حملات أمنية تضبط 318 قضية مخدرات خلال يوم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (318) قضية مخدرات، و(192) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (85222) حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية فى الطالبية .
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتهم (3 طبنجات- 9 خزينة وعدد من الطلقات- 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- جراب طبنجة- سيارة ملاكى).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوى.
قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,8 مليون جنيه) تقريبا.
وفى سياق اخر فقد يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة اندلاع حريق داخل مصنع للموبيليا والأثاث بالمنطقة الصناعية المجاورة الـ 27 فى مدينة 15 مايو، ومن المقرر انتقال فريق من النيابة لحصر الخسائر وكشف الأسباب النهائية التى أدت الي اندلاع النيران بالمكان.
ودفعت إدارة الحماية المدنية ب 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل مصنع أثاث وموبيليا بمنطقة 15 مايو ، ومنع امتداده للمجاورات.
وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى 15 مايو وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جميع مديريات الأمن قضية مخدرات قطعة سلاح ناري حكما قضائيا الحملات الأمنية أعمال البلطجة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص أكثر من 245 مليار درهم لتعزيز الحماية الاجتماعية
خصصت الحكومة المغربية غلافاً مالياً غير مسبوق يفوق 245 مليار درهم لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تؤكد الانتقال الجذري نحو بناء دولة الرعاية الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة العامة لمساءلته بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن هذا الاستثمار يشمل دعماً مباشراً للأسر بقيمة 80.5 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2024 و2026، إلى جانب مساهمة سنوية قدرها 9.5 مليار درهم في تمويل التأمين الإجباري عن المرض.
وفي إطار دعم الاستقرار الاجتماعي، تم تخصيص 105 مليارات درهم لصندوق المقاصة بين 2022 و2025، إضافة إلى 3.8 مليارات درهم للسكن الاجتماعي، و15 مليار درهم لدعم التشغيل.
كما عرفت ميزانية قطاع الصحة ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 32.6 مليار درهم برسم سنة 2025، ما يعكس التزام الحكومة بتقوية البنية الصحية وتوسيع التغطية الصحية لجميع المواطنين.