محافظ الشرقية يحيل 29 من العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سامح بدوي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية، والصحية بمراكز أبوكبير، وفاقوس، والصالحية الجديدة، لمتابعة الانضباط الإداري، وسير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.
أخبار متعلقة
محافظ الشرقية يوقف العاملين المقصرين عن العمل بالصوالح والرحمانية
محافظ الشرقية يُفاجئ قرية الجراية.
محافظ الشرقية يوقف العاملين المقصرين بالوحدة المحلية بالهيصمية عن العمل
أكد محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، اليوم، على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة، والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه أشار سامح بدوى، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مراكز أبوكبير، وفاقوس، والصالحية الجديدة، عن رصد عدم تواجد 9 من العاملين بمقر وحدة الشيخ زريق الصحية، التابعة للإدارة الصحية بمركز أبوكبير، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بترك العمل.
كما تم رصد عدم تواجد 15 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بأكياد البحرية، التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بترك العمل، وكذلك عدم حضور 7 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالعزازى القديمة، التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، وتبين عدم تواجد 5 وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محافظ الشرقية إحالة للتحقيق فاقوس الصالحية في الشرقية زي النهاردة محافظ الشرقیة من العاملین
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. ديوان المظالم يختص بنظر تظلمات اللجان الصحية
حسمت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا الجدل القانوني حول الجهة المختصة بنظر تظلمات الممارسين الصحيين، مُقرةً في اجتماعها الأخير برئاسة الشيخ علي السعوي، بأن الولاية القضائية لنظر الطعون في قرارات لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية تنعقد ابتداءً للمحاكم الإدارية بديوان المظالم، وذلك بموجب القرار رقم «1» لعام 1447 هـ .
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويضع هذا القرار المفصلي حداً لتعدد الاجتهادات حول الاختصاص النوعي، موجهاً بوصلة القضايا الصحية مباشرة نحو القضاء الإداري كدرجة أولى، مما يضمن للمتظلمين مساراً قضائياً واضحاً ومستقراً منذ الخطوة الأولى للنزاع.
أخبار متعلقة "قمة البحرين" تؤكد تنفيذ رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتشيد بجهود ولي العهد لدعم السلام في السودانفلكية جدة: المشتري يتعامد بشكل شبه كلي على الكعبة المشرفة فجر الجمعةويرسخ المبدأ الجديد حق التقاضي على درجتين للممارسين الصحيين، مما يوفر ضمانات عدالة أعلى عبر إتاحة الفرصة لمراجعة الأحكام والقرارات بدقة أكبر، ويعيد التأكيد على الدور الأصيل للمحاكم الإدارية في بسط رقابتها على القرارات الصادرة عن اللجان شبه القضائية.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية المحكمة الإدارية العليا لتوحيد المبادئ القضائية ومنع تضارب الأحكام، بما يسهم في تعزيز جودة العمل القضائي وضبط الإجراءات القانونية المتعلقة بقطاع حيوي وحساس كالقطاع الصحي.
وتستهدف الخطوة رفع كفاءة المنظومة العدلية من خلال تجميع الاختصاصات المتشابهة تحت مظلة قضائية واحدة، مما يحقق اتساقاً في تطبيق الأنظمة ويقلص أمد التقاضي للمتضررين من قرارات لجان المخالفات الطبية.
ويمثل القرار انتصاراً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، حيث يتيح للمتظلمين عرض منازعاتهم أمام قضاة متخصصين في القضاء الإداري، مما يعزز الثقة في بيئة الممارسات المهنية ويضمن حقوق كافة الأطراف في المنظومة الصحية.