بيلوسي تنضم إلى نداءات تطالب بايدن بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وقعت النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، الجمعة، على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونغرس إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وأثار الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة انتقادات دولية متزايدة، حيث ذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 33 ألف شخص استشهدوا في الحرب وأن القطاع الساحلي الضيق يعاني من مجاعة واسعة النطاق.
وأظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب.
ونانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.
ووفق "رويترز" دعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية يوم الإثنين.
وجاء في الرسالة "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه". ووقعت بيلوسي و36 عضوا ديمقراطيا على الرسالة.
من جهته قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه أقال ضابطين ووجه توبيخا رسميا لكبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل موظفي إغاثة إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.
وأجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس قال فيه إنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وإلا فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة إسرائيل الكونغرس بايدن بلينكن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة