القباج توقع بروتوكول تعاون مع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية| صور
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
التقت الاجتماعي الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والدكتورة رحاب الفخراني، مدير عام إدارة الاتصال والتعاون الدولي بالهيئة، ودكتورة رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والأستاذة مروة حسين، مدير المركز الإعلامي ومدير عام التسويق وتنمية الأعمال، ودكتور محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة لشئون رئيس الهيئة.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة.
وأفادت القباج أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحداً من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث.
كما يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضاً الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات "2 كفاية"، هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية.
وأشار دكتور أحمد طه إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي واحدة من ثلاث هيئات مسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتتبع مباشرة إشراف فخامة رئيس الجمهورية وأنها تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية آمنة للمريض وللأطقم الطبية وللمنشأة والبيئة المحيطة بها، موضحا إصدار الهيئة لسبع حزم من المعايير معنية بتنظيم الخدمة الصحية داخل المنشآت الصحية وفقا لنوعها حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الإسكوا الدولية.
وتوجه دكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، لإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمناً جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، اذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واختتم اللقاء بالاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن أحمد طه
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية بعمان
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان "الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. نظرة معمقة". وجمعت الورشة ممثلين عن وزارات التضامن والشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية، إلى جانب خبراء دوليين في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية.
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول المؤشر العربي للفقر متعدد الأبعاد، الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كأداة لقياس مستويات الحرمان وتوجيه السياسات اللازمة للحد منه وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي في الفعاليات كل من الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمهندسة أمل حلمي استشاري إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة.
وأكدت الورشة على أهمية تعزيز الملكية الوطنية للبيانات وتطوير الأطر التنموية في الدول المشاركة، وبناء قدرات صانعي السياسات على فهم الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر في المنطقة، بما يساهم في تحسين استهداف برامج الدعم والمساعدات داخل أنظمة الحماية الاجتماعية.
وتضمّنت المناقشات استعراض المخرجات الأولية للتقرير الثالث حول الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، الذي ستصدره الإسكوا رسميًا قريبًا، لقياس تطور مؤشر حرمان الأسر في 10 دول عربية بين عامي 2010 و2023، وفق الدليل العربي المُحدَّث الذي يشمل خمسة أبعاد رئيسية: الصحة، التعليم، السكن، الخدمات، والأصول.
وكشفت المؤشرات الأولية أن مصر من الدول متوسطة الدخل التي حققت تقدمًا مستقرًا في خفض الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مقارنة بدول مثل العراق وتونس والصومال واليمن وجزر القمر وموريتانيا، كما أظهرت البيانات أن الفجوة بين الريف والحضر في مصر أقل حدّة من مثيلاتها في الدول الأقل نموًا.
وأكدت النتائج أن برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، كان لها دور محوري في الحد من ارتفاع الفقر الحاد مقارنة بالدول الأكثر هشاشة.
وخلال الورشة، عرضت الإسكوا حزمة من الأدوات التقنية الداعمة لقياس وتحليل الفقر متعدد الأبعاد، لمساندة الدول العربية — ومنها مصر — في بناء مؤشرات دقيقة تعتمد على الأدلة. وشملت الأدوات:
أداة بناء المؤشر الوطني وتحديد الأبعاد والأوزان،
أداة المحاكاة لقياس أثر تغيّر المؤشرات أو التدخلات الاجتماعية،
أداة التحسين لاختيار النموذج الأكثر فعالية،
أداة فقر الأطفال لقياس الفقر بين الفئات العمرية الصغيرة.
كما قدّم المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية خطته التشغيلية الجديدة، الهادفة إلى دعم الدول العربية في تطوير استراتيجيات مكافحة الفقر، خاصة في مجالات تصميم السياسات، الرصد والمتابعة، وبناء القدرات، بما يتوافق مع متطلبات مرحلة ما بعد 2030 وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية مؤسسية وقدرات تحليلية متقدمة مقارنة بعدد من الدول العربية، ما يجعلها في موقع يسمح بتعزيز دقة قياس الفقر متعدد الأبعاد وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية نحو الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة أكبر.
1000652021 1000652020 1000652019 1000652018
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية