شاهد: 100صاروخ يسقط على الجولان والجليل الأعلى
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إطلاق 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى والجولان المحتل.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الصواريخ الأولى، بلغ عددها 30، واستهدفت منطقة أصبع الجليل والجولان، حيث تم اعتراض بعضها بواسطة القبة الحديدية، فيما سقط بعضها داخل الأراضي الإسرائيلية، دون تسجيل إصابات حتى اللحظة.
המטח לצפון: כמה מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים בגוף | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/xHEW42wpMc@rubih67 pic.twitter.com/0fPuKJDgv2
— כאן חדשות (@kann_news) March 12, 2024وفي الدفعة الثانية، تم إطلاق 40 صاروخا آخرين استهدفت هضبة الجولان، مما دفع بتفعيل صافرات الإنذار والاستعدادات الدفاعية في المستوطنات الإسرائيلية بالقطاع الشرقي.
מחבלים מלבנון שיגרו רקטות לאזור אצבע הגליל וצפון הגולן@rubih67 pic.twitter.com/YSy9jFj4hK
— כאן חדשות (@kann_news) March 12, 2024وفي حادثة متصلة، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، سلسلة من الغارات استهدفت مدينة بعلبك ومناطق أخرى في شرق لبنان، مما أسفر عن وقوع إصابات.
وأكد محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، أن الغارات استهدفت بلدات دورس وطاريا وشمسطار، وأنها أدت إلى استشهاد مدني على الأقل وإصابة عدد آخر.
وكان حزب الله قد أعلن يوم أمس تنفيذ 7 هجمات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، وفي الجولان المحتل.
وقال الحزب إنه هاجم بـ4 مسيرات مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي في ثكنة كيلع في الجولان المحتل، كما قصف بالمدفعية تجمعات للجنود الإسرائيليين في محيط مواقع الراهب وخربة ماعر وتلة الطيحات والمرج، إضافة إلى استهدافه مواقع أخرى.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه