تصل للسجن المؤبد.. عقوبات رادعة تنتظر الموظف المختلس| بنص القانون
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المختلس، وفقا للمادة 112 من قانون العقوبات على أنه كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد فيما يلى:
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 119 على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
كما أوضحت المادة 119 مكرر أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفقد الانضباط الوظيفي في عدد من الجهات الخدمية بحجة
الثورة نت/..
تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حجة إسماعيل المهيم الانضباط الوظيفي في عدد من الجهات الخدمية في ثاني أيام الدوام الرسمي.
واطلع المهيم ومدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة دحيان القاضي على مستوى الانضباط في فرع مؤسسة الكهرباء ومؤسسة المياه والصرف الصحي ومكتبي الصحة والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل من واقع حوافظ الدوام والحضور.
واستمعا إلى شرح حول مستوى الانضباط وخطط العمل خلال الفترة المقبلة للارتقاء بمستوى الأداء وتخفيف معاناة المواطنين لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأكد المهيم ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية والانضباط في أداء المهام وتضافر الجهود لتطوير العمل وتجويد الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وتخفيف معاناتهم.
وثمن كافة الجهود المبذولة من إدارات وكوادر المكاتب التنفيذية لاستمرارية تقديم الخدمات رغم كأقة التحديات التي تعترض سير الأعمال.
فيما أشار مدير الخدمة المدنية إلى أن نسبة الانضباط الوظيفي بلغت 95 بالمائة.. لافتا إلى أن اللجان الميدانية للمكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات ستتواصل على مدار العام.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني