صفقات المياه والغابات تصل البرلمان
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وصلت صفقات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي تطرقت إليها الجريدة، إلى قبة البرلمان، حيث طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية بإجراء افتحاص لهذه الصفقات، التي تكلف الملايير سنويا.
وطالب الفريق الاشتراكي من خلال سؤال كتابي وجهه البرلماني سعيد بعزيز إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بإدراج الصفقات المعلن عنها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل إنتاج الشتائل وغرسها منذ 13 فبراير 2020 إلى اليوم، ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالمشاريع الممولة من المال العام المبرمجة للافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية.
وأوضح بعزيز في سؤاله أنه منذ انطلاقة الاستراتيجية “غابات المغرب 2020 – 2030″، “لم تشهد الغابات أي تقدم ملموس، بل أكثر من ذلك، توالت الانتكاسات والانتقادات الموجهة إلى تدبير هذا القطاع، رغم ما يصرف عليه من أموال عامة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.