المندلاوي: المرجعية رسمت عبر فتوى الدستور خارطة العراق الاتحادي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن المرجعية الدينية رسمت عبر "فتوى الدستور" خارطة العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة.
وقال المندلاوي في كلمة له خلال الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نواب بالعراق، إن "هذه المناسبة تعبّر عن تمسّك شعبنا بمبادئ الديمقراطية ودوره في الحياة السياسية وتجسّد عَراقة الحياة النيابية في بلدنا"، مبينا ان "العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّلت انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي".
وأضاف المندلاوي، أن "الانطلاقة كانت مع القانون الأساسي لسنة 1925 الذي شهدت معه الحياةُ السياسيةُ في العراق اللبنةَ الأولى لأول برلمانٍ في العراق تحت مظلة النظام الملكي النيابي".
وتابع المندلاوي، "ما إن حلّ عام 2003 حتى شهد خلاصَ بلدنا وشعبنا من النظام البعثي الدكتاتوري والتوجه إلى ترسيخ القيم الديمقراطية ثقافةً وممارسةً رافقتها عناية المرجعية العليا في النجف الأشرف متمثلةً بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) ورفضِها إدارةَ البلد بقانونٍ مؤقتٍ مشرّعٍ من سلطةٍ غير منتخبةٍ وبإشراف المحتل".
ولفت المندلاوي، الى ان "المرجعية رسمت عبر (فتوى الدستور) خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وأن يتم ذلك وفق دستورٍ دائمٍ يكتبه ممثلو الشعب المنتخبون"، مشيرا الى ان "السلطة التشريعية متمثلةً بمجلس النواب تجعلنا أمام التزامٍ دائمٍ بثنائية المسؤولية والفخر".
وأوضح أن "المسؤولية كبيرة تجاه شعبنا وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب وهذا يحتّم علينا كسلطة تشريعية التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه".
وأكد المندلاوي، أن "احتفالَنا بهذه المناسبة يرسّخ الدورَ المحوري للسلطة التشريعية بين السلطات الأخرى ومسؤوليتها في تثبيت دعائم الدولة وسيادة القانون".
وبين المندلاوي، "لا يخفي على الجميع الدور الكبير والمهم لمجلس النواب العراقي في الدفاع عن المصالح العليا للبلد وشعبه وسلطاته ومؤسساته وترجمة جهود أبنائه وطموحاتهم المشروعة".
واختتم المندلاوي كلمته بالقول، "أثبتت تجربتنا النيابية بعد عام 2003 محورية السلطة التشريعية بين السلطات في نظامنا السياسي ونتطلع أن يستكمل مجلسُنا تلك المسيرة ويترجم تطلعات الشعب تشريعاً وتمثيلاً لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يلغي نتائج الانتخابات التشريعية في 26 دائرة
أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها"، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة الانتخابات إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.
وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية بأن "المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء أمس السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".
وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، دون تفاصيل.
وذكرت الوكالة أن الطعون المقدمة إلى المحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وتتعلق تلك الطعون بالمرحلة التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 14 من أصل 27 محافظة بمصر.
"مخالفات جوهرية"وبهذا الحكم، يرتفع مجمل عدد الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تشملها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تُجرى على مرحلتين.
فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة تقع في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أجري اقتراع المرحلة الثانية في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟