أثار مشروع اتفاق تتفاوض الحكومة الموريتانية بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، غضب الموريتانيين، وسط مخاوف من أن يكون "صفقة توطين للمهاجرين في موريتانيا".

ورفضا لمشروع الاتفاق خرجت مظاهرات في العاصمة نواكشوط، الأربعاء، تصدت لها الشرطة بمسيلات الدموع.

وحسب مراسل "عربي21" رفع المتظاهرون شعارات كتب عليها: "لا لتوطين المهاجرين في موريتانيا".



مفاوضات مع الأوروبيين
والأسبوع الماضي بدأت مفاوضات بين مسؤولين من موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق مرتقب حول الهجرة غير النظامية.

ومع بدء المفاوضات اعتبر ناشطون وسياسيون أن مشروع الاتفاق هذا مجرد محاولة من الاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين الأفارقة في موريتانيا.

ودعت أحزاب سياسية بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان) الحكومة إلى نشر مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والتزامات الدولة الموريتانية المترتبة على هذا الاتفاق بشأن المهاجرين غير النظامين.


معضلة أمنية
وشدد حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" في بيان على أن "موريتانيا ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو أي كيان سياسي للتخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية" منبها إلى التبعات الخطيرة على استقرار البلد وسكينة المواطنين، بتوريطه في "معضلة ديمغرافية واجتماعية وأمنية".

ولفت الحزب إلى أن المتداول حول هذه الاتفاقية يقضي بأن يتم بموجبها إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوربية دخولهم أراضيها إلى الأراضي الموريتانية، وإمكانية توطين هؤلاء المهاجرين في موريتانيا.

رد حكومي
ومع تصاعد الجدل بشأن مشروع الاتفاق، ردت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الداخلية أكدت فيه أن موريتانيا: "لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين" غير النظاميين.

وقالت الوزارة، إن الحكومة بدأت مفاوضات أولية مع الاتحاد الأوروبي، "حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق تم نقاشها بين الجانبين في بروكسيل 11 ديسمبر 2023".

وأضافت الوزارة أنه "تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بين الجانبين سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا".

وأكدت الوزارة "حرص الحكومة التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن" مردفة أنها "تنفي جملة وتفصيلا كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين.


دعم بـ500 مليون أورو
وكان وفد أوروبي يضم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أدى يوم 8 فبراير الماضي زيارة لنواكشوط بحث خلالها مع المسؤولين الموريتانيين قضايا الهجرة غير النظامية.

وفي ختام الزيارة، أعلن المسؤولان الأوروبيان عن تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والتصدي للهجرة غير النظامية.

وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو أقصى غربي البلاد خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للراغبين في العبور إلى أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاتحاد الأوروبي موريتانيا الهجرة الاتحاد الأوروبي موريتانيا الهجرة اعادة توطين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی مشروع الاتفاق فی موریتانیا

إقرأ أيضاً:

رغم ضغوط ترامب.. حكومة نتنياهو تحاول التنصل من التزامات اتفاق غزة

تخيم حالة من عدم اليقين على مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تلويح حكومة الاحتلال بين الحين والآخر باستئناف الحرب، بدعوى انتهاك حركة حماس للاتفاق، وتحديدًا مع قرب الانتهاء من تسليم جميع جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزة في قطاع غزة.


وذكرت صحيفة "معاريف" أنه من أحدث الدلائل على غياب أفق واضح لاستكمال مراحل الاتفاق، كانت الأربعاء بخروج تصريحات من الجانب الإسرائيلي على لسان منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة عن فتح معبر رفح في الأيام المقبلة "لخروج السكان فقط من قطاع غزة إلى مصر”، بعد التنسيق مع القاهرة والحصول على موافقة أمنية من إسرائيل وبإشراف بَعثة الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا للآلية التي تم العمل بها في يناير/كانون الثاني الماضي.

فيما سارعت مصر لنفي ما تداولته وسائل إعلام عبرية في هذا الصدد، ونقلت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر عن مصدر مسؤول قوله إنه "إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقا لما ورد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعكس ذلك تصريح نقلته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مسؤول لم تسمه، حاول من خلاله تصوير مصر، أحد الوسطاء الرئيسيين، مجددًا على أنها المسؤولة عن عدم خروج سكان غزة من القطاع، قائلًا: “إسرائيل تفتح المعابر لخروج الغزيين، وإذا كانت مصر ترفض استقبالهم فهذه مشكلتها”.

وذكرت "معاريف"، أن "المسؤولين في إسرائيل يعترفون بأن الولايات المتحدة مارست ضغطا كبيرًا جدا على نتنياهو للتقدم إلى المرحلة الثانية وبدء إعادة إعمار القطاع”، بينما كشفت هيئة البث العبرية عن أن خطوة الإعلان عن إعادة فتح المعبر جاءت بعد ضغط أمريكي وفي ظل رغبة الإدارة الأمريكية في المضي قدما في تنفيذ خطة ترامب، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يفتح الأسبوع المقبل”.

كما تحدثت القناة الـ13 العبرية، عن "خلافات جدية" بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب، موضحة أن "الولايات المتحدة تطالب بالانتقال لمرحلة الإعمار بينما تصر دولة الاحتلال على استعادة جميع الجثامين أولا".

وفي خطوة وصفت بالـ"رمزية" لزيادة الضغط على نتنياهو قبل زيارته إلى واشنطن وحمله على الالتزام بخطة ترامب، طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الخطة المؤلفة من 20 بندًا للتصويت في الكنيست، حيث تم تبنيها بإجماع الحضور، وسط غياب أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو ما عد محاولة من المعارضة لإحراج الائتلاف الحكومي، وفق رسالة مفادها أن الخطة الأمريكية تحظى بدعم واسع ليس دوليًا فحسب بل حتى في الداخل.


ولعل غياب نواب الائتلاف الحكومي الحاكم عن التصويت يكشف اعتراض أعضائه على بعض بنود الاتفاق وعدم رضاهم عن الاتفاق، وهو ما يكشف حجم الأزمة التي يمر بها نتنياهو حاليًا، حيث يجد نفسه محصورًا ما بين الرضوخ لشركائه في الحكم والتنصل من التزامات الاتفاق عبر اختلاق الحجج والذرائع، وبين الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي الذي استدعاه إلى البيت الأبيض، في زيارة ستكون الخامسة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

على الجانب الآخر، شددت حماس في بيان لها على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ ما هو مطلوب منها فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت الوسطاء والدول الضامنة بأهمية فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، ومنع الاحتلال من التلاعب أو التهرب من هذه الاستحقاقات أو حصر فتح المعبر باتجاه واحد".

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة.. تقليص مدة تصاريح عمل المهاجرين إلى 18 شهرا
  • الولايات المتحدة تخفض فترة تصاريح عمل المهاجرين إلى 18 شهراً
  • رغم ضغوط ترامب.. حكومة نتنياهو تحاول التنصل من التزامات اتفاق غزة
  • نائلة جبر: مصر تتبنى نهجاً وطنياً شاملاً لحماية المهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • بارزاني يثير جدلاً في تركيا.. الحكومة تحقق!
  • ترامب يصف المهاجرين الصوماليين بـ«القمامة».. وترحيل مكثف في مينيسوتا
  • إدارة ترامب تطلق عملية ضد المهاجرين غير النظاميين في نيو أورلينز
  • دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق أولي بشأن الاستغناء عن الغاز الروسي تدريجيا
  • سياسات فلوريدا المشددة تجاه الهجرة تدفع المهاجرين لمغادرتها
  • ليبيا: نرفض توطين المهاجرين غير النظاميين في بلادنا