8 ملیارات دولار الاقتصاد المصری سعر الصرف فی إطار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعيد رسم حدود اقتصاد المؤثرين
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:تتجه الانظار الى تحركات البنك المركزي العراقي وهو يبدأ بتتبع أموال مشاهير الإنترنت بعد تحوّل نشاطهم خلال السنوات الأخيرة إلى سوق موازية تضخ ملايين الدنانير يومياً خارج القنوات المالية التقليدية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من “الفوضى” التي يتسبب بها الاقتصاد الرقمي غير المنظم داخل البيئة الاقتصادية العراقية المرهَقة أصلاً بتحديات تشريعية ورقابية معقدة.
ومن جانب آخر يكشف رصد الجهات المصرفية عن مواجهة المصارف لتحويلات مالية ضخمة مرتبطة بحسابات مؤثرين لا تتطابق مع سجلات الدخل المعلنة أو مع طبيعة العمل الفعلية، الأمر الذي دفع المؤسسات الرقابية إلى تصنيف عدد كبير من هؤلاء ضمن فئة عالية المخاطر التي تتطلب متابعة خاصة وإجراءات تدقيق صارمة لم تكن مطبقة سابقاً في هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية السريعة النمو.
ويقول حيدر السامرائي، مؤثر في مجال الترفيه: “بصراحة القرار فاجأنا، لأن أغلبنا يشتغل بشكل علني وما نخفي مصادر دخلنا. لكن اللي يصير اليوم يخوّف، خصوصاً لما نسمع عن تصنيفات عالية المخاطر. إحنا نريد تنظيم، مو تضييق. أتمنى تكون الإجراءات واضحة وما تأثر على شغل الشباب اللي يعتمدون على الإعلانات كمصدر رزق أساسي.”
وتأتي هذه التطورات فيما يواصل اقتصاد الإعلانات تمدده على المنصات الرقمية بوتيرة متسارعة، إذ يشكل المحتوى المدفوع والتحويلات المرتبطة به مساراً مالياً بديلاً بدأ ينافس بعض القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، بينما يرى خبراء ماليون أن قرار البنك المركزي يمثل خطوة حاسمة لضبط التدفقات النقدية ومنع استغلال هذه المساحة الرقمية الواسعة في عمليات مخالفة للقانون مثل غسل الأموال أو تهريبها عبر حدود غير مرئية.
وتقول سارة الطائي، وتعمل في الإعلانات الرقمية:”أنا مع الخطوات الجديدة لأنها تحمي السوق من الجهات اللي تستغل المنصات بطرق غير قانونية. لكن لازم تكون هناك آلية بسيطة للإفصاح، حتى ما يتحول الموضوع لعبء بيروقراطي. المؤثرين الحقيقيين ما عندهم شي يخافون منه، والشفافية ممكن ترفع من مستوى المهنة وتخليها رسمية ومعترف بها.”
وبدورها تكشف التقارير الفنية عن لجوء بعض المؤثرين إلى أساليب معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي من العمليات المالية، سواء عبر فتح حسابات متعددة بأسماء مختلفة، أو تغيير أسماء الصفحات والقنوات لتجاوز التتبع، أو دمج النشاط الإعلاني بالتجاري على نحو يصعّب على الجهات الرقابية تحديد مصادر الأموال بدقة، وهو ما يضيف طبقات جديدة من التعقيد في مشهد اقتصادي ما زال في طور إعادة الهيكلة.
ومن جانب موازٍ تواجه البنية التحتية الحالية للمصارف والحكومة العراقية تحديات كبيرة في تتبع الحسابات المالية للمؤثرين، إذ لا تزال أنظمة البيانات المترابطة، وأدوات التحليل المالي الرقمي، ونظم الإفصاح الموحد بحاجة إلى تطوير عميق لضمان كشف شبكات التمويل المتداخلة والمسارات المالية غير التقليدية التي أصبحت جزءاً ثابتاً من الحياة الاقتصادية الجديدة.
وبذلك تسعى الإجراءات الرقابية إلى منع استغلال منصات التواصل في تمرير عمليات مالية مشبوهة، مع محاولة بناء نموذج رقابي حديث يتماشى مع حجم التدفقات المتنامية في الاقتصاد الرقمي، وسط إدراك رسمي بأن السيطرة على هذا القطاع باتت ضرورة أمنية واقتصادية في آن واحد.
ويقول عضو الفريق الإعلامي للبنك المركزي علاء الفهد، إن “المصارف مطالبة برصد مؤشرات تحذيرية متعددة، أبرزها عدم التناسب بين الدخل المعلن والنشاط الفعلي للمؤثر، أو استقبال تحويلات من جهات لا تتصل بطبيعة عمله، أو استخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من العائلة أو المقربين، فضلاً عن تنفيذ معاملات متكررة وغير مبررة، أو الامتناع عن تقديم المستندات الرسمية المطلوبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تراجع سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025