بين الحياة والموت.. غضب واسع بالعراق بعد حرق طفلة بالأسيد أخبار منوعة وطرائف
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أخبار منوعة وطرائف، بين الحياة والموت غضب واسع بالعراق بعد حرق طفلة بالأسيد،بين الحياة والموتنور التي ترقد في مستشفى الطوارىء بأربيل بين الحياة والموت، .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر بين الحياة والموت.. غضب واسع بالعراق بعد حرق طفلة بالأسيد، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
بين الحياة والموت
نور التي ترقد في مستشفى الطوارىء بأربيل بين الحياة والموت، حيث بلغت نسبة الحروق وفق التقرير الطبي حول حالتها نحو 40 بالمئة من جسدها النحيل، وهو ما يشير لحراجة وضعها الصحي وفق الأطباء.
الطفلة وفق المعلومات الأولية كانا والداها قد تركاها في عهدة جدتها من جهة الأب، والتي تقيم في بيت أحد أبنائها، أي عم الطفلة الضحية والمجاور لبيتهما.
غضب واستغراب
وفجرت الحادثة ردود فعل واسعة من الغضب والأسى، جراء هذه الجريمة البشعة في المنصات والشبكات الاجتماعية العراقية، والمستغربة كيف يمكن الاعتداء على طفلة وتشويهها والشروع في قتلها عبر سكب ماء النار عليها.
وطالب المعلقون بضرورة كشف المجرم وإنزال أقسى العقوبات بحقه، بما يتناسب وفظاعة جرمه.
وفيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها، لم يعرف بعد من هو الجاني، خاصة وأن الطفلة في حالة صحية ونفسية صعبة للغاية، ولا يمكن معرفة ولو بعض التفاصيل الصغيرة منها حول هوية المعتدي.
حلقة في سلسلة
تقول الناشطة الحقوقية نوال الإبراهيم، في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية :
جرائم العنف والقتل بحق الأطفال في العراق، حيث شاهدنا جميعنا قبل أيام فقط جريمة لا تقل وحشية، حين قتل الطفل موسى في بغداد على يد زوجة أبيه، والآن هذه الجريمة المروعة بحق الطفلة نور في أربيل.
* هذا التوالي لجرائم لا يمكن تخيلها حتى بحق أطفال صغار كالملائكة، هو ناقوس خطر يشير إلى أن ثقافة العنف واستضعاف الأطفال والنساء تنتشر في المجتمع، وأنه في موازاة ذلك لا بد من إجراءات رسمية ومجتمعية صارمة لوقف هذا التمادي في انتهاك حقوق الإنسان وكرامته.
* والخطوة الأهم هنا هي تغليظ العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف بحق الأطفال، وسن قوانين وتشريعات واضحة وقاطعة في تجريم وتحريم الاعتداء على الأطفال بمختلف أشكاله ماديا ولفظيا.
بدورها تقول الناشطة في مجال الدفاع عن الأطفال والنساء سارة جاسم، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:
* جرائم الضرب والعنف المتصاعدة ضد الأطفال في العراق باتت شبه يومية، فلا يمر أسبوع بلا رصد لحالات عنف ضد أطفال وموثقة بالتصوير في غالب الأحيان، وما خفي أعظم.
الطفل العراقي وكرامته الإنسانية، وذلك عبر إقرار قانوني مكافحة العنف الأسري وقانون حماية الأطفال، كون نسب حوادث وجرائم العنف ضد الأطفال والنساء، باتت مخيفة ولا تطاق.
* حيث لا مبرر لمنع تشريع هذين القانونين اللذين تم الاعتراض عليهما من قبل كتل سياسية، بحجة أنهما مخالفان للأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وكأن تلك الأعراف والعادات تبرر كل هذا الكم الفظيع من العنف السادي بحق أطفال أبرياء.
* رغم أن العراق من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989، لكن المشرع العراقي يمتنع مع الأسف عن تطبيق بنود تلك الاتفاقية، رغم إدراكه أن تصاعد معدلات العنف ضد الأطفال يعود بالدرجة الأولى لعدم وجود قوانين رادعة تحمي الأطفال وتعاقب دون لبس من يعتدي عليهم .
45.195.74.228
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بين الحياة والموت.. غضب واسع بالعراق بعد حرق طفلة بالأسيد وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین الحیاة والموت
إقرأ أيضاً:
المتقاعد.. مواطن لم يُغادر الحياة
سعيد المالكي
مُمَثِّلينَ جمعًا كبيرًا من نظرائهم، ممن صقلتهم النهضةُ المباركة علمًا وتجربةً، تقدّمت مجموعة من أبناء الوطن منذ سنوات بطلب إشهار الجمعية العُمانية للمتقاعدين؛ جمعية إنسانية بسيطة، مهمتها الاهتمام بفئة خدمت الوطن عقودًا طويلة. جمعية لا علاقة لها بالسياسة، ولا تتدخل في شؤون الدولة، ولا تطمح لإدارة مجلس الأمن وليست لديها خطط خمسية موازية. فقط جمعية للمتقاعدين. ومع ذلك، لم تُشهر حتى اليوم!
وعندما نقول إن سنوات عدة مضت، فليس الهدف الشكوى من طول المدة فحسب؛ فربما إشهار جمعيات أخرى استغرق وقتًا طويلًا كذلك وقد تصاحب إجراءات إشهار كل جمعية عوامل مختلفة. لكننا نقولها لأن المتقاعد ليس حدثًا جديدًا ولا طارئًا على المجتمع؛ فهو مواطن خدم بلاده، وقد تقاعد كثيرون قبله، وهي سنة الحياة. فلماذا إذن يأخذ الأمر وقتًا لا يتناسب مع أهمية الموضوع ولا مع قدم الحاجة إليه؟
الغريب أن الطلب ظلّ وما يزال ينتظر في طابورٍ طويل من الأوراق، طابور لا ندري أين يبدأ وأين ينتهي، بينما نشهد بين حين وآخر إشهار جمعيات أخرى، بعضها مهم بلا شك، لكن بعضها لا يبدو أكثر أهمية من جمعية تهتم بآباء وأمهات هذا البلد.
متقاعد، أم مُعلَّق بين الحياة والموت الإداري؟
لماذا يُعامل المتقاعد وكأنَّه خرج من الحياة لا من العمل؟ فبمجرد تقاعده تتوقف عنه علاوة المعيشة، وتتوقف الزيادات السنوية، كأن الأسعار تُخاطب البائع وتقول له: لا تطلّب من المتقاعد، هو الآن خارج اللعبة!
أسعار السلع ترتفع، لكنها لا تسأل عند الدفع إن كان المشتري متقاعدًا لتُخفّض له السعر. المرض لا يقول: أنت متقاعد، سأخفف عليك. والحياة لا تعطيه خصمًا لأنه خدم الوطن عشرات السنين.
المتقاعد لم يتقاعد عن الحياة، فقط توقف عن عملٍ روتيني كان يؤدّيه بعقد. أمّا العمل الحقيقي، عمل الخبرة، الحكمة، المعرفة، التربية، فهم الحياة، فهذا لا يتوقف إلا بانقطاع الأنفاس. هؤلاء كنوز، لا أعباء. أليسوا آباءنا وأمهاتنا؟ أليسوا شباب الأمس؟ فهل يهمل الإنسان العاقل والديه إذا كبرا؟
لماذا يبدو طريق جمعية المتقاعدين غير معبّد؟
السؤال الأكثر إيلامًا: لماذا يتأخر إشهار جمعية إنسانية بحتة؟ هل لأن هدفها العناية بالمتقاعدين وعائلاتهم؟ هل تحسين حياة هذه الفئة يشكل خطرًا سياسيًا أو اجتماعيًا؟ لا نعلم. وربما ينقصنا الخيال لفهم الأسباب.
نشهد، بكل احترام، إشهار جمعيات مهمة، ومنها الجمعية العُمانية للرفق بالحيوان. ونحن هنا لا نقلّل من شأن الحيوان، فهو مخلوق من مخلوقات الله وله حقه علينا، لكن من باب السخرية المهذّبة نتساءل: هل أصبح المتقاعد أقل أولوية من القطط والكلاب؟ هل تحتاج معاملة البشر إلى جمعية أصدقاء الإنسان مثلًا؟
عشرات الآلاف أحيلوا للتقاعد، أين الملاذ؟
في عام 2020، تمّت إحالة أعداد هائلة إلى التقاعد في إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لكن عشرات الآلاف خرجوا من وظائفهم فجأة. بعضهم لم يصل إلى السن القانونية، وبعضهم كانت لديه خطط مالية، أسرية، التزامات، أحلام مؤجّلة، ثم تلاشت تلك الخطط فجأة في لحظة واحدة.
وإذا لم يكن هذا سببًا كافيًا لإشهار جمعية للمتقاعدين، فماذا إذن؟ ألا تحتاج هذه الفئة إلى أمل؟ إلى جهة تدعمهم، تخفّف عنهم، تقدّم لهم ما يمكن تقديمه من خدمات، وتُمكّنهم من مواصلة حضورهم ودورهم في خدمة المجتمع كما اعتادوا؟
سؤالٌ مغلفٌ بالاحترام!
لماذا يُترَك المتقاعد معلّقًا بين ذاكرة العمل وواقع الحياة؟ ولماذا يتم تأجيل إشهار جمعية لا تطلب من الدولة مالًا ولا سلطة؛ بل فقط تصريحًا ليمسك المتقاعدون بزمام أمرهم ويدعم بعضهم بعضًا؟
نحن لا نسأل من باب النقد؛ بل من باب الوفاء. فمن خدم الوطن، يستحق أن يشعر أن الوطن لا يزال يراه. أليس هذا أقل حقوق الإنسان، قبل أي شيء آخر؟
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية