الاقتصاد الوطني عاجز عن إنقاذ 1,2 مليون مغربي من البطالة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
وتفيد آخر الأرقام التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل النمو المسجل خلال الفصل الأول من العام الجاري بالكاد وصل إلى 2.9 في المئة بسبب تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
ويرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7 في المئة خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 23 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كل ذلك يجعل عجلة النمو الاقتصادي في المغرب تدور ببطء شديد، ذلك أن معدلات النمو المحققة حتى الآن بعيدة عما وعدت به الحكومة منذ انطلاق ولايتها قبل عامين (فوق 4 في المئة)، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عاجزا عن خلق ما يكفي من مناصب الشغل لامتصاص البطالة التي تضرب اليوم أزيد من 1.2 مليون مواطن نشيط أغلبهم من الشباب والنساء وحملة الشهادات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البطالة الحكومة العطالة فشل الحكومة فی المئة
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %.. نواب: الإصلاح الاقتصادي و مشروعات البنية التحتية ساهمت في خلق موارد دولارية جديدة ودعمت القطاعات الإنتاجية
برلماني: الدولة بذلت جهود كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الإئتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصربرلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس استقرار الاقتصاد و كفاءة السياسات الماليةأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 في المئة إلى 5.2 في المئة.
وأوضحت أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بعوامل عدة رئيسة، تشمل الاستثمار المتزايد، ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
كما أشارت "فيتش" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسياسات المالية المنضبطة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.
في هذا الصدد، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إعلان وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الإئتماني، مؤكدا أن هذا يعزز قدرة مصر المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
وأكد" الشوربجي " في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن
الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت خطة إصلاح اقتصادي حقيقية، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة.
من جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بما أعلنت عنه وكالة فيتش بشأن توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %، مؤكدا أن هذا يعكس قوة الاستهلاك المحلي وتحسن أداء الصادرات، إلى جانب جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية.
وأكد" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الاقتصاد المصري ، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز النمو.