خالية من أي آفة .. الزراعة تستعد لتصدير 700 ألف طن بطاطس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن ان اجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس حوالي ٤٥١ الف و ٦٥٧ طن، بإجمالي عدد عينات ١٨٢٧٦ عينة، ليبلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها منذ بداية الموسم وحتى الآن حوالي ٢٧ الف و ٧٥٦ عينة، تمثل حوالي ٦٩٢ الف و ٣٢٣ طن.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية شهر مارس.
واضافت انه بالنسبة لعينات الفحص الظاهري للبطاطس(عمر75 يوم من الزراعة ) لموسم2023/2024، بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس حوالي ٦١٧ عينة للعروة الشتوية ليصبح الإجمالي العام خلال الموسم ٧٥٨٩ عينة، فضلا عن ٤١٧ عينة للعروة الصيفية خلال نفس الفترة ليصبح الاجمالي العام خلال الموسم حوالي ٧١١ عينة.
وحول اجمالي المساحة المزروعة داخل المناطق الخالية لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، اوضحت مدير المشروع انها بلغت حوالي ٧٧ الف فدان للعروة الشتوية، و ٣٠ الف فدان للعروة الصيفية ومازال تحقيق المساحات مستمرا.
وفيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، أشارت بلابل الى انه يتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم تحميل (9) صورة فضائية خلال شهر مارس بما يعادل 90 الف كم مربع لمتابعة زراعات العروة الصيفية ليصبح إجمالي الصور الفضائية خلال هذا الموسم 850 صورة فضائية بما يعادل اجمالي المساحة ( مليون و635 الف كم مربع ).
وأضافت انه يتم أيضا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (49 بيفوت) ليصبح عدد البيفوتات المزروعة للعروة الشتوية (31 حوشه, 966 بيفوت) بمساحة (77) الف فدان.
واشارت الى انه ايضا يتم إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (1 حوشه, 128 بيفوت) بمساحة (19 الاف) فدان ليصبح الاجمالى لمساحات زراعات العروة الصيفية (30 الف) فدان ومازال التحقيق مستمرا، فضلا عن إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (8300 عينة) .
واوضحت مدير المشروع انه يتم ايضا استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لموسم 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى تم زراعتها خلال هذا الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول، لافتة الى انه يتم أيضا متابعة الحصاد اليومى لزراعات العروة الشتوية والصيفية من خلال الصور الفضائية اليومية.
واشارت بلابل الى ان المشروع يقوم دائما بالتنسيق مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية المختلفة فى تبادل العلم والمعرفة من خلال زيارات الطلاب وشباب الباحثين للإطلاع على أنشطة معامل المشروع المختلفة والطرق المتبعة لفحص محصول البطاطس، حيث تم خلال هذا الشهر تدريب 84 طالب وطالبة من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وذلك إيمانا من المشروع بممارسة دورة المجتمعى نحو طلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم الى سوق العمل بشكل متميز فى سوق العمل المصرى.
وفي إطار جهود المشروع، لدعم خطط الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء اشارت بلابل الى مساهمة المشروع في مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا، حيث تم فتح المنفذ الموجود بالمشروع، فضلا عن الاشتراك مع سيارات اللجنة النقابية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية للعاملين بوزارة الزراعة، كذلك الاشتراك فى معرض خير مزارعنا والذى تم افتتاحه في بداية مارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاطس الزراعة وزير الزراعة السيد القصير لموسم 2023 2024 بما یعادل فضلا عن انه یتم
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: عدد الفقراء بالمغرب إنخفض من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة
زنقة 20. الرباط
أظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، أن الفقر متعدد الأبعاد سجل بين سنتي 2014 و2024 تراجعا ملحوظا في المغرب.
وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أنه “على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من 11,9 بالمائة إلى 6,8 بالمائة.
وبالقيم المطلقة، تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة. وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضا طفيفا حيث انتقلت من 38,1 بالمائة إلى 36,7 بالمائة”.
وأورد المصدر ذاته أنه بدمج هذين الانخفاضين، فقد تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من 4,5 بالمائة إلى 2,5 بالمائة خلال هذا العقد”.
وأشارت المندوبية إلى أنه ورغم هذه المكاسب، فإن فوارق مجالية عميقة لا تزال قائمة، موضحة أن الفقر متعدد الأبعاد يعتبر ظاهرة قروية بالدرجة الأولى.
ففي سنة 2024، يقيم حوالي 72 بالمائة من الفقراء في الوسط القروي، مقابل 79 بالمائة سنة 2014. وخلال نفس الفترة، تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23,6 بالمائة إلى 13,1 بالمائة، غير أنه لا زال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية، الذي بلغ 3,0 بالمائة سنة 2024، مقابل 4,1 بالمائة سنة 2014.
كما سجل معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، وهو نسبة السكان المعر ضين لأشكال حرمان معتدلة تتراوح بين 20 بالمائة و33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة، تراجعا بدوره، حيث انتقل من 11,7 بالمائة سنة 2014 إلى 8,1 بالمائة سنة 2024.
وتمثل هذه النسب ما يقارب ثلاثة ملايين شخص لا يزالون في وضعية الهشاشة، من بينهم 82 بالمائة يقيمون في الوسط القروي. وي برز هذا التركز الكبير للهشاشة في الوسط القروي احتمال حقيقي لإمكانية انزلاق الأسر القروية إلى دائرة الفقر.
وكشفت الدراسة المذكورة عن تسجيل جميع جهات المملكة انخفاض ا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأشد تضررا في البداية.
وقد همت أبرز الانخفاضات جهة مراكش-آسفي (7,9- نقطة مئوية)، وجهة بني ملال-خنيفرة (7,5- نقطة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6,8- نقطة)، وجهة درعة-تافيلالت (6,7- نقطة)، وهي الجهات التي سجلت مستويات مرتفعة من الفقر سنة 2014.
وفي المقابل، فقد عرفت جهات الجنوب والجهات الحضرية الكبرى، والتي كانت معدلات فقرها منخفضة، تراجعات محدودة بتسجيل 0,9- نقطة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و2,0- نقطة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,4- نقطة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، و-3,4 نقطة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ففي سنة 2024، سجلت ست جهات معدلات الفقر المتعدد الأبعاد فاقت المتوسط الوطني (6,8 بالمائة)، حيث بلغت أعلى هذه المعدلات 9,8 بالمائة في جهة بني ملال-خنيفرة و بالمائة 9,0 في جهة فاس-مكناس. وفي المقابل، سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء (2,4 بالمائة) وجهة الداخلة-وادي الذهب (2,5 بالمائة) أدنى هذه المعدلات على الصعيد الوطني.
كما أبرزت المندوبية أن نسبة تقارب 70 بالمائة من مجموع الفقراء تترك ز في خمس جهات، تتمثل في جهة فاس-مكناس (16,2 بالمائة من الفقراء)، وجهة مراكش-آسفي ( 15,7 بالمائة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (13,5 بالمائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة(11,9 بالمائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,5 بالمائة).
أما بالنسبة للهشاشة إزاء الفقر، فلا تزال تتسم بفوارق جهوية واضحة. وقد سجلت جهتان معدلات من رقمين، ويتعلق الأمر بجهة درعة-تافيلالت بمعدل هشاشة بلغ 11,8 بالمائة، وجهة مراكش-آسفي بمعدل بلغ 11,5 بالمائة. كما سجلت ثلاث جهات أخرى معدلات تفوق المعدل الوطني البالغ 8,1 بالمائة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بمعدل 9,1 بالمائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بمعدل 9,0 بالمائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 8,8 بالمائة.
وتتركز في هذه الجهات الخمس ما يقارب 60 بالمائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما ي ناهز 1,7 مليون شخص.
إن مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، بل يشمل أيض ا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية.
وتعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، هي التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساو . وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان ي مثل ما لا يقل عن 33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة.
ومن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية.
وتهدف خريطة للفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.