العراق ضمن الدول الأكثر استيرادا للأرز والأكبر انتاجا لها عربيا
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
السبت, 30 مارس 2024 2:35 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
يعد الأرز من أهم المحاصيل الزراعية عالميا، حيث يمتلك تأثيرا كبيرا على الزراعة والأمن الغذائي العالمي.
وفي الدول النامية، يعد الأرز الطعام الأساسي والطبق الرئيسي في معظم المأكولات الشعبية، ويحتل مكانة بارزة في الموائد، خاصة خلال شهر رمضان.
وتمثل الأرز أحد أهم المواد الغذائية المستوردة في العراق، حيث يأتي البلد ضمن الدول العالمية الرائدة في استيراده.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، كانت الصين والهند وبنغلادش أكبر الدول المنتجة للأرز للعام 2023-2024، بإجمالي 149 مليون طن، و132 مليون طن، و36.4 مليون طن على التوالي.
وفيما يتعلق بالتصدير، جاءت الهند وتايلاند وفيتنام في مقدمة الدول المصدرة للأرز، بإجمالي 10.8 مليارات دولار، و4 مليارات دولار، و2.5 مليار دولار على التوالي.
أما بالنسبة للدول المستوردة للأرز، فقد جاءت الصين وإيران والولايات المتحدة في المقدمة بإجمالي 2.62 مليار دولار، و2.05 مليار دولار، و1.40 مليار دولار على التوالي. واحتل العراق المرتبة السادسة عالميا كأكبر الدول المستوردة للأرز، بإجمالي استيراد قدره 1.11 مليار دولار، ما يمثل حوالي 3.4% من الاستيراد العالمي.
وفي السياق العربي، جاء العراق في المرتبة الرابعة كأكبر منتج للأرز بكمية تبلغ 20 ألف طن، بينما احتلت مصر المرتبة الأولى ب 3.78 ملايين طن، وموريتانيا المرتبة الثانية ب 240 ألف طن، والمغرب المرتبة الثالثة ب 45 ألف طن.
يظهر هذا التقرير الأهمية البالغة للأرز كمحصول رئيسي في العالم، ودور العراق كدولة تعتمد بشكل كبير على استيراده لتلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العراق يردّ على اتهامات تجاوز حصص إنتاج النفط في «تحالف أوبك»
رد العراق رسمياً للمرة الأولى على الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامه بحصص إنتاج النفط المحددة ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”، مؤكداً حرصه على الالتزام الكامل ودقّة حساب الإنتاج النفطي، وجاء هذا الرد عبر تصريحات المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية، التي أوضحت أسباب الخلافات المتعلقة بكيفية حساب الإنتاج وتأثيرها على التقييم العام لالتزام بغداد باتفاقات الإنتاج الدولية.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، المهندس علي نزار الشطري، أن هناك التزاماً ملحوظاً مؤخراً من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كمصادر ثانوية، مضيفاً أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل لتوضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأكد الشطري أن سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق، موضحاً أن الاتفاق يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، حيث يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات.
وأشار إلى أن العراق غالباً ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى، مضيفاً أن حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق “أوبك+”.
كما نبه الشطري إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضاً إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مبيناً أن هذه المكثفات غالباً ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطاً خاماً.
ويأتي هذا الرد العراقي، في وقت كشفت فيه وكالة الطاقة الدولية أن دول تحالف “أوبك+” قد زادت إنتاجها في شهر أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يومياً، متجاوزة حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام 2024 بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا التي لا تخضع للحصص.
يذكر أن تحالف “أوبك+” هو تكتل نفطي دولي يتشكل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من الدول المنتجة للنفط خارجها، أبرزها روسيا، وتأسس التحالف في عام 2016 بهدف تنسيق السياسات النفطية بين أعضائه لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية من خلال ضبط مستويات الإنتاج.
وتضم منظمة أوبك، التي تأسست عام 1960، 13 دولة عضوًا من أبرزها السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، وفنزويلا. وتعتبر أوبك أحد أهم اللاعبين في سوق النفط العالمية، حيث تتحكم في نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.
ومع تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، اتجهت أوبك لتوسيع تأثيرها من خلال تحالف “أوبك+”، الذي يضم حالياً نحو 23 دولة. يعمل التحالف على تحديد حصص الإنتاج لكل دولة من أعضائه لضبط العرض ومنع هبوط أسعار النفط بشكل حاد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الدول المنتجة.
ويُعد تحالف “أوبك+” أكثر مرونة من أوبك وحدها، إذ يسمح بإدخال دول جديدة إلى الاتفاق وبتعديل الحصص حسب ظروف السوق العالمية. وتُعقد اجتماعات دورية للتحالف لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الإنتاج، بهدف موازنة العرض والطلب العالميين.
ويواجه التحالف تحديات مستمرة، من بينها اختلاف مصالح الأعضاء، وضغوط اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب العالمي على الطاقة وتحول بعض الدول نحو مصادر طاقة متجددة. رغم ذلك، يبقى “أوبك+” من أبرز القوى المؤثرة في سوق النفط العالمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة