بـ100 ألف جنيه.. محاكمة أخطرتشكيل للهجرة غير الشرعية في بورسعيد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، يوم 27 من شهر أبريل المقبل، واحدة من أخطر قضايا الهجرة غير الشرعية.
تهريب شباب وقصر من بورسعيد لـ إيطاليا بـ 100 ألف جنيه
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 من شهر سبتمبر عام 2022 بدائرة قسم شرطة الميناء، والمتهم فيها كل من: محمد شعبان حافظ الملاح، وأشرف شعبان حافظ الملاح، وأحمد فضل، وخالد فضل، ومجدي عبد السلام السيد عبد الله، وحميده شعبان حافظ الملاح، وعواطف إسماعيل حسن، وفادي عادل صادق، وشيماء يوسف محمد، ومحمد إسماعيل حسن، ومحمد جمعه عرفات سليم؛ لأنهم أسسوا ونظموا وأداروا وانضموا وآخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين والآخرين المجهولين.
وارتكب المتهمون جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية عن طريق جماعة إجرامية منظمة وفي أكثر من دولة، بأن خططوا وأعدوا لها بداخل جمهورية مصر العربية، وأشرف عليهم قائدها وأدارها ونظمها وآخرون مجهولون من خلال دولة ليبيا، حال إحراز أعضائها للأسلحة النارية واستخدامهم للقوة والعنف قبل المهاجرين المهربين، معرضين حياتهم للخطر ومعاملتهم بمعاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وباستخدام الجماعة للأطفال في ارتكابهم الجريمة، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة مالية.
وشهد حازم عطية مقدم شرطة ومفتش بإدارة الهجرة غير الشرعية، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة، وأضاف بقيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب الشباب والقصر راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية عن طريق تهريبهم عبر الدروب الصحراوية إلى الأراضي الليبية انطلاقا من مدينة السلوم، وصولا إلى دولة ليبيا، ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا، يتزعمها المتهم الأول بمعاونة الثاني والثالث والرابع، في تنظيم الرحلات وإعداد مركب صغيرة غير آمنة أو مصرح له لنقل الأشخاص عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوروبية.
على أن يقوم كل من الخامس الى السابعة باستقطاب الشباب راغبي الهجرة، ويقوم كل من الثامن حتى العاشر باستلام المبالغ النقدية، ويقود الحادي عشر والثاني عشر بقيادة المراكب المعدة من دولة ليبيا حتى دولة ايطاليا، مقابل مبالغ مالية تتراوح من 70 إلى 100 ألف جنيه لكل مهاجر، يتقاسمونها فيما بينهم كل حسب دوره، حيث قاموا بتهريب المهاجرين عبر دولة ليبيا إلى إيطاليا بحرا عن طريق البحر المتوسط باستخدام وسائل نقل غير معدة لاختراق أعالي البحار وغير الصادر لها سمة التراخيص لمباشرة تلك الإجراءات لايصال المهاجرين إلى دولة ليبيا.
وشهد حسام عطية ويعمل سباكا وعبد الله محمود صقر باتفاقهما مع المتهم الأول على دفع الأول مبلغ وقدره 80 ألف جنيه نظير تهريبهما لدولة ليبيا وتم إيواؤهما بعدة منازل تابعة للمتهمين الثالث والرابع، وتحصلوا منهما على هواتفهما المحمولة وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على استقلال قارب صغير غير آمن مع باقي المهاجرين المهربين تحت تهديدهما بواسطة أسلحة، لنقلهما بحرا لدولة إيطاليا معرضين أرواحهم وحياتهم للخطر الذي تجرعوه لسقوطهم في البحار عقب تلف القارب، إلا أنهم تم انتشالهما بمعرفة أحد البواخر العابرة بالبحار، حتى وصلا لميناء بورسعيد، وأضافا بأن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر هم قائدى المركب استقلالهما، وأعزيا من قصد المتهمين الحصول على منفعة مالية من المهاجرين معرضين أرواحهما وحياتهما للخطر.
رقم القضية
وتحمل القضية رقم 940 لسنة 2022 جنايات الميناء، والمقيدة برقم 1829 لسنة 2022 كلي بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات بورسعيد شهر أبريل تشكيل عصابى إيطاليا بورسعيد الهجرة غير الشرعية بوابة الوفد إلى الدول الأوروبیة غیر الشرعیة دولة لیبیا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السبت أولى جلسات محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الذهب بالغربية
تنظر محكمة الجنايات بعد غد، السبت، أولى جلسات عصابة الشرطة المزيفة لخطف وسرقة المواطنين بالإكراه بعد تنفيذهم جريمة سرقة 700 جرام ذهب من عاملين بمحل جواهرجي في طنطا بالغربية.
وقال المستشار أحمد مختار محامي، المتهم الرابع، إنه أعد مذكرة بالدفاع عن موكله تتضمن عدة أدلة تبرؤه من الاتهامات المسندة إليه وعدم اشتراكه في الجريمة.
وأحال المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام لنيابة شرق طنطا الكلية، 9 متهمين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 5272 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المحلة، والمقيدة برقم 1306 لسنة 2025 كلي شرق طنطا، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لخطف وسرقة المواطنين بالإكراه، وانتحال صفة ضباط شرطة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم: أمير. ع، "محبوس"، ومحمد. ح، "محبوس"، وإسلام. م، "محبوس"، وأحمد. م، "محبوس"، وأحمد. ر، "محبوس"، وأحمد. م، "محبوس"، وحسين. ع، "محبوس"، وأحمد. م، "هارب"، وعبد الله. ع، "هارب".
تعود أحداث القضية إلى يوم 17 مارس 2025، عندما استوقف المتهمون من الثاني وحتى التاسع المجني عليهما "مايكل. ا" و"مرشد. ا"، زاعمين أنهم ضباط شرطة من مأموري الضبط القضائي، وطلبوا منهما إبراز بطاقاتهما الشخصية.
وبحسب التحقيقات، انصاع المجني عليهما للأوامر، وتم إجبارهما على ركوب سيارة نقل ركاب خاصة بالمتهمين، حيث قاموا بعزلهما عن المارة، والتجول بهما في طرق فرعية، وسرقة مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، ومحافظ نقود، مملوكة للمجني عليهما والشاهد الثالث، تحت التهديد والإيهام بالصفة الشرطية.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين تداخلوا في وظيفة عمومية بدون صفة رسمية، وانتحلوا صفة مأموري ضبط قضائي بغرض تنفيذ الجريمة.
استند أمر الإحالة إلى شهادة ستة شهود رئيسيين:
الشاهد الأول: مايكل. إ، عامل بحانوت ذهب، أكد أن المتهمين استوقفوه وصديقه، وأجبروهما على ركوب السيارة، ثم قاموا بسرقة المشغولات والمبالغ المالية.
الشاهد الثاني: مرشد. إ، عامل بحانوت ذهب، شهد بذات الواقعة وأيّد أقوال الشاهد الأول.
الشاهد الثالث: ميلاد. ر، مالك حانوت مصوغات، أكد أن المسروقات المعروضة عليه تخصه، وأفاد بتفاصيل ملكيته للمضبوطات.
الشاهد الرابع: رئيس مباحث قسم ثان المحلة، أكد صحة الواقعة بناءً على التحريات السرية، وذكر أن المتهم الأول هو من حرض باقي أفراد التشكيل على ارتكاب الجريمة.
الشاهد الخامس: وكيل إدارة البحث الجنائي، شهد بأنه تم ضبط المتهمين والمضبوطات والسيارة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بالجريمة.
الشاهد السادس: معاون مباحث قسم ثان المحلة، أفاد بضبط المتهم الثاني وإرشاده عن المشغولات الذهبية، واعترافه بارتكاب الواقعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جنايات وجنح مؤثمة بالمواد 40/أولاً، 155، 1/290، 314/1، 315/ثانيًا من قانون العقوبات، والمتعلقة بالخطف، والسرقة بالإكراه، وانتحال صفة موظفين عموميين.
وفي النهاية أحالت النيابة ملف القضية إلى الجنايات المختصة بدائرة استئناف طنطا، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى السابع، وضبط وإحضار المتهمين الثامن والتاسع، وحبسهما احتياطيًا على ذمة المحاكمة حال ضبطهما.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات