المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: معدل الوفيات جراء الجوع في غزة "مخيف"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها، مشيرا إلى أن الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل الأحياء المدمرة.
وقال المرصد في تقرير إن "معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها مع استمرار ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية على مدار 5 أشهر"، مشددا على أن "هناك تداعيات خطيرة لفشل المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة المستمرة وإيجاد آليات فعالة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في القطاع، وضمان تنفيذها".
وأفاد بأن "فريق المرصد الميداني في مدينة غزة وشمالها يوثق بشكل شبه يومي حالات وفاة سواء في المستشفيات أو داخل مراكز النزوح وما تبقى من منازل، جراء المجاعة المتفشة، وأعداد الوفيات تسجل ارتفاعا كبيرا في صفوف الأطفال والمسنين"، محذرا من أن "حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين باتت تواجه خطرا حقيقيا ومحدقا بالموت بسبب الجوع والجفاف، بمن في ذلك الآلاف من الأطفال، ومنهم مرضى ومواليد جدد، إضافة إلى المرضى من كبار السن والنساء نتيجة تداعيات المجاعة".
وأفاد المرصد بأن "الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل ما تبقى من أحياء مدمرة، حيث يعيش عشرات آلاف من الفلسطينيين في ظروف قاسية جدا، بعد أن بلغت مستويات المجاعة حدا غير مسبوق"، مؤكدا "أهمية تقديم جنوب إفريقيا طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير جديدة وتعزيز تدابيرها السابقة لمنع المجاعة في قطاع غزة".
ولفت إلى أن "الإجراءات التي تطبقها إسرائيل والعقوبات الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة تهدف بشكل مباشر وواضح إلى تجويع جميع الفلسطينيين هناك، وتعريضهم لخطر الهلاك الفعلي"، داعيا إلى "تشكيل ضغط دولي فوري على إسرائيل من أجل وقف تنفيذها جريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التجويع، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وإلى تدخل دولي أكثر فاعلية وحسمًا لضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وكامل ومن دون أي عوائق لضمان التصدي للمجاعة الآخذة بالانتشار السريع".
المصدر: "شهاب نيوز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تدشن دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص بـ 6 لغات
العُمانية: دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم"دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص" ويشتمل على 6 لغات، ويهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء، وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى القانون، وبث روح العدالة والاحترام في بيئة العمل، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.
ويأتي هذا الإصدار لتعزيز سجل سلطنة عُمان الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على التزامها الدائم بالمواثيق الدولية ذات العلاقة، وبناء بيئة عمل تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والكرامة.
وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: إن تدشين، دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص يأتي استجابة لحاجة حقيقية لدى أطراف العلاقة العمالية لفهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل العُماني.
وأضاف: إن الدليل يقدم شرحًا وافيًا لأهم الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص، ومن أبرزها وجوب إبرام عقد عمل مكتوب، مع منح العامل نسخة منه، وعدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة دون موافقته الكتابية، وحظر كافة أشكال العمل الجبري أو القسري، وضمان المساواة بين جميع العاملين دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون أو أي وضع اجتماعي، وحق العامل في تقديم الشكاوى والتظلمات وفق الأنظمة المعتمدة.
وأفاد أن الدليل يتضمن تنظيم ساعات العمل، والإجازات السنوية والمرضية، والراحة الأسبوعية، وساعات العمل الإضافية، والحقوق المتعلقة بنهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة، وشهادة نهاية الخدمة، وضمان صحة العامل وسلامته، من خلال توفير الإسعافات الأولية، والرعاية الطبية، والسكن، ووسائل النقل، ووجبات الغذاء في المواقع التي تستوجب ذلك.
وأشار إلى أن الدليل أصدر بست لغات، وذلك حرصًا من اللجنة للوصول إلى أكبر شريحة من القوى العاملة الوافدة والمقيمة بمختلف جنسياتهم، وهي: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية، والبنجلاديشية، والفلبينية؛ وذلك لضمان إيصال المعلومات الحقوقية لجميع العاملين دون عوائق لغوية. مضيفًا: إن الدليل يتضمن جملة من وسائل التواصل الرسمية التي تتيح للعمال وأصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنية.
ويأتي تدشين دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص الذي أصدرته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنفيذًا للمادتين (11،10) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2022/57) تحقيقًا لهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إيجاد أداة أساسية تحسن كفاءة العمل وتعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومكوناته.
وتسعى اللجنة من خلال إصدار الدليل بعدة لغات لتحقيق المواءمة مع الإعلانات والاتفاقيات الدولية مثل المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد الحق في "ظروف عمل عادلة ومرضية". واتفاقية العمل الدولية رقم 111 (ضد التمييز في العمل).
ويحتوي الدليل على ثلاثة أجزاء أساسية، الأول يتعلق باستعراض الواجبات والمحظورات والحقوق الخاصة بالعامل وأصحاب العمل. أما الجزء الثاني فيتناول توجيهات عامة، ويتناول الجزء الثالث وسائل التواصل مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ندوة “الصم والبكم في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات وآفاق “بمحافظة عدن