المندلاوي: المرجعية رسمت عبر فتوى الدستور خارطة العراق الاتحادي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن المرجعية الدينية رسمت عبر "فتوى الدستور" خارطة العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة.
وقال المندلاوي في كلمة له خلال الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نواب بالعراق، إن "هذه المناسبة تعبّر عن تمسّك شعبنا بمبادئ الديمقراطية ودوره في الحياة السياسية وتجسّد عَراقة الحياة النيابية في بلدنا"، مبينا ان "العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّلت انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي".
وأضاف المندلاوي، أن "الانطلاقة كانت مع القانون الأساسي لسنة 1925 الذي شهدت معه الحياةُ السياسيةُ في العراق اللبنةَ الأولى لأول برلمانٍ في العراق تحت مظلة النظام الملكي النيابي".
وتابع المندلاوي، "ما إن حلّ عام 2003 حتى شهد خلاصَ بلدنا وشعبنا من النظام البعثي الدكتاتوري والتوجه إلى ترسيخ القيم الديمقراطية ثقافةً وممارسةً رافقتها عناية المرجعية العليا في النجف الأشرف متمثلةً بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) ورفضِها إدارةَ البلد بقانونٍ مؤقتٍ مشرّعٍ من سلطةٍ غير منتخبةٍ وبإشراف المحتل".
ولفت المندلاوي، الى ان "المرجعية رسمت عبر (فتوى الدستور) خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وأن يتم ذلك وفق دستورٍ دائمٍ يكتبه ممثلو الشعب المنتخبون"، مشيرا الى ان "السلطة التشريعية متمثلةً بمجلس النواب تجعلنا أمام التزامٍ دائمٍ بثنائية المسؤولية والفخر".
وأوضح أن "المسؤولية كبيرة تجاه شعبنا وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب وهذا يحتّم علينا كسلطة تشريعية التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه".
وأكد المندلاوي، أن "احتفالَنا بهذه المناسبة يرسّخ الدورَ المحوري للسلطة التشريعية بين السلطات الأخرى ومسؤوليتها في تثبيت دعائم الدولة وسيادة القانون".
وبين المندلاوي، "لا يخفي على الجميع الدور الكبير والمهم لمجلس النواب العراقي في الدفاع عن المصالح العليا للبلد وشعبه وسلطاته ومؤسساته وترجمة جهود أبنائه وطموحاتهم المشروعة".
واختتم المندلاوي كلمته بالقول، "أثبتت تجربتنا النيابية بعد عام 2003 محورية السلطة التشريعية بين السلطات في نظامنا السياسي ونتطلع أن يستكمل مجلسُنا تلك المسيرة ويترجم تطلعات الشعب تشريعاً وتمثيلاً لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النائب عبد المنعم إمام: مشروع قانون التعليم الجديد سيسبب حالة جدل مجتمعي كبيرة
أكد عبد المنعم امام، عضو مجلس النواب، أنه فوجئنا بتعديلات على قانون التعليم، خاصة أن القانون كان ينظلم عملية التعليم في مصر سواء الدبلومات والتعليم الفي والثانوية العامة، مشيرا إلى أن القانون كان به ضمانات لسير العملية التعليمة وداء الامتحانات وغيرها.
وقال عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مشروع قانون التعليم، قد يسبب حالة جدل مجتمعي كبيرة، مؤكدا أن القانون يمس 10 مليون أسرة في مصر، ولا بد أن يتم مراعاه سير العملية التعليمية.
وتابع ، عضو مجلس النواب، أنه فوجئت أن القانون به مادة، بأن وزير التربية والتعليم يحتاج تفويض من مجلس النواب لالغاء نظام الثانوية العامة ويحب بديلا لها نظام البكالوريا، إضافة إلى عمل شهادات معادلة والتعديل في التعليم الرئيسي وهو أمر كبير قد يؤثر على التعليم بشكل كامل.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال