شاومي تزلزل الأسواق.. تابلت رخيص بمواصفات ممتازة ينافس iPad
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية ذات الميزانية المحدودة، ويتمتع تابلت أندرويد الجديد بمواصفات ممتازة وتصميم أنيق مقابل سعر منافس للغاية.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت شاومي الجديد Redmi Pad Pro، بشاشة كبيرة بقياس 12.1 بوصة، ويحتوي على بطارية قوية بسعة 10.
مواصفات تابلت شاومي Redmi Pad Pro
يأتي تابلت شاومي Redmi Pad Pro، مع شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 12.1 بوصة، تتميز اللوحة بنسبة عرض إلى ارتفاع 10: 16، بدقة تبلغ 1600 × 2560 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 600 شمعة، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.
ويتم تشغيل تابلت شاومي Redmi Pad Pro، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7s Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.
ويتمتع تابلت شاومي Redmi Pad Pro، بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل في المقدمة لصور السيلفي، ويتميز الجهاز بمكبرات صوت رباعية مع Dolby Atmos، ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مليمتر.
ويعمل جهاز Redmi Pad Pro، بنظام شاومي الجديد HyperOS، المستند إلى أندرويد 14، ويدعم ميزات الاستمرارية مع هواتف وأجهزة الشركة الأخري، كما يدعم إمكانية عكس الشاشة ومشاركة الملفات واتصال بيانات الجوال بين الأجهزة المتوافقة، واستخدام شاشة الجهاز اللوحي كشاشة ثانوية متصلة لاسلكيا بأجهزة الكمبيوتر المتوافق من شاومي.
ويحزم تابلت شاومي Redmi Pad Pro، بطارية بقوة 10.000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويدعم الجهاز اللوحي العمل مع القلم الذكي ولوحة المفاتيح التي يتم بيعها بشكل منفصل.
ويتوفر تابلت شاومي الجديد Redmi Pad Pro، للبيع باللون الرمادي والأخضر والأزرق، في الصين مقابل سعر يبدأ من 207 دولارات (أي ما يعادل 9.842 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاومي شاومي Redmi Pad Pro
إقرأ أيضاً:
في ظل الأحداث الإقليمية.. رئيس حماية المستهلك يعقد اجتماعا مع قيادات الجهاز بالمحافظات
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع، أكد إبراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي ، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين ، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية، وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.
وشدد السجيني، خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل، وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة .
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق ، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام