اهتمام غير مسبوق.. ملفات العمل في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شهد ملف العمل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام غير مسبوق وكانت ولا زالت خطاباته في كل مناسبة تخص قضايا العمل والعمال، تؤكد ذلك كما أن المشاريع العملاقة التي يوجه بالاستمرار في تدشينها تدور قضايا العمل في فلكها، لا سيما توفير فرص العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنمية مهارات الشباب وصناعة بيئة عمل لائقة للتشجيع على المزيد من الاستثمار.
وكانت السنوات الأخيرة بداية من عام 2014 حتى 2024، بمثابة 10 سنوات من الإنجازات في قضايا العمل والعمال، وامتثال كامل لمعايير العمل الدولية في كافة القرارات، والتشريعات التي تخص ملفات عالم العمل الداخلي، من بينها التدريب المهني، والعمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل، وتشريعات العمل، والعمالة المصرية في الخارج، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال، ورفع الأجور.
ومن بين أبرز القرارات التي تؤكد الحرص على تحقيق ذلك التوازن وتلك العدالة في علاقات العمل على أرض الواقع، ذلك القرار الذي أعلن عنه الوزير حسن شحاتة بداية شهر يونيه 2023 الماضي بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى " العمل"، موضحا أن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل"، أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد".
كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه، وأن هذا القرار التاريخي جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأن هذا القرار له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن اسم وزارة العمل يتماشى مع "معايير العمل الدولية"، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسم يُوسع من نطاق تعاون، وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل "الحوار الاجتماعي" بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملفات العمل عهد الرئيس السيسي الرئيس السيسي ملف العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي قضايا العمل القوى العاملة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
عضو بأفريقية النواب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة غينا تعكس مكانة مصر وريادتها
أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، المنعقدة بالعاصمة غينيا الاستوائية، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن القارة الأفريقية، وبالرغم من النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الماضية على صعيدي التنمية والسلم والأمن، إلا أنها مازالت تواجه تحديات أمنية واقتصادية وتنموية عديدة، بسبب المشكلات البنيوية المركبة، ومن بينها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتغير المناخي، بالإضافة إلى استمرار تفشي ظاهرة الإرهاب، والنزاعات المسلحة في عدد من الدول، ما أدى إلى تنامي وطأة واتساع نطاق الأزمات الإنسانية المرتبطة بها، لافتة إلي أن الرئيس السيسي سيستعرض خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، فرصة غاية في الأهمية إذ توضح جهود مصر الإقليمية والإفريقية والدولية في دعم قضايا القارة السمراء، في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فضلا عن ظاهرة التغيرات المناخية، كما يمثل أهمية كبيرة في ضوء جهود مصر لمساعدة القارة والدفاع عن قضاياها على المستوى العالمي.
واستكملت النائبة نيفين حمدي، بأن هذه القمة تعمل على تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019، ومن ثم نجحت مصر فى استعادة دورها بالقارة فى مجالات عديدة على مدار السنوات الأخيرة، وحققت إنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي من شأنها البناء عليها فى المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية بالقارة.
وتابعت نائبة حماة الوطن، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة، على تقوية ودعم أواصر العلاقات مع دول القارة الإفريقية، وذلك من خلال عدد من المحاور التي أعادت دوره الريادي، تتلخص فى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقى، انتخاب مصر لرئاسة الدورة الـ 15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، استضافة مصر وكالة الفضاء الإفريقية، إضافة لدور مصر الريادي في إطار المنظمات والتجمعات الإفريقية، ومن ثم العلاقة تشهد تطور بشكل ملحوظ بشكل غير مسبوق مع دول القارة.
واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن التحديات الدولية الراهنة تتطلب العمل على دعم التكامل بين الدول الأفريقية لمواجهتها، مشيرة الي أن المرحلة الحالية تحظى بإدراك الجميع لأهمية هذا التكامل باعتباره السبيل الوحيد لدعم قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأوضاع الدولية الراهنة .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات