المفوضية الأوروبية: هناك مصلحة أوروبية تونسية مشتركة في الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن هناك مصلحة أوروبية تونسية مشتركة للاستثمار في تونس بمجالات التنمية.
إقرأ المزيد
وأضافت دير لاين خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد: "نسعى لزيادة الاستثمار بالطاقة النظيفة في دول جنوب البحر المتوسط".
من جهته، قال سعيد خلال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، إنه يجب القضاء على الأسباب التي أدت لتفاقم الهجرة.
وأكد عدم قبول أن تكون تونس ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون، قائلا: "وجب التصدي للشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وبأعضائهم".
في غضون ذلك، ذكر الرئيس التونسي مجددا، بما يجمع تونس بإيطاليا من روابط صداقة وتعاون عريقة، خلال لقاء جمعه برئيسة مجلس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني.
وشدد على أن تتالي اللقاءات على أعلى مستوى في ظرف زمني قصير يعكس عمق هذه العلاقات المتينة والإرادة الواحدة من أجل بناء مستقبل مشترك يلبي تطلعات الشعبين التونسي والايطالي ومصلحتهما العليا.
من جهتها، شددت ميلوني على ضرورة "تعزيز الاجراءات الأمنية والقضائية في الدول التي تشهد تنامي الهجرة غير النظامية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المفوضية الأوروبية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة