تنظيم التنقل وإنهاء العقد.. تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية والتي تنظم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل.
وتقدم المبادرة خدمتين رئيستين: الأولى إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل ، والثانية خدمة التنقل العمالي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ بعد 120 يوما من تاريخ نشر القرار الصادر في 18 رمضان 1445هـ.
وأوضحت الوزارة أنه في حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخول العامل للمملكة، فإنه يجب على العامل الخروج النهائي خلال 60 يوماً وإلا اعتُبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، وفي حال إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل بعد تجاوز سنتين، فيجب على العامل المنزلي الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يوماً من تاريخ الانقطاع عن العمل وإلا اعتبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل.
وأضافت أنها قد وضعت ضوابط محددة في حال الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل تسمح لصاحب العمل بإلغاء بلاغ الانقطاع خلال 15 يومًا تبدأ من تاريخ تقديمه لأول مرة، وبعد ذلك يعتبر البلاغ نهائيًا إذا لم يكن لدى العامل طلب نقل خدمات عبر منصة “مساند”، أو خروج نهائي.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لسعيها المستمر إلى مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية، وتماشيًا مع استراتيجيتها لسوق العمل الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العلاقة التعاقدیة الانقطاع عن العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
أبين تنتفض: مسيرة جماهيرية تطالب بالحكم الذاتي وإنهاء التهميش
شمسان بوست / خاص:
احتشد الآلاف من أبناء محافظة أبين، يوم الخميس، في مدينة زنجبار، استجابة لدعوة المجلس التنسيقي للمشاركة في مسيرة جماهيرية واسعة تطالب بمنح المحافظة صلاحيات إدارة شؤونها ذاتيًا بعيدًا عن الهيمنة المركزية، في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع المعيشية.
وشهدت التظاهرة مشاركة مواطنين من مختلف مديريات المحافظة، رددوا هتافات تندد بالإهمال والتهميش، مؤكدين أن أبين تعاني من تفشي الفقر والبطالة، وغياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، ما فاقم من معاناة الأهالي.
وفي بيان صدر عن المجلس التنسيقي خلال الفعالية، أكد المشاركون تمسكهم بحق تقرير المصير المحلي وإدارة شؤونهم بأنفسهم، بعيدًا عن الإقصاء والتبعية، داعين إلى تحرك شعبي شامل لاستعادة القرار الإداري من داخل المحافظة، وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مؤسساتها.
كما حذر البيان من انهيار وشيك قد يفضي إلى كارثة إنسانية ما لم يتم التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من الخدمات، مطالبًا السلطات المعنية بتحمّل مسؤولياتها وإنصاف أبناء أبين بعد سنوات من الحرمان
واختتم المجلس دعوته بتأكيد أهمية توحيد الجهود المجتمعية والرسمية لإطلاق مشروع وطني يلبّي تطلعات المواطنين، ويعيد لأبين دورها ومكانتها، مشددًا على أن التحرك الشعبي سيستمر حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات