الإمارات تستخدم أنظمة مبتكرة لحماية البيئة واستدامة الغذاء
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تستخدم أنظمة مبتكرة لحماية البيئة واستدامة الغذاء، أكد الخبير في الاقتصاد الأخضر والبيئة، محمد كرم، أن دولة الإمارات حريصة على تبنّي نظم مبتكرة مستدامة لحماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تستخدم أنظمة مبتكرة لحماية البيئة واستدامة الغذاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الخبير في الاقتصاد الأخضر والبيئة، محمد كرم، أن دولة الإمارات حريصة على تبنّي نظم مبتكرة مستدامة لحماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد، وذلك لتحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بحلول 2051، والحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع الزراعي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات تستخدم أنظمة مبتكرة لحماية البيئة واستدامة الغذاء وتم نقلها من موقع 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: إفريقيا الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي رغم احتضانها 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلي المستشارين، اليوم الجمعة في العيون، إن « القارة الإفريقية تحتضن أكثر من 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم، ومع ذلك تظل من بين الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي ».
وأوضح ولد الرشيد، في افتتاح المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « القارة الإفريقية لا تتجاوز مساهمتها في الانبعاثات الكربونية 4%، ومع ذلك تعد الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي، وهو ما ينذر بفقدانها، وفق التقديرات الدولية، أكثر من 3% من ناتجها المحلي بحلول 2050 ».
هذه المعطيات، وفق المسؤول البرلماني، « تعكس عمق الاختلال، وتؤكد الحاجة المستعجلة إلى تفعيل آليات جماعية، مستدامة ومنصفة، لمواجهة هذا التحدي الاستراتيجي المشترك ».
من جهة أخرى، قال المتحدث، إن « الأمن الغذائي، بما يمثله من أولوية استراتيجية، يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بقدرتنا على تأمين مصادر طاقة مستدامة »، مشيرا غلى أن « الغذاء والطاقة هما ركيزتان متكاملتان لأي منظومة تنموية، ولا يمكن تصور تنمية مستقرة دون تحول طاقي عادل وفعال، والذي بات يشكل في حد ذاته رهانا سياديا ومفتاحا لتحقيق التكامل الإفريقي المنشود ».
ويرى ولد الرشيد، أنه « هذا المنتدى يعد تعبيرا عن وعي متزايد بضرورة إرساء مقاربة جديدة في العمل البرلماني الإفريقي، تقوم على تقاطع الدبلوماسية البرلمانية والدينامية الاقتصادية ».
وقال ولد الرشيد أيضا، « نسعى إلى إرساء إطار مؤسساتي منتظم للتعاون، يجمع الفاعلين السياسيين والمُشَّرعين ورجال الأعمال والقطاعين الخاص والعام والمؤسسات المالية والخبراء، بكل من المملكة ودول سيماك، بهدف تسليط الضوء على فرص التنمية والتكامل الاقتصادي من خلال التفاعل والنقاش الرامي لتحقيق الالتقائية وتوحيد الجهود وتلاقح الأفكار وبلورة الاقتراحات والتوصيات ذات الصلة ».
وشدد المتحدث على أن « المغرب كان من أوائل الدول التي انخرطت بفاعلية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وفي تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وغيرهما من المبادرات الحيوية، كما سعى إلى بلورة تصورات جديدة للتعاون بين دول الجنوب، من خلال مبادرات استراتيجية، ومهيكلة غير مسبوقة تهم عددا كبيرا من دول القارة، على غرار المبادرات ».
ويواكب هذا التوجه، يضيف رئيس مجلس المستشارين، « إطلاق مشاريع رائدة، تستثمر ما تزخر به القارة من إمكانات، وتستهدف القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الغذائية ».
وتحدث ولد الرشيد عن « مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، باعتبارهما نموذجين للتعاون الإفريقي الناجع والمستدام، هذا فضلا عن دينامية التعاون الثنائي ».
ويهدف المنتدى، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).