جامعة أسيوط تشارك في مبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الاجتماع التنسيقي لتنفيذ المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، تحت مظلة 100 مليون صحة.
ترأس الاجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بحضور الدكتورة عبلة الألفي المشرف العام على المبادرة بوزارة الصحة والسكان وعضو مجلس النواب، ومشاركة الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
أكد رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، والتي يجري تنفيذها تحت مظلة 100 مليون صحة، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة، من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية في ضوء رؤية مصر 2030.
الاستعانة بأساتذة جامعة لدعم المبادرةومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم إلى أهمية المبادرة التي تحظى باهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً ضرورة البدء في التنفيذ ومشاركة كافة الجهات والقطاعات الخاصة في قطاع الصحة حتى تتكامل منظومة العمل، مؤكداً دعم جامعة أسيوط بمختلف مستشفياتها ومراكزها البحثية وكلياتها لتنفيذ المبادرة، في إطار دورها التوعوي والتنموي والخدمي؛ فضلاً عن إمكانية الاستعانة بأساتذة وطلاب كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، في مساندة ودعم المبادرة وتقديم المشورة للمواطنين وتصحيح الخصائص السكانية ودعم حقوق الأم والطفل، تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط وزير الصحة الصحة الألف یوم الذهبیة لتنمیة الأسرة المصریة جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
الأدوات الكهربائية : استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية ينعش القطاع الصناعي
أكد النائب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وللقطاع الصناعي على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل وعدم تقليص نسبة المساندة يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجهات وثيقة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية، أن المبادرة تعد من أهم أدوات الحكومة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت المبادرة عام 2022 بهدف مساندة القطاعات الإنتاجية في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل عقب موجات رفع أسعار الفائدة، من خلال تقديم قروض ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة، مؤكدًا أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع.
وطالب النائب ميشيل الجمل بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، مع تسهيل إجراءات الحصول على التمويل وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة.
كما دعا إلى تفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي التي ساهمت في تحريك النشاط الإنتاجي خلال السنوات الماضية.