عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز تريليون دولار حتى مارس
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تجاوز عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم أمس الأربعاء.
لكن الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق نفس المصدر.
وفي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار.
وارتفعت النفقات بنسبة 3%، لتبقى أعلى من 3 تريليونات دولار.
أشارت وزارة الخزانة خصوصا إلى زيادة بنسبة 32% في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضا. لكن العامل الرئيسي الذي أدى لزيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 36% إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6% ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8% ليصل إلى 741 مليار دولار.
وسجل انخفاض في النفقات لشهر مارس/آذار، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم حدوث حالات إفلاس كبرى للبنوك هذا العام.
وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة للصحافيين أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع دفعت العام الماضي مبالغ كبيرة بسبب إفلاس بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر."
في عام 2023، اتسع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1,7 تريليون دولار، وهو تطور قد يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وجاء توسع العجز في العام الماضي على خلفية انخفاض عائدات الضرائب في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.
عجز ميزانية فرنسا سيبلغ 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024
تتوقع فرنسا عجزا عاما نسبته 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024 بدلا من 4.4% في تقديرات سابقة، حسب أرقام أصدرتها يوم الأربعاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
لكن ما يزال يجب توفير 10 مليارات يورو مدرجة في ميزانية الدولة في فرنسا هذا العام، تضاف إلى 10 مليارات أعلن عنها في فبراير/ شباط 2024، حتى يكون العجز عند 5.1%، حسب الوزارة.
ويمكن تأمين جزء من هذه الأموال عبر خفض في مصاريف الوزارات.
كما سيطلب من البلديات "مثل أطراف وسلطات محلية أخرى" أن تكون "مشاركة في هذا الإصلاح"، وفق ما قالت وزارة الاقتصاد.
ويأتي هذا العجز المرتفع في 2024 نتيجة تراجع قوي في المداخيل عام 2023 عندما بلغ العجز 5.5% بدلا من 4.9% كانت متوقعة.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا إن عودة إلى نسبة 3% في 2027 (بعد 4.1% في 2025 و3.6% في 2026)، كما تريد المفوضية الأوروبية سيدعمها نمو بنسبة 1.4% في 2025 و1.7% في 2026 و1.8% في 2027.
وتحدثت الوزارة عن "مؤشرات انتعاش"، بحسب موقع الأسواق العربية.
ولن يختلف الدين من جانبه إلا بفارق ضئيل حتى 2027 بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، إذ سيرتفع هذا العام إلى 112.3% في 2024 ثم سيصل إلى 112% في 2027.
لكن خدمة الدين سترتفع من 46.3 مليار يورو في 2024 إلى 72.3 مليار يورو في 2027 حسب بيانات برنامج الاستقرار الفرنسي الجديد الذي قدم الأربعاء.
بشكل عام، وصفت الوزارة الأهداف الجديدة المعلنة الأربعاء بأنها "طموحة ولكن ذات مصداقية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمريكية الميزانية عجز الميزانية عجز الميزانية الأمريكية الفوائد الدين الدين العام الخزانة المیزانیة الأمریکیة تریلیون دولار بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
السعودية تقر ميزانية 2026 بإنفاق يتجاوز الـ 350 مليار دولار
صادقت السعودية أمس الثلاثاء على ميزانية العام 2026 والتي توقعت بموجبها نفقات عامة قدرها 1.313 تريليون ريال (350.1 مليار دولار) وإجمالي إيرادات قدرها 1.147 تريليون ريال (305.8 مليار دولار) بعجز قدره 165.4 تريليون ريال (44.1 مليار دولار)، في ظل استمرار الإنفاق المرتفع على الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية 2026 نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المقدر بنحو 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) خلال العام 2025، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للميزانية التي نشرتها وزارة المالية.
وقال البيان إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وتتوقع السعودية التي تعدّ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لأول ثلاثة فصول في 2025 قد حقّق نموا بنسبة 4.1 بالمئة فعلى أساس سنوي، "مدعومـا بنمـو الأنشطة غير النفطيـة بنسـبة 4.7 بالمئة والأنشطة النفطيـة بنسـبة 3.9 بالمئة خـال الفتـرة ذاتها"، وفقا للوزارة.
كما أشارت إلى أنّه من المتوقع أن يحقّق الاقتصاد نموا بنسبة 4.6 بالمئة في العام 2026.
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم، قد توقعت في سبتمبر الماضي تحقيقها عجزا يبلغ 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وهي نسبة تتخطى بمقدار الضعف التقديرات السابقة، مع تراجع العائدات النفطية وزيادة أكبر من المتوقع للإنفاق.
وأعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن "عدم قلقه" من العجز في الموازنة في إحاطة صحافية عشية إقرار الميزانية.
مشاريع عملاقةيسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تُعرف بـ"رؤية 2030".
وتشمل الرؤية مشاريع مثل نيوم وهي مدينة مستقبلية ضخمة في الصحراء ومنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر تهدف إلى جذب السياح إلى السعودية.
ورغم إقراره بأنّ تمويل هذه المشاريع لا يأتي من الموازنة العامة للمملكة بل من الميزانية المنفصلة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، أكّد الجدعان أنّ الحكومة ستتخذ القرارات بلا تردد.
وقال الجدعان لصحافيين "إذا أعلنا عن شيء ما ونحتاج إلى تعديله أو تسريعه أو جعله أولوية أكثر من غيره أو تأجيله أو إلغائه، فإننا سنفعل ذلك دون تردد".
وأشار الجدعان إلى أنّ "عائدات النفط تراجعت 14 بالمئة في 2025 مقارنة بالعام السابق".
وأثر استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ووفرة المعروض على سوق النفط معظم فترات 2025، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
تراوحت أسعار النفط الخام بين 60 و70 دولارا للبرميل في الأسواق الأميركية والعالمية، بانخفاض قدره 10 دولارات تقريبًا عن عام 2024.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم