مخاوف من أزمة اقتصادية في الهند بسبب اضطربات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكدت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، أن ما يشهده البحر الأحمر من أزمات، ينذر بمخاطر كبرى على التضخم والنمو الاقتصادي في البلاد.
ويمر نحو 80 بالمئة من حركة تجارة البضائع الهندية مع أوروبا،وهو ما يشمل منتجات رئيسية مثل النفط الخام وقطع غيار السيارات والكيماويات والمنسوجات، عبر طريق البحر الأحمر، حيث تجبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تشنها جماعة الحوثي اليمنية العديد من شركات الشحن على تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
وقالت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية إن مزيجا من ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات على التأمين وطول فترات العبور يمكن أن يجعل السلع المستوردة "أكثر تكلفة بكثير".
ومن المحتمل أن تتأثر صادرات الهند من السلع الزراعية والمنسوجات والكيماويات والسلع الرأسمالية والمنتجات البحرية والبترولية بسبب الاضطرابات، وأن يؤثر ذلك على تنافسية أسعار صادراتها.
وعلى الرغم من المعوقات التي تواجه قوة النمو في الهند واستقرار نظام التضخم فيها، أبدت الوزارة ثقتها في أن الاقتصاد سيختتم السنة المالية الحالية بقراءات إيجابية. وتبدأ السنة المالية في الهند من أبريل وتنتهي في مارس.
وأعلنت الحكومة رفع التقدير الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 7.6 بالمئة من 7.3 بالمئة، مشيرة إلى "استمرار قوة الاقتصاد الهندي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الهندية البحر الاحمر التضخم النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو 0.7% في الربع الأول بأسرع وتيرة في عام
سجّل الاقتصاد البريطاني، الإثنين، نمواً بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من 2025، وهو أسرع معدل نمو فصلي منذ بداية 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
النمو جاء مدفوعًا بزيادة مشتريات المنازل قبل تغييرات ضريبية مقررة، وارتفاع الإنتاج الصناعي قبيل فرض رسوم جمركية أميركية على بعض السلع البريطانية.
الأرقام جاءت متوافقة مع التقديرات الأولية، وأظهرت مراجعة بيانات شهر مارس برفع النمو الشهري إلى 0.4 بالمئة، من 0.2 بالمئة في القراءة السابقة، رغم أن هذا التعديل لم يغيّر إجمالي وتيرة النمو الفصلية.
زخم مؤقت... وتباطؤ مرتقبرغم هذا الأداء القوي في بداية العام، تشير المؤشرات إلى أن الزخم قد لا يستمر، فقد أظهرت البيانات الأولية لشهر أبريل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بمارس، متأثراً بعوامل مؤقتة مثل التوقفات الفنية والإجازات.
ويخشى اقتصاديون من أن استمرار الضغط التضخمي والتباطؤ في الطلب العالمي، إضافة إلى سياسات نقدية مشددة، قد يؤثر سلباً على النمو في الفصول القادمة.
نظرة أوسع للسنةيتوقع أن يبقى النمو الإجمالي للاقتصاد البريطاني هذا العام متواضعاً، وسط تحديات تشمل تباطؤ الاستثمارات، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتقلبات العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
مقارنة أوروبية: بريطانيا تتقدم مؤقتاًأداء الاقتصاد البريطاني في الربع الأول تجاوز نظيره في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، فقد نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2 بالمئة فقط خلال الفترة نفسها، بينما سجلت ألمانيا نمواً ضعيفاً بلغ 0.1 بالمئة، في ظل استمرار ضعف الطلب الصناعي وتباطؤ الصادرات.
أما منطقة اليورو ككل، فبلغ معدل النمو فيها 0.3 بالمئة خلال الربع الأول، ما يضع بريطانيا في صدارة الأداء الاقتصادي في أوروبا خلال بداية 2025، وإن كان ذلك نتيجة عوامل مؤقتة أكثر من كونه تحسناً هيكلياً في الأساسيات الاقتصادية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي