إيران تتخذ قرارات بشأن الهجوم على قنصليتها في دمشق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن القومي في البلاد قد اتخذ "القرارات الملائمة" بشأن الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق.
اقرأ ايضاًولم يقدم التلفزيون المزيد من التفاصيل، بشأن الاجتماع الذي عقد مساء الإثنين، بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
وأكد رئيسي في بيان اليوم، أن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية يمثل "جريمة إرهابية جديدة وانتهاكا للقرارات الدولية".
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يستخدم الاغتيالات "الجبانة" بسبب فشله أمام "عزم مجاهدي جبهة المقاومة".
وأضاف رئيسي، أن الشهيدين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي كانا "من أبطال الدفاع المقدس، ووجودهما في سوريا كان بصفة مستشار أعلى"، مؤكدا تزايد قوة جبهة المقاومة وتصاعد كراهية كيان الاحتلال "بين الشعوب الحرة".
وختم بالتوجه للإسرائيليين بالقول: "فليعلموا أنهم لن يحققوا أهدافهم، ولن يمر هجومهم على القنصلية بدمشق دون رد".
مقتل عميدين وخمسة ضباط من الحرس الثوريوأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن مقتل عميدين وخمسة ضباط في الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية .
وأكد المصدر العسكري مقتل العميدين محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، كبار المستشارين الإيرانيين في سوريا، جراء الغارة مساء أمس الإثنين.
وأشار بيان الحرس الثوري، إلى استشهاد خمسة ضباط كانوا يرافقون العميدين، وهم: حسين أمان اللهي، السيد مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، وسيد علي صالحي روزبهاني.
من جهتها، أكدت طهران أنها تجري تحقيقا في أبعاد الهجوم الإسرائيلي، محذرة من أن النظام الإسرائيلي يتحمل مسؤولية نتائج تلك الهجمات.
وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن تدميرها وأضرار جسيمة في المباني المجاورة.
اجتماع سريووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أفاد مسؤولون إيرانيون بأن الهجوم الجوي استهدف اجتماعا سريا، بين مسؤولي المخابرات الإيرانية وزعماء من حركة الجهاد الإسلامي، في المبنى المجاور للسفارة الإيرانية في دمشق.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الهجوم الإسرائیلی أن الهجوم فی دمشق
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!