أثار مشروع اتفاق تتفاوض الحكومة الموريتانية بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، غضب الموريتانيين، وسط مخاوف من أن يكون "صفقة توطين للمهاجرين في موريتانيا".

ورفضا لمشروع الاتفاق خرجت مظاهرات في العاصمة نواكشوط، الأربعاء، تصدت لها الشرطة بمسيلات الدموع.

وحسب مراسل "عربي21" رفع المتظاهرون شعارات كتب عليها: "لا لتوطين المهاجرين في موريتانيا".



مفاوضات مع الأوروبيين
والأسبوع الماضي بدأت مفاوضات بين مسؤولين من موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق مرتقب حول الهجرة غير النظامية.

ومع بدء المفاوضات اعتبر ناشطون وسياسيون أن مشروع الاتفاق هذا مجرد محاولة من الاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين الأفارقة في موريتانيا.

ودعت أحزاب سياسية بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان) الحكومة إلى نشر مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والتزامات الدولة الموريتانية المترتبة على هذا الاتفاق بشأن المهاجرين غير النظامين.


معضلة أمنية
وشدد حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" في بيان على أن "موريتانيا ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو أي كيان سياسي للتخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية" منبها إلى التبعات الخطيرة على استقرار البلد وسكينة المواطنين، بتوريطه في "معضلة ديمغرافية واجتماعية وأمنية".

ولفت الحزب إلى أن المتداول حول هذه الاتفاقية يقضي بأن يتم بموجبها إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوربية دخولهم أراضيها إلى الأراضي الموريتانية، وإمكانية توطين هؤلاء المهاجرين في موريتانيا.

رد حكومي
ومع تصاعد الجدل بشأن مشروع الاتفاق، ردت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الداخلية أكدت فيه أن موريتانيا: "لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين" غير النظاميين.

وقالت الوزارة، إن الحكومة بدأت مفاوضات أولية مع الاتحاد الأوروبي، "حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق تم نقاشها بين الجانبين في بروكسيل 11 ديسمبر 2023".

وأضافت الوزارة أنه "تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بين الجانبين سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا".

وأكدت الوزارة "حرص الحكومة التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن" مردفة أنها "تنفي جملة وتفصيلا كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين.


دعم بـ500 مليون أورو
وكان وفد أوروبي يضم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أدى يوم 8 فبراير الماضي زيارة لنواكشوط بحث خلالها مع المسؤولين الموريتانيين قضايا الهجرة غير النظامية.

وفي ختام الزيارة، أعلن المسؤولان الأوروبيان عن تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والتصدي للهجرة غير النظامية.

وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو أقصى غربي البلاد خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للراغبين في العبور إلى أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاتحاد الأوروبي موريتانيا الهجرة الاتحاد الأوروبي موريتانيا الهجرة اعادة توطين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی مشروع الاتفاق فی موریتانیا

إقرأ أيضاً:

حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

قال حزب حماة الوطن أنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.

ودعا الحزب في بيان له ، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.

الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه؟.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخطالحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديمالحكومة تؤكد تقديم مقترح متوازن لحل أزمة الإيجار القديم وتلتزم بتوفير بدائل سكنية للمتضررينمدبولي: ما يتم التوافق عليه بمجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة ستوافق عليه الحكومة

وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.

طباعة شارك حزب حماة الوطن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحكومة زيادة الأجرة تحرير العلاقة الإيجارية

مقالات مشابهة

  • صحيفة إسرائيلية تكشف إعلان مرتقب عن اتفاق شامل بشأن غزة
  • صحيفة إسرائيلية: ترامب قريب من الإعلان عن اتفاق شامل بشأن غزة (تفاصيل)
  • ناطق الحكومة: اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لليمن
  • حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • بريطانيا تشترط إجادة المهاجرين للغة الانجليزية للحصول على حق الإقامة على أراضيها
  • حكومة الدبيبة تنفي وجود أي اتفاق بخصوص المهاجرين.. واشنطن تختبر حدود النفوذ الليبي عبر «بوابة الهجرة»
  • الحكومة تكشف معلومات خاصة بشأن العوائد من مشروع الشراكة مع موانئ أبو ظبى
  • رواندا تبدأ محادثات مع الولايات المتحدة لاستقبال المهاجرين المبعدين في اتفاق محتمل جديد
  • ترامب يفاجئ المهاجرين.. خطة لترحيل «ناعم» بأقل التكاليف
  • رواندا تكشف عن تفاصيل اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية