رئيس مجلس الشيوخ يلتقي سفير موريتانيا بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، بسفير دولة موريتانيا لدى القاهرة الحسين سيدي عبد الله الديه.
وأعرب رئيس مجلس الشيوخ في بداية اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا وما تتطلع له الدولتين من تعاون على كافة المستويات.
وشدد المستشار عبد الرازق على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة موريتانيا الشقيقة، وما وصلت إليه أطر التعاون الثنائي من مستويات متميزة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها على نحو يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد السفير الموريتاني ، الذي تقدم بأوراق اعتماده سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ديسمبر الماضي، على حرص بلاده لتعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان على أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية و الاقتصادية والزراعية ، ونقل الخبرة بين الجانبين وزيادة التعاون فى المجال الثقافي والتعليمي بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام بمجلس الشيوخ والسفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.
IMG-20240324-WA0009المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ العلاقات التاريخية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل