خبراء اقتصاد: محددات الولاية الجديدة تضمن تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن المحددات التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى للفترة المقبلة، فيما يتعلق بالملف الاقتصادى، تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فى ظل استنادها إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، والاهتمام بتوطين الصناعة، والتوسع فى الزراعة والسياحة، والاتجاه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن إعطاء الرئيس الأولوية لبرنامج التصنيع المحلى يعكس مدى استراتيجية الدولة فى التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية، وتعزيز الاقتصاد المحلى، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية، مضيفاً أن الفترة المقبلة لا بديل فيها عن تعظيم التصنيع المحلى، وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن فى مستوى الأسعار والتضخم، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة القدرة التصديرية لتتجاوز 100 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن برنامج التصنيع المحلى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، ما يحسن من مستوى معيشة المواطنين، وينشط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال زيادة الإنتاج، وتوافر المنتجات فى الأسواق المحلية، ما يعنى زيادة الإنفاق المحلى، وتحسين حجم الطلب الداخلى، الأمر الذى يؤدى كذلك إلى توفير العملة الصعبة، كما يهدف برنامج التصنيع المحلى إلى تحسين جودة المنتجات، وتعزيز الاستثمار فى التكنولوجيا والبحث والتطوير، وبالتالى تعزيز سمعة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الوطنى والدولى.
من جانبها، قالت الدكتورة وفاء على، خبيرة الاقتصاد والطاقة، إن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام متزايد من القيادة السياسية، كما أن مصر تمضى فى طريقها نحو التحول إلى مركز إقليمى ودولى للطاقة، ولذلك يكشف قطاع البترول والغاز كل يوم عن مكمن من مكامن القوة والنجاح فى ملف الطاقة، خصوصاً قطاع الغاز، ورغم كل التحديات والظروف المحيطة والصراعات الجيوسياسية، فإن هذا القطاع يحقق نجاحات على جميع الأصعدة، بما يمتلكه من بنية تحتية قوية، وشبكات ممتدة، بالإضافة إلى ظهير قوى من الموانئ، التى تصل إلى 12 ميناءً بترولياً مجهزاً، فضلاً عن معامل الإسالة، التى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 19 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنوياً، فضلاً عن عقد 120 اتفاقية، بقيمة تصل إلى 22 ملياراً و300 مليون دولار، و448 كشفاً جديداً، ما بين غاز ونفط، وفق ما أعلن وزير البترول أمام مؤتمر «حكاية وطن»، حيث أشار إلى ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع بلغت 1.5 مليار دولار، خلال الفترة بين عامى 2023 و2025، بهدف زيادة معدلات الإنتاج.
من جانبه، أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إجراءات التنصيب، توضح المسار الذى ستسير عليه الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، والتى من بينها إتاحة مساحة كبيرة فى النشاط الاقتصادى لمشاركة وتمكين القطاع الخاص، حيث قامت الدولة بتهيئة البنية التحتية والبنية التشريعية التى تساعد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، من خلال مجموعة كبيرة من الخطط المتعلقة بتوفير الأراضى الصناعية، وتوفير الطاقة، وتطوير الطرق والموانئ، فضلاً عن تطوير كل ما يرتبط بالاستثمار الصناعى، كما تم تطوير شبكة متكاملة من القوانين بما يتناسب مع المستثمرين.
وتابع «جاب الله» أن الدولة المصرية قامت بوضع وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تعتبر بمثابة الخطة والإطار لتمكين القطاع الخاص، مؤكداً أن حديث الرئيس السيسى، خلال كلمة التنصيب، يؤكد أن هذا الملف مسار لا رجعة فيه، وأنه سيتم تنفيذه وفقاً لجداوله الزمنية، بصورة تحقق مزيداً من نشاط القطاع الخاص، ومزيداً من تمكينه، لقيادة مسار النمو خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور التصنیع المحلى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة