حزب معارض يدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في منطقة بنيشانغول
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
دق حزب بورو الديمقراطي ناقوس الخطر بشأن تصاعد الأنشطة الإجرامية ضد المدنيين في أجزاء رئيسية من منطقة بنيشانغول-غوموز.
في بيان صدر يوم 12 مارس 2024 ، حدد الحزب اتجاها مقلقا يتمثل في "عمليات السطو الجماعي والخطف واختطاف الأطفال والقتل" خلال الأشهر الستة الماضية.
وزعم الحزب أن مرتكبي هذه الجرائم لا يحاكمون أو يحاسبون.
وتشمل الحوادث المحددة التي ذكرها الحزب مقتل ضابط شرطة كبير وطالب جامعي بالرصاص في غضون شهرين في بلدة جيلجل بيليس، فضلا عن مقتل محام كبير ومستشار قانوني في منطقة باوي الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة وينبيرا، قتل رجل أعمال بطريقة "عنيفة"، وفقا للحزب.
وركز حزب المعارضة بشكل خاص على قضية تيجيست تيلاهون، التي يزعم أنها اختطفت في 24 فبراير/شباط 2024، بالقرب من مدينة أسوسا وقتلت لاحقا بوحشية، وألقيت جثتها على ضفة نهر في 6 مارس/آذار.
وأعرب مكتب السياسات الإنمائية عن قلقه من أن الفشل في اعتقال المشتبه بهم في هذه القضية قد عرض حياة المواطنين للخطر، قائلا: "نعتقد أنه كانت هناك فرصة لبقاء تيجيست على قيد الحياة إذا تابعت الشرطة قضيتها بشكل صحيح".
ودعا الحزب في بيانه إلى اعتقال ومحاكمة المجرمين المسؤولين عن فقدان الأرواح في مختلف مناطق المنطقة، فضلا عن إصدار الأحكام المناسبة بحق المحتجزين بالفعل.
بالإضافة إلى ذلك، سلط مكتب السياسات الإنمائية الضوء على المخاوف الأمنية الناجمة عن "الأنشطة العنيفة للقوات المسلحة التي لم تستسلم للسلام في منطقة منديرة في منطقة ميتكيل"، مشيرا إلى أنها يمكن أن تشعل الصراع في المنطقة.
وحث الحزب قوات الأمن على اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.
علاوة على ذلك، أشارت إلى عمليات قتل وإصابة لحقت بالمدنيين وأحد أفراد الأمن في منطقة سيدال في منطقة كيماشي من قبل الجماعات المسلحة القادمة من السودان، ووصفته بأنه "تهديد أمني يتطلب تحركا حكوميا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی منطقة
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.