وزير الصناعة: الرئيس يتابع كل كبيرة وصغيرة.. رفع العراقيل عن الإستثمار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن القطاع الصناعي يمثل 60 بالمائة من الإقتصاد الوطني.
وأضاف وزير الصناعة خلال لقائه اليوم الخميس بمدراء القطاع في مقر الوزارة، أن الإجتماع جاء لتقييم ماقامت به عدة مديريات ودراسة المشاكل والعراقيل التي تتكرر في كل ولاية. مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يمثل 60 بالمائة من الإقتصاد الوطني.
ودعا الوزير مدراء القطاع إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق نتائج تتماشى ومتطلبات مخطط عمل الحكومة. خاصة وأن رئيس الجمهورية يتابع كل كبيرة وصغيرة تخص القطاع.
في إطار لقاء تقييمي دوري لحصيلة نشاط القطاع طيلة السنة الماضية ومحطة للوقوف على برنامج تنفيذ برنامج مخطط عمل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني للسنة الجارية
من جانبها قالت زعرور آسيا مديرة جاذبية الإستثمار بوزارة الصناعة، أن الوزير قدّم تعليماته إلى المدراء على المستوى المحلي بتكثيف الجهود في سبيل مرافقة المستثمرين. وتذليل العقبات الإدارية على العمل الإستثماري. بالإضافة كذلك إلى مرافقة المؤسسات الناشطة عمومية أو خاصة في إطار أهداف السياسات الإستراتيجية للسلطات العليا المتمثلة في التنويع الإقتصادي. والرفع من التنافسية الإقتصادية للمؤسسات الوطنية. ناهيك عن الرفع من حجم الصادرات وتطوير الشعب الصناعية بكل فروعها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الدقهلية يتابع تسريع ميكنة القوى العاملة ورفع نسبة الادخال
عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات وعدد من مسؤولي الإدارات الفنية لمتابعة خطة ميكنة ملفات العاملين داخل المنشآت الصحية، في ظل انخفاض نسب الإدخال والمراجعة الإلكترونية في بعض المستشفيات خلال الفترة الأخيرة. وجاء الاجتماع استكمالًا لخطة المديرية للتحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات لضمان دقة المعلومات وسهولة متابعتها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الجزار نسب الإدخال في كل مستشفى، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد زيادة الأرقام، وإنما الوصول إلى إدخال دقيق ومنهجي يعكس الواقع الحقيقي للقوى العاملة بكل منشأة. وشدد على أن التحول الرقمي داخل القطاع الصحي لم يعد خطوة تجميلية أو إجراءًا إداريًا إضافيًا، بل أصبح أساسًا لطريقة العمل اليومية، لأنه يضمن توثيق كل خطوة بشكل لحظي دون ازدواجية أو أخطاء قد تتسبب في إرباك الهيكل الإداري.
وأوضح أن ميكنة ملفات العاملين تمثل نقطة البداية الحقيقية لضبط الهيكل الوظيفي داخل المستشفيات والإدارات، لأنها تتيح قاعدة بيانات واضحة ومحدثة تُسهِم في اتخاذ القرار بسرعة ودقة، وتختصر وقتًا كبيرًا كان يُستهلك في التعامل مع الأوراق التقليدية ومراجعاتها المتكررة. وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى نموذج إداري يعتمد بشكل كامل على الأنظمة الإلكترونية، وهو ما يتطلب التزامًا كاملًا من كل منشأة بإنهاء إدخال الملفات ومراجعتها قبل اعتمادها على النظام.
وأكد وكيل الوزارة أن المديرية ستتابع بشكل يومي نسب الإدخال داخل المستشفيات، مع تقديم الدعم الفني اللازم لضمان نجاح عملية الميكنة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تستوجب دقة شديدة في إدخال البيانات، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه أي خطة تطوير أو متابعة داخل القطاع الصحي بالدقهلية.