السويح: على مجلسي النواب والدولة الإسراع في اتخاذ ما يلزم لمواجهة التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد

ليبيا – قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح،إنه ناقش في اجتماعهم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وأعضاء من اللجنة المالية والأمن القومي بالمجلس سعر الصرف الذي يسعى الكبير للعمل به وما فيه من إيجابيات وسلبيات وما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية ونقدية على الدولة والمواطن،بحسب تعبيره.

السويح وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أضاف:” ⁠ناقشنا عدم وجود ميزانية معتمدة من جهة تشريعية، الأمر الذي ساهم في عملية التوسع في الإنفاق كما حدث في سنة 2023″.

وأفاد بأنه تم طرح ملف تهريب الوقود والسلع الاستهلاكية والإلكترونية للدول المجاورة ومناقشة كيف شكل الأمر عبئا على العملة الصعبة وما فيه من استنزاف للموارد.

وأردف:” تطرقنا أيضا إلى ملف النفط ومبادلة النفط الخام مقابل المحروقات من البنزين والديزل وعدم وجود آلية واضحة، وتضخم هذه الفاتورة في الفترة بين 2020-2023 إلى 3 أضعاف تقريبا”.

وواصل حديثه:”طرحنا أيضا ملف التوسع في المرتبات وعدم تنظيمها ووجود الازدواجية في عديد المرتبات، فضلا عن التوسع في الكتلة النقدية وتأثيرها على سعر صرف الدولار، والعملة المزورة”.

وأكد عدم اتخاذهم أية قرارات بالخصوص إذ إن المجموعة الحاضرة لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات.

السويح ختم:”الاقتصاد الليبي هو مسؤولية الحكومة”، مطالبا البرلمان التنسيق مع مجلس الدولة للإسراع في اتخاذ ما يلزم أمام هذا التدهور الاقتصادي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية