« غزة في القلب ».. حملة لجمع التبرعات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، دعمه ل«غزة في القلب»، وهي حملة دبي العطاء الرمضانية الهادفة لجمع التبرعات، لتوفير الإغاثة الطارئة لسكان غزة.
ويتضمن دعم المجلس إطلاق حملة «تواصل واتصال» على نطاق واسع مع الجالية الفلسطينية في الإمارات والمواطنين والمقيمين في الدولة، للمساهمة في حملة «غزة في القلب»، والتبرع لأشقائهم المنكوبين في غزة.
وسيطلق المجلس بالتعاون مع شركاء وداعمين حملات إعلانية ترويجية وحملات توعوية وتوظيف مجموعة من صُنّاع المحتوى والمؤثرين في شبكات التواصل، لحثّ الجمهور على التبرع للحملة، وفق توجيهات «دبي العطاء»، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، عبر القنوات المعتمدة، وتشمل التبرع بالرسائل النصية القصيرة عبر «اتصالات من e&» و«دو» (du)، أو الموقع الإلكتروني www.dubaicares.ae، أو التبرع المالي المباشر بإيداع مصرفي في حساب دبي العطاء أو بشيك موجه إلى دبي العطاء.
كما سينظم المجلس أمسية رمضانية خاصة لجمع التبرعات من المدعوين بشكل مباشر للحملة، يوم السبت 23 مارس الساعة 10 مساءً في قاعة الشيخ مكتوم، مركز دبي التجاري العالمي.
وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «يواجه سكان غزة نقصاً حاداً في الأمن الغذائي والمأوى في ظل الصراع القائم الذي حصد آلاف الأرواح وشرد أكثر من 1.9 مليون.
وضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، أطلقت دبي العطاء حملة «غزة في القلب» لجمع التبرعات التي نهدف بها إلى توفير منصة لمجتمع دولة الإمارات لتوحيد الجهود وتقديم الدعم الملموس والعاجل».
وقال مالك ملحم، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الفلسطيني «يأتي دعمنا للحملة من واقع الواجب الذي يتحتم علينا في المجلس تجاه أهلنا في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فلسطين قطاع غزة لجمع التبرعات غزة فی القلب دبی العطاء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة