الأمم المتحدة: أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدى إلى كارثة إنسانية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الأهم حاليا وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعلينا الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجنب سيناريو الدخول إلى رفح الفلسطينية وكذلك المجتمع الدولي عليه دورا في هذا الشأن.
الأمم المتحدة: معوقات إسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى قطاع غزة "آكشن إيد": نقص المياه الصالحة للشرب في غزة تسبب بانتشار الأمراضوقال “ جوتيريش” خلال مؤتمر صحفي بالعريش، اليوم السبت، إن هناك إجماع واضح من كافة المؤسسات والدول بداية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها على رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بالطريقة التي رأيناها سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
وواصل جوتيريش أن :"نحن ضد التهجير القسري ولا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة الآن واشك في توفير مكان آمن لأهالي رفح الفلسطينية غزة كلها ليست آمنة الآن".
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس الجمعة، وحتى اليوم السبت 15 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أفراد من عائلة الشهيد مجاهد بركات، الذي نفذ عملية ضد حافلة تقل مُستوطنين إسرائيليين غرب رام الله، إضافة إلى مُعتقلين سابقين.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، والقدس المحتلة.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المُبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي إلى نحو (7740)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المساعدات الحكومة الإسرائيلية رفح رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
حذرت الأمم المتحدة من تزايد المخاطر على السلام الإقليمي بعد سلسلة من الضربات العسكرية الأمريكية على قوارب اتهمتها بتهريب المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل في جنوب البحر الكاريبي، مما دفع فنزويلا إلى إعلان حالة الطوارئ والتنديد بالهجمات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي .
وفي إحاطة للسفراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينشا إن العمليات الأمريكية، التي جرت بين 2 سبتمبر و 3 أكتوبر، أدت إلى تصعيد التوترات في المنطقة واستجابت لانتقادات حادة من كاراكاس،بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال:"أعلنت السلطات الفنزويلية إنها لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ الإبلاغ عن عمليات الانتشار العسكري الأمريكية لأول مرة في أغسطس"، مشيرا إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو حشد 4.5 مليون عضو من الميليشيا البوليفارية لدعم القوات المسلحة.
وذكر جينشا أنه وفقا للسلطات الأمريكية، استهدفت الضربات سفنا في المياه الدولية كانت تحمل مخدرات غير قانونية متجهة إلى الولايات المتحدة. وأفيد بمقتل أحد عشر شخصا في الهجوم الأول في 2 سبتمبر، بينما رفعت العمليات اللاحقة إجمالي الوفيات المبلغ عنها إلى 21.
لم يتم الكشف عن المواقع الدقيقة للحوادث علنًا، والأمم المتحدة غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.
وذكر جينشا أن واشنطن دافعت عن أفعالها باعتبارها متوافقة مع القوانين التي تحكم النزاع المسلح وضرورية لحماية المواطنين الأمريكيين من تدفق المخدرات غير المشروعة من أمريكا الجنوبية والوسطى.
وقال لمجلس الأمن:"صرح متحدث باسم البيت الأبيض أن 'الرئيس تصرف بما يتماشى مع قانون النزاع المسلح'، سعيا لحماية الولايات المتحدة 'ممن يحاولون جلب سم قاتل' إلى شواطئها".
إلا أن المسؤولين الفنزويليين ينظرون إلى الضربات على أنها استفزاز وانتهاك للسيادة.
وقد كتب الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 9 أكتوبر، مشيراً إلى أن "الهدف الخفي" من الإجراءات الأمريكية لا يزال يتمثل في "الدفع بسياساتها لتغيير النظام".
كما أبلغت كاراكاس عن تحليقات لمقاتلات أمريكية بالقرب من شواطئها واحتجاز قارب صيد في المياه الفنزويلية، بينما قالت واشنطن إن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا فوق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية.
دعت الأمم المتحدة الطرفين مرارا وتكرارا إلى ممارسة ضبط النفس وحل الخلافات بالوسائل السلمية.
وأكد جينشا أن جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات "يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، وأن أي استخدام للقوة في مكافحة الاتجار غير المشروع يجب أن يحترم معايير حقوق الإنسان.
وقال جينشا: "تدرك الأمم المتحدة الأثر المدمر للعنف الناجم عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والذي يؤثر على بلدان الإنتاج والعبور والوجهة على حد سواء " .
وتابع "نواصل التأكيد على ضرورة إجراء جميع الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقًا للقانون الدولي".
وقال إنه سيتعين على الأمم المتحدة مواصلة دعم الحوار الدبلوماسي والتدابير الرامية إلى منع المزيد من التصعيد، داعيا كلا من واشنطن وكاراكاس إلى إعطاء الأولوية لخفض التصعيد والمشاركة البناءة
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة