النائب العام للدولة: يوم الطفل الإماراتي مناسبة للاحتفاء بإنجازات الدولة في مجال حمايته ورعايته
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة للاحتفاء بما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مجال رعاية الطفل والتزام متجدد بصون حقوق أجيال المستقبل وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يجسد حرص القيادة الحكيمة على حماية الطفل ورعايته للعيش في بيئة آمنة ومستدامة، وترسيخ القيم الإيجابية والمحافظة على الهوية الوطنية، واستثمار في مستقبل الإمارات وتوجهاتها الطموحة للخمسين عاماً القادمة.
وأضاف المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في تصريح بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، أن شعار “حق الطفل في الحماية” الذي وجّهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يعتبر أولوية وطنية تتسق مع أهداف الدولة ورؤية قيادتها الحكيمة في الاستباقية والريادة بمجال سن السياسات والمبادرات التي تضمن رفاه ومستقبل الطفل الإماراتي، وتوفير الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية النموذجية اللازمة لضمان حقوق الطفل، ويعتبر قانون “وديمة”، واحداً من أهم وأبرز القوانين التي تشمل عدة بنود أساسية تضمن للطفل كافة حقوقه الأسرية والصحية والتعليمية.
وقال النائب العام للدولة، إن الاهتمام بالطفولة يعني الاهتمام بالحاضر والمستقبل، والاستثمار في جيل سيتولى مسؤولية الحفاظ على الإنجازات التي تحققت، والأخذ بها للمزيد من التطور والازدهار، وانطلاقاً من ذلك تحرص النيابة العامة على لعب دور رئيسِ في تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم، من خلال سعيها المتواصل على المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية تضمن حماية حقوق الطفل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطفل الإماراتی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة «مينافاتف» بالأردن
اختتمت دولة الإمارات العربية مشاركتها في الاجتماع العام الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، الذي انعقد في العاصمة الأردنية، عمّان، خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري.
ترأس وفد الدولة رفيع المستوى، حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وضم وفد الدولة، أعضاء من اللجنة الوطنية شملت وزارات العدل، والداخلية، والاقتصاد، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وعدد من الجهات ذات الصلة.
وتعد هذه الاجتماعات الأولى التي تعقد في ظل الأولويات المشتركة للرئاسة بين الإمارات والأردن للفترة 2025-2026، حيث تتولى سعادة سامية أبو شريف من المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجموعة، فيما يتولى سعادة الزعابي منصب نائب الرئيس، وتعكس هذه الأولويات المشتركة التزامًا إقليميًا متجدداً بتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، ورفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وقدمت دولة الإمارات، خلال مشاركتها العديد من أوراق العمل شملت دور القطاع الخاص في مواجهة تمويل الإرهاب، وعرض بشأن دور النظم الرقابية الذكية في التصدي للمخاطر قدمته وزارة العدل عن مشروعها نظام الرصد الذكي، إلى جانب ورقة عمل مشتركة مع الجانب المغربي حول أفضل الممارسات في التقييم الوطني للمخاطر، ومشاركات في منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، واللجنة الفنية للعقوبات المالية المستهدفة.
وقال حامد الزعابي، إن مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، تعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مؤكدا أن الاجتماعات تعد منصة محورية لدعم الأولويات الوطنية، وتوطيد الشراكات الإقليمية، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية.
أخبار ذات صلةوأضاف أن هذه الاجتماعات تدعم الجهود المستمرة في التصدي للتمويل غير المشروع والجرائم العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق.
وكانت الإمارات والأردن قد حددتا سابقاً خمس أولويات استراتيجية مشتركة، تهدف إلى تعزيز حوكمة المجموعة وفعاليتها التشغيلية وتعاونها العالمي، حيث تشمل الأولويات، دعم الدول الأعضاء في الاستعداد للجولة القادمة من عمليات التقييم المتبادل، وتعزيز نظام الحوكمة داخل المجموعة، ورفع مستوى تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين والجهات الإقليمية، وتطوير أساليب رصد المخاطر في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح.
وقد شمل جدول أعمال الاجتماع العام، جلسات حيوية مثل مجموعة اتجاهات وأساليب المخاطر، ومجموعة العمل على المنهجيات وبناء القدرات، ومجموعة العمل للتقييم المتبادل.
وناقشت الجلسة العامة الأولويات الاستراتيجية، واعتماد التقارير، ونتائج التقييمات، والتنسيق الإقليمي للتصدي للمخاطر الناشئة.
يذكر أن مجموعة مينافاتف، التي تأسست عام 2004، تعد هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتضم 21 دولة عضوًا و18 جهة مراقبة، وتلعب دورًا محوريًا في الجهود الإقليمية لرصد ومنع التدفقات المالية غير المشروعة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
المصدر: وام