د. جمال سالمي: الجزائر: اقتصاد الحرائق.. حرائق الاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
د. جمال سالمي *** تطور الكيد الغربي الشيطاني ضد الاقتصاد الجزائري الواعد.. إذ توسع مؤخرا نحو سياسة أرض محروقة أشد فتكا وقتلا من تلك التي اتبعها الاحتلال الفرنسي عندما أيقن انه راحل لا محالة عن الجزائر.. *** الخسائر الاقتصادية لحرائق الغابات لا تقل فداحة عن نظيراتها البشرية.. ضربات الامبريالية العالمية ضد محاولات نهوض الاقتصاد الجزائري تستغل بمكر شديد كل فرصة لتكبيده المزيد من الأعباء.
. منعا لأي نجاح اقتصادي محتمل قد يعصف بمسلسل النهب والسلب الذي تباشره الرأسمالية الأوروأمريكية منذ 300 سنة كاملة.. *** الغريب في حرائق 2023 أنها كانت منتظرة.. *** فالمواطنون، خلافا للماضي، لم يتفاجؤوا.. *** أصبح تكرار هذا السيناريو سنة غير حميدة كل صيف.. *** تضيف لمشاكل الجزائريين معاناة أخرى مميتة ومكلفة.. *** أعداء الداخل والخارج مصرون على تنفيذ أجندة التدمير الممنهج لكل ما هو جميل في الجزائر.. *** إذ لم تنفع اليقظة الغابية في كبح جماح هؤلاء المجرمين المخربين.. *** أضرموا نيران حقدهم فأحرقوا مواطنين جزائريين عزل في القرى والمداشر النائية الفقيرة.. *** سلسلة حرائق غابات مدمرة خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.. *** لا بد من البحث عن حلول فعالة لمواجهة الوضع الذي بدأ يتكرر سنويا.. *** حتى كاد يتحول إلى سنة سنوية غير حميدة.. *** الخسائر الاقتصادية لم تفتصر فقط على إتلاف أكثر من 2600 هكتار من الغابات والأحراش.. *** للجفاف الشديد دور لا يستهان به في بعض الحرائق.. *** أيادي العبث بالوطن بادية لكل ذي عينين.. *** شمال الجزائر يشهد تغيرا مناخيا خطيرا.. أثر على مردود القطاع الزراعي بشكل كبير جدا.. النتيجة كانت ارتفاعا غير عادي للأسعار.. *** نجاح الجزائر في إدارة هذه الكوارث وآثارها الاقتصادية مرتبط بوضع استراتيجية حكومية لمواجهة تلك الحرائق، خاصة في المناطق الغابية.. *** هناك حلول واقتراحات قيمة جدا قدمها خبراء جزائريون وأجانب، يتقدمهم الخبير الاقتصادي الجزائري المعروف فارس مسدور: أولا استعمال طائرات مسيرة صغيرة.. ثانيا شراء طائرات إطفاء كبيرة متخصصة.. يجب الاعتراف أولا أن الحكومة الجزائرية قامت باقتناء طائرات كبيرة لمكافحة الحرائق.. لكن ذلك لا يكفي.. لا بد من اقتناء المزيد منها.. ثالثا توفير شاحنات رش كافية.. رابعا فتح الطرق الجديدة والمسارات التي توصل إلى أعماق الغابات.. حتى يتم إطفاء الحرائق في وقتها بشكل سريع.. خامسا التحول إلى استراتيجية السدود الصغيرة.. يمكن الاستعانة بها عند وقوع الحرائق.. كما يمكن أيضا استغلالها إيجابيا في القطاع الزراعي.. سادسا توسيع محطات تحلية المياه.. سابعا تبني اقتصاد المياه.. ثامنا نقل تجارب دول أخرى ناجحة في هذا المجال.. *** التكنولوجيا الصينية خطت خطوات متقدمة جدا في هذا المجال.. *** الصين لديها استقرار كبير جدا في مجال مكافحة الحرائق واقتصاد المياه.. *** تجربتها في المناطق التي تعاني شحا كبيرا في المياه مع وجود مناطق فيها وفرة كبيرة.. *** لقد توصل الصينيون بعد جهد جهيد إلى الموازنة بين المناطق الوافرة والمناطق الفقيرة في مجال المياه.. يمكن للجزائر، بل يجب عليها أن تستنسخه منهم.. تاسعا استقدام التكنولوجيا الجديدة التي تتيح التنبؤ بالحرائق بشكل أفضل من ذي قبل.. بل ويمكنها أيضا مراقبتها.. عـاشرا التكيف الذكي مع زيادة درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار.. 5 أرقام تتكلم.. أولا الغابات والأشجار تغطي أقل من 1% من مساحة أراضي الجزائر.. ثانيا حرائق الغابات تشكل واحداً من أكبر ثلاثة مخاطر على الأرواح والممتلكات والنشاط الاقتصادي في البلاد.. ثالثا سجلت الجزائر ما بين عامي 2010 و2019 قرابة 3 آلاف حريق التهمت مساحة تعادل نحو 30 ألف ملعب لكرة القدم سنوياً.. رابعا بلغت الخسائر السنوية في الأصول 1.5 مليار دينار جزائري.. أي ما يعادل 11 مليون دولار.. خامسا بلغت التعويضات المدفوعة لضحايا الكوارث 600 مليون دينار جزائري.. أي ما يعادل 4.4 ملايين دولار في عام 2020.. 5 مقالات في 5 فقرات أولا أيمن بن عبد الرحمان (الوزير الأول الجزائري) الكلفة الاقتصادية للزلازل تقارب 10 مليارات دولار..
معدل النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث في الجزائر، لا سيما الفيضانات والزلازل
وحرائق الغابات، تجاوز 225 مليون دولار سنويا خلال السنوات الـ 15 الماضية..
نحو 70% من هذا المبلغ يوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات التي تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت بالجزائر منذ سنة 1950
لا بد من تعزيز التعاون العربي-الإفريقي والدولي متعدد الأطراف، بإنشاء آليات عملياتية دائمة ومؤطرة، والعمل بالتنسيق الدائم مع مكتب الأمم المتحدة، للحد من الكوارث ضمن إطار شامل ومتناسق مع الآليات الأخرى المعنية، من أجل التنمية المستدامة وتغير المناخ.. كما يجب تحديد وسائل التنفيذ بصفة واضحة وشفافة..الجزائر بادرت أخيرا على الصعيد القاري بإنشاء آلية إفريقية للوقاية من أخطار الكوارث، من أجل إحداث قوة مدنية قارية للتأهب للكوارث
الطبيعية والاستجابة لها..
قصد ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم الضروري للبلدان الأفريقية المتضررة..
يجري حاليا العمل على تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، المتواجد مقره بالجزائر، والتابع لجامعة
الدول العربية، بما يرفع إسهامه في مجالات البحث العلمي المطبق في الكوارث الطبيعية.
ثانيا الدكتور فارس مسدور (أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة) الجزائر شهدت في السنوات القليلة الماضية اضطرابا في الطقس أدى إلى جفاف وحرائق وتراجع في الإنتاج الزراعي.. حرائق الغابات في الجزائر مرتبطة بعدة عناصر: أولها الجفاف الذي عرفته الجزائر ثانيا العمليات الإجرامية التي تعرضت لها البلاد وما زالت تتعرض لها خلال العامين الماضيين والتي زادت وتيرتها وزاد حجمها بشكل غير عادي.. ثالثا أوغلاون مراد (المنسق الرئيسي للوكالة الوطنية الجزائرية للسدود والتحويلات) نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 44% فقط قبل حلول فصل الصيف.. رابعا إيمانويل كوفيليير (الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر) كانت سلسلة ندواتنا الإلكترونية فرصة لتبادل الممارسات الجيدة، ومناقشة الأدوات التحليلية لمساندة جهود الجزائر الرامية إلى إيجاد السبل المناسبة لإدماج مخاطر الحرائق في الإدارة المستدامة للغابات.. أندريا كوتر وساندرين جوفريه وكريمة بن بيه (خبراء البنك العالمي متخصصين في حرائق الغابات) لا بد للجزائر من تسيير مستدام لغاباتها.. كما فعلت تركيا والهند..المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
ميزانية تونس 2026.. اقتصاد الجباية والقروض.. والقمع
من مفارقات السياسة في تونس تحت حكم الرئيس قيس سعيد أنه بينما تتزايد قبضة دولة الرجل الواحد على التونسيين، تزج في سجونها بمعارضين من مختلف العائلات السياسية، بحجج التآمر لقلب نظام الحكم، وترهب المدونين، فتحكم بالإعدام على مدون لمجرد تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، يتزايد تعويلها في تمويل ميزانية الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية على دافعي الضرائب.
فبأموال الناس تتعزز قوة قهرهم، على خلاف العرف في الدول الديمقراطية، حيث يعتبر رجل السلطة أجيرا عند دافع الضرائب، من حقه مراقبته وعزله إذا أساء استخدامها، عبر برلمانات منتخبة، تمثل المواطن وتراقب رجل السلطة وأجهزتها، وتحجزها عن الظلم وسوء التصرف في المال العام. أما في تونس قيس سعيد فبقدر تعويل الدولة على دافعي الضرائب لتمويل نفسها وأجهزتها بقدر ما تمعن في انتهاك حق هذا المواطن وخنقه وقهره.
مفارقة أخرى صارخة أنه بينما تتكاثر خطابات الرئيس سعيد عن الدولة الاجتماعية الراعية للفقراء وضعاف الحال، تتقلص ميزانية الدعم الموجه للفقراء، وتغرقهم سياسات الدولة الاقتصادية في التضخم وضعف قدرة الدينار الشرائية، فتتقلص الطبقة الوسطى، وتكبر طبقة الفقراء كل عام، وتكبر جماعة البرباشة، الذين باتوا يعيشون على ما يحصلونه من المزابل.
وبينما يؤكد الرئيس سعيد باستمرار على أنه يخوض حرب تحرير وطنية، وأن على التونسيين التعويل على الذات، تمضي حكومته في المزيد من التداين الداخلي والخارجي لتمويل عجز ميزانيتها.
دولة الجباية والاقتراض
تقدر ميزانية تونس لسنة 2026 بـ 79.6 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار) بزيادة 3 مليار دينار عن ميزانية 2025.
ويأتي تمويل هذه الميزانية من مصدرين رئيسيين:
ـ الضرائب والموارد الجبائية بمبلغ 47.8 مليار دينار (أكثر من 60% من الميزانية) بزيادة 3.3 مليار دينار مقارنة بسنة 2025 (44.5 مليار دينار جباية)، ما يجعل قانون المالية للسنة القادمة قانون جباية بامتياز كما يقول الخبير الاقتصادي رضا شكندالي.
على عكس الشعارات التي يرددها الرئيس قيس سعيد باستمرار عن الدولة الاجتماعية والانحياز للفقراء وضعاف الدخل يرى الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي أن ميزانية تونس للعام 2026 "تأخذ من الفقراء وتعطي للأغنياء". ـ المصدر الثاني الكبير لتمويل الميزانية هو القروض، داخلية بمبلغ 19.9 مليار دينار، تؤخذ من البنك المركزي وباقي البنوك، وأخرى خارجية بمبلغ 6.1 مليار دينار، تتفاوض الحكومة مع صناديق دولية لإقراضها هذا المبلغ، ما يجعل الاستدانة المصدر الثاني لتمويل ميزانية حكومة التعويل على الذات، بنسبة تتجاوز 32% من مجموع الميزانية.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الباسط السماري أن اللجوء المفرط للقروض "في عمقه جرس إنذار"، ينذر ويحذر مما هو أسوأ. ويتجلى ذلك في أن "أكثر من ثلث ميزانية الدولة يُصرف اليوم لخدمة الديون لا لبناء الثروة.. نقترض لنُسدّد، ونُسدّد لنقترض من جديد". ويعتبر السماري أن الأخطر من التداين "الاعتماد المفرط على الدين الداخلي (أكثر من 55%) وهو يعني سحب السيولة من السوق البنكية، ورفع كلفة التمويل على المؤسسات، وبالتالي خنق الاستثمار الوطني".
ويرى السماري أن "ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 6,6% لا يُعَدّ مؤشّرًا على توسّع النشاط الاقتصادي، بل هو في جزء كبير منه انعكاس مباشر للتضخم وارتفاع الأسعار، ما يعني أن الدولة تجمع ضرائب أكثر من نفس حجم النشاط الاقتصادي، وليس بفضل زيادة الإنتاج أو التشغيل".
ويفسر الخبير الاقتصادي رضا شكندالي اللجوء المفرط إلى الاقتراض الداخلي، الذي يخنق الاستثمار، بانسداد أبواب التمويل من الخارج، معتبرا "التوجّه إلى التمويل الداخلي عوضا عن التمويل الخارجي ليس اختيارا بل كان اضطرارا، بعد قصور الحكومة على تعبئة الموارد الخارجية".
ويرى شكندالي أن ذلك "يفسّر بكل وضوح غياب الرؤية الاقتصادية والمالية للدولة، وأن سياسة الاعتماد على الذات ما هو إلا شعار أو رغبة أعلنها رئيس الجمهورية وفشلت الحكومة في تنزيلها على أرض الواقع (...) وكأنها غير مقتنعة بالتوجّه نحو سياسة الاعتماد على الذات، بمفهومها المنحصر نحو التوجه نحو الاقتراض الداخلي عوضا عن الاقتراض الخارجي".
إفقار الفقراء وزيادة ثروة الميسورين
على عكس الشعارات التي يرددها الرئيس قيس سعيد باستمرار عن الدولة الاجتماعية والانحياز للفقراء وضعاف الدخل يرى الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي أن ميزانية تونس للعام 2026 "تأخذ من الفقراء وتعطي للأغنياء". ويضيف أن "التضخم سيدمر حاضر الفقراء، والديون ستدمر مستقبلهم".
ويرى أن تمويل الميزانية بنحو 11 مليار دينار من البنك المركزي التونسي يتسبب في زيادة التضخم، عبر تراجع الدينار وخسارته لقدرته الشرائية. و"التضخم ضريبة خفية، وزيادة الضرائب تضر بالاستثمار والاقتصاد وقيمة الدينار". ويضيف أن "معدل التضخم في تونس، الذي بلغ 5.7%، مرتفع للغاية، وهو ضعف معدل شركائنا التجاريين في أوروبا البالغ 2%".
والنتيجة التي يراها لميزانية إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء أنه "في النهاية ستُترك الحكومة والأسر (الفقيرة) بمستويات ديون عالية ومعدلات تضخم مرتفعة، ويُترك النظام المصرفي بأرباح كبيرة وثروة كبيرة". ويقول "انظر إلى بورصة تونس التي ارتفعت بنسبة 24٪ في ستة أشهر من هذا العام"، بينما انضم عشرات الآلاف من الأسر في ذات الوقت لطبقة الفقراء.
الأخطر من التداين "الاعتماد المفرط على الدين الداخلي (أكثر من 55%) وهو يعني سحب السيولة من السوق البنكية، ورفع كلفة التمويل على المؤسسات، وبالتالي خنق الاستثمار الوطني".وفي الخلاصة "الخاسر الأول هو الحكومة بغرقها في الديون، وهي ديون جديدة لسداد الديون القديمة، أي الوقوع في فخ الديون. وقد ارتفع الدين بمقدار 67,000 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية". أما "الخاسر الثاني فهو أسر الطبقة الفقيرة وأسر الطبقة المتوسطة، أي أصحاب الأجور، والذين يمثلون 80% من الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، اتسعت فجوة التفاوت بين الأغنياء والفقراء عامًا بعد عام"، كما يقول.
غياب الاستثمار وتقليص الدعم.. هل هي النهاية
يسجل عبد الباسط السماري بإيجابية تقليص العجز في ميزانية الحكومة. لكنه يلاحظ أن "هذا التحسّن تحقق بفضل تراجع النفقات الاستثمارية وتأجيل مشاريع عمومية، وليس بفضل إصلاح مالي أو زيادة إنتاجية. أي أن الدولة قلّصت من “الصرف المنتج” بدل أن تُصلح مواردها الهيكلية". ويعتبر أن "التحسن في العجز يُعتبر نسبيًا وتقنيًا، لكنه لا يُخفي هشاشة المالية العمومية وضعف قاعدة الإنتاج الوطني، ما يجعل ميزانية 2026 أمام تحدي الاستدامة أكثر من أي وقت مضى".
في حين يلاحظ الدكتور شكندالي في قراءته للميزانية لعام 2026 "التقليص في الدعم ب 400 مليون دينار أي من 10.2 مليار دينار في ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى 9.8 مليار دينار لسنة 2026 وبذلك تقلّص في نسبة الدعم من الناتج من 5.9 في المائة خلال سنة 2025 إلى 5.2 في المائة خلال السنة المقبلة". كما يسجل أن "نسبة الأجور من الناتج ستتقلّص من 14.2 في المائة خلال سنة 2025 الى 13.3 في المائة في ميزانية الدولة لسنة 2026"، في تناقض صارخ مع شعارات الدولة الاجتماعية، التي لا بكف الرئيس قيس سعيد يرددها.
وباختصار كتب خبير اقتصادي تونسي متسائلا: لو كان ابن خلدون حيًا اليوم، ماذا كان سيقول لقيس سعيد؟. ورد عليه خبير اقتصادي آخر قائلا: "عندما تكثر الجباية تشرف الدولة على النهاية".
ضبط كميات من الأسلحة المهربة شمالي السودان