اختيار المملكة لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها الجديدة لعام 2025
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
المناطق_واس
قررت “لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة” بإجماع أعضائها اختيار المملكة العربية السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025م.
ويعد السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل أول مندوب دائم للمملكة يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946م.
أخبار قد تهمك وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني 26 مارس 2024 - 5:07 مساءً نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من الكويت إلى المملكة 26 مارس 2024 - 1:15 صباحًاولجنة وضع المرأة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعنى بالعمل على تحقيق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.
ويأتي ترؤس المملكة للجنة، تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال، حيث حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومنحتها سبل التمكين، وأصبحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية في العديد من المجالات، كما اختصت رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المرأة المملكة وضع المرأة
إقرأ أيضاً:
حتى 2028.. المملكة تبدأ دورتها الرئاسية الثانية لـ"الأرابوساي"
أعلنت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) في دورتها الخامسة عشرة، بدء الفترة الرئاسية الثانية للمملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة للفترة (2025-2028م)، وذلك بدءًا من استضافة أعمال الدورة الحالية من الجمعية التي انطلقت اليوم الثلاثاء في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ويُعد الديوان العام للمحاسبة أول جهاز يتولى رئاسة المنظمة لفترتين متتاليتين (2022-2025م) و (2025-2028م) منذ تأسيسها في عام (1976م)، ما يعكس الأدوار المهمة والجهود المثمرة التي بذلها الديوان خلال دورته الرئاسية الأولى لتعزيز العمل المشترك بين الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، وتقديم القيمة المضافة لها؛ مما نتج عنها حصول الديوان على ثقة جميع الأجهزة الأعضاء بالمنظمة في تجديد رئاسته للمنظمة لفترة مماثلة.
أخبار متعلقة تعليم المدينة المنورة يعلن بدء قبول طلاب الانتساب.. طريقة التسجيلبمشاركة المملكة.. تفاصيل اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرةمصر: قرار الجمعية العامة يرسخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حتى 2028.. المملكة تبدأ دورتها الرئاسية الثانية لـ"الأرابوساي" - واسدعم القيادةوبهذه المناسبة أشار رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، حسام بن عبدالمحسن العنقري أن تجديد رئاسة الديوان للمنظمة يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به الديوان العام للمحاسبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأكد أن ذلك يعكس ما تمتاز به المملكة وحكومتها الرشيدة من مكانةٍ عظيمة وأدوارٍ ريادية على النطاقين الإقليمي والدولي في المجالات كافة.الرقابة الماليةونوّه العنقري بالحراك الفاعل للديوان العام للمحاسبة في أروقة المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة؛ ما عزز مكانته الرائدة في تلك المنظمات، إذ يُضاف إلى رئاسة الديوان لمنظمة "الأرابوساي"، رئاسته للمنظمة الدولية "الإنتوساي" في عام 2031م، وتولّيه منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية في الفترة الحالية، إضافةً إلى رئاسة الديوان للمنظمة الآسيوية "الآسوساي" في عام 2027م.
وتهدف منظمة "الأرابوساي" إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبين الأجهزة الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، إضافةً إلى نشر الوعي الرقابي في الدول العربية، وتعزيز أدوار الأجهزة العليا للرقابة المالية في تحقيق الشفافية والكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد العامة.