“باركن” يصعد 35.2% بمكاسب 2.2 مليار درهم في أول يوم تداول بسوق دبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عزز سهم “باركن” مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 2.22 مليار درهم في أول يوم إدراج وتداول في سوق دبي المالي.
وصعد رأس المال السوقي لسهم “باركن” من 6.3 مليار درهم عند الإدراج إلى 8.52 مليار درهم في ختام جلسة اليوم.
وقفز سعر السهم في أول جلسة تداول بأكثر من 35.2% ليغلق عند 2.
واستقطب “باركن” تداولات اليوم بقيمة جاوزت 487.03 مليون درهم بعد التداول على 178.1 مليون سهم عبر تنفيذ 12.27 ألف صفقة.
وحظي إدراج شركة “باركن” على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن بحوالي 259 مليار درهم، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.
ويؤكد هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين في استراتيجية النموّ لدى شركة باركن، وكونها فرصة استثمارية قوية، في ظل الأداء الاقتصادي الثابت والتوسع السكاني لإمارة دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للإستثمارات والمصادقة على مشاريع بـ51 مليار درهم وخلق 17 ألف منصب شغل
زنقة20| الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 26 يونيو الجاري بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023 تفعيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأكد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع أن المملكة تشهد دينامية استثمارية إيجابية تعكسها المشاريع المعروضة للمصادقة سواء من حيث حجم الاستثمارات أو عدد مناصب الشغل أو التوزيع الجغرافي مبرزاً أن هذه الدينامية تمثل ثمرة الجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية موثوقة.
وصادقت اللجنة في هذه الدورة على 47 مشروعا استثمارياًد منها 36 اتفاقية و11 ملحق اتفاقية وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي ينص عليه ميثاق الاستثمار الجديد وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 51 مليار درهم ومن المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 17000 منصب شغل منها 9000 منصب مباشر و8000 غير مباشر
وتغطي هذه المشاريع 23 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات من جهات المملكة من بينها الرشيدية وزان شفشاون الصويرة بني ملال تارودانت وبوجدور وتشمل نحو 20 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً من بينها صناعة السيارات والصناعة الصيدلية والصناعات الغذائية والطاقة واللوجستيك والسياحة وترحيل الخدمات
واحتل قطاع صناعة السيارات المرتبة الأولى من حيث عدد مناصب الشغل التي ستُحدث بنسبة 54 في المائة متبوعاً بقطاع ترحيل الخدمات بنسبة %9 ؛ثم قطاع السياحة بنسبة 8 في المائة مما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني
وتعد هذه الدورة آخر اجتماع للجنة الوطنية للاستثمارات تدرس فيه مشاريع تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم وذلك في إطار تفعيل القانون 22.24 المعدل للقانون 47.18 الذي ينص على إسناد صلاحية المصادقة على هذا النوع من المشاريع إلى الجهات تنزيلاً لمبدأ الجهوية المتقدمة وتكريساً للاتمركز الإداري
وفي إطار نظام الدعم الخاص المخصص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي منحت اللجنة صفة المشروع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى تهم قطاعات صناعة السيارات والصناعات الكيميائية والنسيج وصناعة التعدين حيث تتوزع على عدة جهات وهي فاس مكناس والشرق وسوس ماسة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة
ويؤكد هذا الزخم الاستثماري حجم الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الفاعلين الاقتصاديين وقدرته على تعبئة الاستثمار الخاص لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه