وزير المالية: المجلس الأعلى للضرائب يتكامل مع مسار الإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، يتكامل مع جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف وزير المالية، أن هذا التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء.. في المجلس الأعلى للضرائب، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة، حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى، ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي، لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
أوضح الوزير، أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة»، التى تساعد على توعية دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.
أضاف الوزير، أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار، لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.
أضاف الوزير، أن هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الضرائب وزير المالية الاقتصاد المصري المجلس الأعلى للضرائب
إقرأ أيضاً:
النظام الضريبي في سلطنة عُمان مواتٍ وجاذب للاستثمار الأجنبي
العُمانية: تقوم كفاءة النظام الضريبي بدور مهم في قرارات المستثمرين المحليين والأجانب، كونها تؤثر على نحو مباشر على تكلفة ومدة الامتثال الضريبي فكلما كانت إجراءات الامتثال أكثر سهولة وأقل تكلفة من حيث الوقت والمال، زادت جاذبية البيئة الاستثمارية.
وتشير البيانات إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بزمن منخفض نسبيًّا للامتثال الضريبي. حيث تحتاج الشركات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى حوالي 68 ساعة سنويًّا لإعداد وتقديم ودفع الضرائب، أي ما يعادل 5 إلى 6 ساعات شهريًّا وهذا الرّقم يعد أقل بكثير من المتوسطين الإقليمي والعالمي؛ إذ يتجاوز المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200 ساعة سنويًّا، بينما يصل المتوسط العالمي إلى 234 ساعة.
ويعد مستوى الرقمنة في النظام الضريبي دليلًا مهمًّا على فعالية إدارة الضرائب وقد اتخذت سلطنة عُمان خطوات جادة نحو رقمنة خدماتها الضريبية فمنذ مارس 2020، وأصبح يتعين على جميع الخاضعين للضريبة في سلطنة عُمان تقديم إقراراتهم الضريبية ودفع الضرائب إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، كما أُلزمت والشركات بتقديم الإقرارات إلكترونيًّا ورفض قبولها يدويًّا حيث يسهل هذا التحول في الخدمات الرقمية على المستثمرين الأجانب تقديم إقراراتهم من أي مكان عبر البوابة الإلكترونية.
ويشمل نطاق الرقمنة في سلطنة عُمان أيضًا ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها في عام 2021 بنسبة 5 بالمائة كجزء من الاتفاقية الخليجية الموحّدة وتتم جميع إجراءات التسجيل وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية ويتعين على الشركات تقديم الإقرار وسداد الضريبة كل ثلاثة أشهر خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع، كما أصدر جهاز الضرائب أدلة إرشادية إلكترونية للقطاعات المختلفة لتوضيح الإجراءات الضريبية، مما يسهل على الشركات الامتثال الطوعي للمتطلبات.
ويعدّ معدل الضريبة على الأرباح في سلطنة عُمان، الذي يبلغ 15 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة، من الأمور الجاذبة للاستثمارات ولا تُفرض ضرائب على دخل الأفراد حتى الآن، وعند النظر إلى التكلفة الضريبية الفعلية على الشركات كنسبة من أرباحها، فإنها تصل إلى حوالي 27.4 بالمائة من الربح الإجمالي.
وتتمتع سلطنة عُمان بمنافسة قوية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث تتفوق على العديد من الاقتصادات الآسيوية الناشئة في مجالات الامتثال والعبء الضريبي، رغم أنها ليست الأسرع أو الأقل ضرائب.
وتُعد معدلات الضرائب في سلطنة عُمان معتدلة، إلا أن الشركات الأجنبية قد تتحمل تكاليف إضافية مقارنة ببعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لا تفرض ضرائب على أرباح المستثمرين الأجانب.
وتتميز البيئة الضريبية في سلطنة عُمان بعدة فرص يمكن أن يستفيد منها المستثمرون الأجانب. فالنظام الضريبي في سلطنة عُمان يعدّ مستقرًّا نسبيًّا وبسيطًا، حيث يطبق ضريبة دخل موحدة دون وجود ضرائب محلية، مما يوفر وضوحًا للمستثمرين، ويساعدهم على تخطيط استثماراتهم على المدى الطويل دون الخوف من أي تغييرات مفاجئة في الضرائب بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ معدل 15 بالمائة على أرباح الشركات جذابًا وفقًا للمعايير الدولية، خاصة عند مقارنته بالأسواق الكبيرة. إذ تفرض العديد من الدّول الصّناعية ضرائب تتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة على الشركات. حتى بعد إضافة ضريبة العمل (الضمان الاجتماعي)، ويبقى العبء الكلي في سلطنة عُمان حوالي 27 بالمائة من الرّبح، وهو قريب أو أقلّ من الكثير من الاقتصادات المنافسة.
علاوة على ذلك، تُعدّ ضريبة القيمة المضافة منخفضة بنسبة 5 بالمائة، وهي من الأدنى عالميًّا، مما يقلّل من تكاليف العمليّات التّجارية مقارنة بدول تُطبق نسب ضريبة القيمة المضافة أعلى بكثير، مثل 20 بالمائة في أوروبا و7 بالمائة في سنغافورة.
وتوفر حكومة سلطنة عُمان حوافز جذابة، مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، لجذب الاستثمارات النوعية. فعلى سبيل المثال، أُعْلِن عن إعفاء ضريبي يمتد لـ 10 سنوات في المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة. هذه الحوافز تتيح للمستثمرين الأجانب الاستفادة من فترة خالية تمامًا من الضرائب، مما يعزز إلى حدّ بعيد العائد على الاستثمار خلال السنوات الأولى المهمة للمشروع.
وأوضح الدكتور المحامي خليفة بن سيف الهنائي، مؤسس "مكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية"، أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان، حاله حال أي تنظيمات ضريبية في كل دول العالم، تظهر في بدايات تطبيقه بعض الملحوظات، ومع مرور الأيام سوف ينظر في التشريع نفسه ومراجعته وتطويره، وهذا أسوة بكل نظام أو قانون أو تشريع يكون حديث عهد، مشيرًا إلى أن التطبيق الجيد للضريبة سوف يعود بالنفع على البلد، والضرائب تعد أحد مصادر الدخل التي تعتمد عليها الدولة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنه في المقابل، لا بد أن توجد التسهيلات التي تراعي التاجر والفرد في حال تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، والتي يأمل أن ينعكس ذلك إيجابًا على الوضع الاقتصادي ككل.
وأكد على أنه لا توجد في سلطنة عُمان إشكالية على جذب الاستثمارات عند تطبيق الضرائب، فالتاجر الحقيقي والذي لديه خبرة في مجال التجارة يدرك بأنه لا بد أن تكون هنالك رسوم وضرائب، والتشجيع للتجار وللمستثمرين للقدوم إلى سلطنة عُمان عبر تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض المستثمرين.
وقال إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة في سبيل جذب العديد من الاستثمارات التي ستنعكس مستقبلا على مصلحة البلاد والمواطن.
من جانبه قال عبد اللطيف محي الدين خونجي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة إن النظام الضريبي في سلطنة عُمان تطور ليصبح أحد أكثر الأطر جاذبيةً وقابلية للتنبؤ للمستثمرين الأجانب في مجلس التعاون خاصة وأن معدل ضريبة الشركات التنافسي البالغ 15 بالمائة، وغياب ضريبة الدخل على الأفراد، والحوافز القوية للغاية في المناطق الحرة مثل ضريبة شركات بنسبة صفر بالمائة لمدة تصل إلى 25 عامًا وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 بالمائة، تُسهم مجتمعةً في إيجاد بيئة استثمارية شفافة ومستقرة وطويلة الأجل.
وأضاف أن تطبيق ضريبة قيمة مضافة منخفضة بنسبة 5 بالمائة بطريقة مبسطة وملائمة للأعمال، إلى جانب أكثر من 40 اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي، مما يعزّز ثقة المستثمرين الدوليين على نحو أكبر. وبمجملها، وأشار إلى أن هذه العناصر تضع سلطنة عُمان وجهة جذابة ماليًّا مقارنةً بالعديد من الأسواق العالمية.
وأوضح أنه من منظور قطاع الرعاية الصحية، كان الإطار الضريبي في سلطنة عُمان ممتازًا لكلّ من الداخلين الجدد والمشغّلين الراسخين، ومن الطبيعي، كأي نظام في طور النضج، أن يبقى هناك هامش لإدخال تحسينات دقيقة تعكس بصورة أفضل ديناميكيات الأعمال الواقعية، فعلى سبيل المثال، تتطلّب المطالبات التأمينية غير المسوّاة حاليًّا مستندات رفع دعوى قانونية حتى تُعدّ قابلة للخصم لأغراض ضريبية، وعمليًّا، قد يؤدّي رفع دعاوى قانونيّة ضدّ شركات التّأمين إلى توتير علاقات العمل الأساسية، مؤكدًا على أن إدخال إرشادات خصم خاصة بالقطاع والتي تعكس الطبيعة الحقيقية للتكلفة من شأنه أن يبسط الامتثال بدرجة كبيرة ويعزّز الكفاءة المالية.
وأشار إلى أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان يُعدّ متينًا وصديقًا للمستثمرين ومتوافقًا بشكل جيّد مع احتياجات الشركات العالمية، مؤكدًا أنّ سلطنة عُمان توفّر إحدى أكثر البيئات ملاءمةً في المنطقة للاستثمار والنمو المستدامين، حيث انضمت إلى مبادرات دولية تهدف إلى تعزيز الشفافية والتعاون في المجال الضريبي، مثل إطار المعيار المشترك للإبلاغ المالي لتبادل المعلومات وتعمل أيضًا بالتعاون مع مؤسسات مثل البنك الدولي لتحديث ممارساتها.
من جانب آخر حققت سلطنة عُمان نتائج جيدة في مؤشر سهولة دفع الضرائب، مما يدل على قلة التأخير في السداد وغياب الحاجة إلى إجراءات تنفيذية.
وتُظهر الصورة العامة أن بيئة الضرائب في سلطنة عُمان تعدّ مواتية وجاذبة للاستثمار الأجنبي، فالكفاءة العالية في التشغيل، سواء من حيث الوقت أو التكلفة، بالإضافة إلى التحسينات المستمرة والالتزام بالمعايير الدولية، جميعها عوامل تجعل المستثمرين الأجانب ينظرون إلى عُمان بأنها وجهة واعدة حيث تتمتع بنظام ضريبي متطور وأرقام واضحة، مما يحقق توازنًا بين زيادة الإيرادات للدولة وتسهيل الأعمال للمستثمرين. وهذا التوازن هو ما تسعى إليه الدول التي تتنافس لجذب رؤوس الأموال والمهارات في الاقتصاد العالمي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا