النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوي المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، تحت رئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، بالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد شريف، خدمة تقديم الشكاوى عن طريق الرسائل النصية المجانية على الرقم المختصر1411 باستخدام تقنية "Rapid Pro".
وأكدت هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، أن هذه الخدمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة -رؤية مصر 2030-، في إطار بروتكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأشارت النيابة الإدارية أن الخدمة الجديدة تهدف لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة، لتلقي شكاوي المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية لكونها تتيح للمواطن إرسال الرسائل القصيرة مجانًا من أي هاتف محمول - دون الحاجة للهواتف الذكية - فضلاً عن إضافة خاصية الاستعلام عن الشكوى ومتابعتها على مدار اليوم.
وفي السياق ذاته أطلقت خدمة تقديم الشكاوى من خلال تطبيق "التليجرام - Telegram"" على الهواتف المحمولة عبر القناة التي تحمل اسم - شكاوى النيابة الإدارية 1411-، حيث تسمح هذه الخاصية بتحميل الملفات كبيرة الحجم ومقاطع الفيديو عالية الجودة، في حالة رغبة المواطن في إرفاق دليل مرئي لشكواه.
يأتي ذلك مواكبةً لرؤية مصر 2030 الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.
اقرأ أيضاًبُترت قدمه.. إصابة شاب إثر سقوطه على شريط السكة الحديد في بنها
اليوم.. أولى جلسات محاكمة مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
اليوم.. نظر طعني مرتضى منصور على حكم حبسه بسب محمود الخطيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية تطلق أليتين جديدتين رؤية مصر 2030 النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام ٢٠٢٥في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية، وإلحاقًا ببيانها الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨،.
وتُعلن النيابة العامة في هذا الإطار عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
١. استخراج شهادة من واقع الجدول.
٢. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
٣. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
٤. الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
١. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
٢. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
٣. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
وتدعو النيابة العامة السادة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية:
• يُرجى مسح الكود التالي.
أو الاتصال على الرقم التالي: ٠٢٢١٢٢١٨٨٨
وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على السادة المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.