"فتح" ترفض "التدخلات الإيرانية" في الشأن الداخلي الفلسطيني
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
اتهمت حركة "فتح" إيران بمحاولة إشاعة الفوضى في الضفة الغربية وقالت إنها لن تسمح باستغلال القضية الفلسطينية كورقة لصالح "مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بشعبنا الفلسطيني".
وأعلنت حركة "فتح" في بيان لها مساء الأربعاء، "رفضها للتدخلات الخارجية، وتحديدا الإيرانية، في الشأن الداخلي الفلسطيني"، معتبرة أن هذه التدخلات "لا هدف لها سوى إحداث الفوضى والفلتان والعبث بالساحة الداخلية الفلسطينية، الأمر الذي لن يستفيد منه إلا الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا الفلسطيني".
وأضافت أنها لن تسمح "باستغلال قضيتنا المقدسة ودماء أبناء شعبنا أو استخدامها كورقة لصالح مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بشعبنا الفلسطيني ولا قضيتنا الوطنية".
وأكدت أنها "ستكون بالمرصاد لهؤلاء العابثين، وستقطع اليد التي تمتد للعبث بساحتنا أو المساس بأجهزتنا الأمنية أو أي من مؤسساتنا الوطنية"، مجددة "ثقتها المطلقة" بالأجهزة الأمنية الفلسطينية وبقدرتها على "قطع دابر الفتنة والتصدي لكل هؤلاء العابثين.. لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وحماية المشروع الوطني".
يأتي ذلك بعد أيام على تعبير حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" خلال لقاء قيادتيهما في طهران، عن "تقديرهما للجمهورية الإسلامية في إيران لما تقدمه من دعم استراتيجي للمقاومة والشعب الفلسطيني ومواقفها الثابتة في دعم حقوقه الوطنية".
المصدر: "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الضفة الغربية القضية الفلسطينية حركة فتح طهران طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية