حذرت فى هذه الزاوية قبل أيام من خطورة الاعتماد على الأموال الساخنة والهرولة وراءها بنفس طريقة الاستسهال القديمة، والتى أدت فى النهاية إلى أزمة اقتصادية كادت تعصف بوطن بالكامل.
ها هى نفس الأزمة تتكرر فقد دخلت الأموال الساخنة بكثافة إلى الدولة المصرية من خلال شراء أذون خزانة بالدولار معتمدة على الفائدة العالية التى حددها البنك المركزى بـ36% وتم وضع تلك الدولارات فى الأيام الأولى للتعويم وبأعلى سعر، وفجأة أراد البنك المركزى تخفيض الفائدة بمقدار 2٪ ويتخذ قراراً بذلك وبعدها مباشرة خرجت بعض تلك الأموال الساخنة من مصر بعد الاستفادة من الفائدة وفرق العملة مما تسبب فى ارتفاع سعر الدولار فى البنوك فجأة بعد منحنى هبوط على مدار الأيام السابقة.
للأسف الحكومة لم تستفد من دفعة الثقة التى حصلت عليها بعد دخول الدفعة الأولى من أموال صفقة رأس الحكمة وأموال صندوق النقد فى جذب استثمارات حقيقية، وتوسعت فى بيع أذون خزانة طمعاً فى الأموال الساخنة وهى ليست أموالاً دائمة تدخل إلى الاقتصاد وإنما هى ديون قصيرة الأجل بفائدة كبيرة، وخروجها المفاجئ يربك المشهد بالكامل وقد حدث مرة فى السابق، ويحدث حاليًا بصورة أقل مرجحة للتصاعد.
يجب محاسبة المسئولين عن تلك العمليات العبيطة التى تمارس فى اقتصاد مصر بشكل ساذج وإضاعة لكل فرصة لبناء اقتصاد جديد بدون أزمات ولا سعر صرف وسوق سوداء.
لقد ألمح الرئيس السيسى عن اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة وحل دائم لأزمة الدولار، ولكن يبدو أنه حتى نجاحات تلك الحكومة مؤقتة مثل الأموال الساخنة، وأداءها مرتبك فيما يتعلق بالاقتصاد وضبط الأسواق، هى حكومة صناعة أزمات بدون وعى لمخاطر عدم المعرفة، وعدم القدرة.
لقد جاء الوقت لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادى، وعدم ترك الأمر لوزير المالية أو محافظ البنك المركزى أو على أقل تقدير اختيار مجموعة اقتصادية قوية تكون عصب الحكومة القادمة، ويكون لديها القدرة على خلق بيئة اقتصادية ومناخ سليم وإلا سوف تعاد الكرة مرات أخرى وبعد كل صفقة على طريقة رأس الحكمة تتبخر الأموال وتذهب إلى جيوب المضاربين بالأموال الساخنة وتجار السوق السوداء ومافيا السلع الغذائية.
لا يمكن أن تظل حكومة مصر بهذا الضعف والعجز رغم المنح الإلهية التى حصلت عليها أكثر من مرة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزاوية الأموال الساخنة الدولارات أزمة اقتصادية الأموال الساخنة
إقرأ أيضاً:
فعاليات اقتصادية: صرف حزمة المنافع السكنية تدعم قطاع الإنشاءات
أبوظبي: عدنان نجم
أشاد عدد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد، صرف حزمة المنافع السكنية والتي تشمل قروضاً سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة 3،309 مليار درهم، وأوضحوا أن هذه التوجيهات ستسهم في دعم قطاع الإنشاءات والتشييد في أبوظبي، وتضخ سيولة كبيرة في هذا القطاع الحيوي بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، إلى جانب أنها ستوفر الحياة الكريمة لمواطني أبوظبي.
وقال الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئيس مجلس إدارة شركة جرين جيت للاستثمار:«المنافع السكنية أفضل عيدية يتم تقديمها إلى المواطنين المستفيدين منها، حيث أدخلت السرور في نفوس 2015 أسرة مواطنة، واعتادت قيادتنا على إطلاق وتقديم المبادرات التي تصب في صالح المواطنين، وتسهم في توفير حياة كريمة لهم، وستعمل هذه القروض السكنية على دفع النمو في قطاع البناء والتشييد حيث يعتبر من القطاعات الهامة في الدولة».
وقال سعيد عبد الكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك:«إن اعتماد توزيع القروض السكنية، وتوفير السيولة سيمكن المواطنين من بناء وتشييد منازلهم بشكل يوفر لهم الرفاهية والحياة الكريمة، كما أن هذه المبادرة سيكون لها تأثير على الحركة الاقتصادية حيث ستدفع حركة البناء والتشييد وتوفر فرص عمل ومشاريع لشركات البناء والمقاولات إلى جانب تنشيط الحركة في قطاع العقارات وقطاعات أخرى، مما سيدعم عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي خلال السنوات القادمة».
ومن جانبه، قال رجل الأعمال حمد العوضي: «إن اعتماد هذه القروض السكنية يأتي في سياق نهج الخير الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتسير عليه قيادتنا الرشيدة لتوفير أعلى سبل الراحة خاصة توفير المساكن وقروض الإسكان للمواطنين، ونرى أن الإمارات تواصل تنفيذ المشاريع لخدمة مواطنيها، وان ضخ هذه الحزمة وغيرها سيسهم في دعم القطاع العقاري، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن شأن الحزم السكنية أن تدفع الاقتصاد الوطني، وضخ مبالغ كبيرة في قطاعات اقتصادية تستفيد منها ومن بينها قطاع البناء والتشييد، وقطاعات أخرى مرتبطة بها».
وبدوره، قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ:«تضع قيادة الدولة المواطن الإماراتي ضمن أهم أولوياتها، وان اعتماد القروض السكنية من شأنه أن يسهم في توفير الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، حيث أطلقت الدولة العديد من برامج ألإسكان من أجل دعم الأسرة وتشكيل نواة صحيحة وسليمة للمجتمع، كما أن لهذه الحزم أثراً اقتصادياً كبيراً يسهم في نمو الإعمال ودفع عجلة الاقتصاد».
وقال رجل الإعمال عبد الله الشمري:«إعفاء المتقاعدين وأسر المتوفَّين من سداد مستحقات القروض السكنية، يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على مختلف فئات المجتمع، إلى جانب عملها المتواصل على تنمية قطاع إسكان المواطنين في الإمارة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتطلُّعاتها للارتقاء بمستويات جودة حياة أبناء الوطن، وهذه المنافع ستسهم في استقرار الأسر المواطنة وتحسين حياتهم المعيشية، كما ستدعم الحزم الإسكانية القطاع العقاري ومجالات البناء والتشييد، مما يدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها