مصري يتبرع بـ 5 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين وسوناك يمنحه لقب الفروسية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يواجه ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، انتقادات بسبب قراره منح وسام الفروسية للملياردير المصري المولد محمد منصور، الذي تبرع مؤخرًا بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين. وأثارت قائمة التكريم المفاجئة في عيد الفصح، والتي ضمت شخصيات سياسية ومبدعة، اتهامات بـ "المحسوبية الفاحشة" من المنافسين السياسيين، كما أفاد موقع ديلي ميل البريطاني.
وكان من بين الحاصلين على التكريم أربعة نواب من حزب المحافظين: هارييت بالدوين، وفيليب ديفيز، ومارك سبنسر، وتريسي كراوتش. أدان زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة ريتشارد تايس الجوائز، وندد بها باعتبارها رمزًا لمحسوبية حزب المحافظين، وأعرب عن شكوكه بشأن محاولة الحكومة إخفاء المحسوبية بأوسمة ثقافية.
أثار منح محمد منصور، أحد كبار أمناء صندوق المحافظين ورئيس مجموعة منصور، جدلاً واسعاً بسبب تبرعه الكبير للحزب ودوره السابق كوزير للنقل المصري في عهد الرئيس حسني مبارك. وكانت مساهمة منصور البالغة 5 ملايين جنيه استرليني العام الماضي بمثابة أكبر مبلغ مقطوع يحصل عليه حزب المحافظين منذ أكثر من عقدين.
ودفاعاً عن القرار، أشار منصور إلى إعجابه بإدارة ريشي سوناك الاقتصادية وإيمانه بالاستقرار السياسي وسيادة القانون في المملكة المتحدة. وكان حزب العمال قد دعا في السابق إلى إعادة تبرع منصور، مما أثار تساؤلات حول التعاملات التجارية لشركته في روسيا بعد غزو أوكرانيا.
وأدانت رئيسة حزب العمال أنيليس دودز التكريم باعتباره مؤشرا على وجود حكومة منفصلة عن المشاعر العامة. ووصف دودز تصرفات سوناك بأنها إما تجاهل متعجرف أو علامة على رحيل وشيك من منصبه.
وسلطت مصادر من رقم 10 الضوء على مساعي منصور الخيرية، بما في ذلك دعم مؤسسة الملك والمساهمات في مشروع تذكرني بكاتدرائية القديس بولس، الذي يهدف إلى تكريم ضحايا كوفيد في المملكة المتحدة.
وأثار توقيت إعلان التكريم عشية عطلة عيد الفصح وأثناء عطلة البرلمان الدهشة. ومع ذلك، برر المسؤولون التوقيت بأنه ضروري للتعيينات في مجلس الملكة الخاص، بما في ذلك تأكيد فوغان جيثينج كوزير أول جديد لويلز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد منصور ريشي سوناك الفروسية حزب المحافظين حزب المحافظین
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة