تريندز ومعهد العلاقات الدولية الفرنسية (IFRI) يبحثان التعاون وقضايا التطرف وأفريقيا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ضمن المحطة الفرنسية لجولته الأوروبية، وعلى هامش مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض باريس الدولي للكتاب 2024، استعرض باحثو المركز في حلقة نقاشية مع نظرائهم في معهد العلاقات الدولية الفرنسية (IFRI) التعاون البحثي والقضايا ذات الصلة بالتطرف وأفريقيا.
تناولت حلقة النقاش التي جمعت باحثين وخبراء من "تريندز" ومعهد إفري (IFRI)، قضايا التطرف وخطورة الجماعات المتطرفة على المجتمعات والدول الوطنية، إضافة إلى آفاق التعاون البحثي المشترك في هذه القضايا وغيرها.
وعرض باحثو مركز تريندز برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز رؤيتهم وجهود "تريندز" البحثية العالمية، خاصة في التصدي للأفكار المتطرفة واستشراف وقراءة الأحداث.
كما عرض باحثو "تريندز" خلاصة "مؤشر نفوذ الإخوان" الذي سيتم إطلاقه على هامش معرض باريس للكتاب، مشيرين إلى أن المؤشر يقدم تحليلاً معمقاً لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين على المستوى الدولي.
أخبار ذات صلةبدورهم قدم باحثو المعهد الفرنسي برئاسة الدكتور مارك هيكر، نائب مدير المعهد، مدير الأبحاث والاتصالات وحضور السيدة دوروثي شميد، باحثة ورئيسة برنامج تركيا -الشرق الأوسط، عرضاً حول خطر الجماعات المتطرفة، مشيرين إلى كتاب «حرب العشرين عاماً.. الجهادية ومكافحة الإرهاب في القرن الحادي والعشرين» الذي ترجمه ونشره مركز تريندز. وأشار هيكر إلى أهمية التعاون البحثي في تفكيك الفكرة الجهادية ومكافحة التطرف.
من جانبه أكد الدكتور حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، الذي رافق وفد "تريندز" في زيارته لمقر معهد إفري، بحضور طالبين إماراتيين من جامعة السوربون، على أهمية تعزيز التعاون بين الإعلام ومؤسسات البحث العلمي بشكل عام، وفي مواجهة خطر الجماعات الجهادية بشكل خاص.
وشدد الدكتور الكعبي على أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي حول مخاطر الجماعات المتطرفة، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. كما أكد على أهمية الاستفادة من البحوث العلمية لتطوير استراتيجيات إعلامية فعالة لمواجهة هذه الجماعات.
كما بحث "تريندز" ومعهد إفري قضايا القارة الأفريقية، وجوانب التعاون المشترك، واتفقا على استمرار التواصل وصولاً إلى إبرام اتفاقية شراكة تؤطر هذا التعاون.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفريقيا تريندز للبحوث والاستشارات
إقرأ أيضاً:
أكثر من ألف موظف أوروبي يطالبون بـ5 إجراءات حاسمة لتعليق العلاقات مع إسرائيل
عواصم- الوكالات
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد في رسالة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت الرسالة -التي صيغت بلغة قانونية حاسمة- "أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي".
وأشار الموظفون إلى أن فشل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أوروبيا أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية".
وتضمنت الرسالة 5 مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادا إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2) والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى إسرائيل، وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة.
وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe).
تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف مشاركة إسرائيل في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد.
إنشاء آليات مساءلة لمحاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان.
التواطؤ مع الإبادة الجماعية
وأوضحت الرسالة أن إسرائيل، باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها، وأن الاستمرار في منحها هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكا في الانتهاكات.
واختتم الموقعون الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خيارا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة".
وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشكل مباشر لتحمّل المسؤولية بشأن حرب الإبادة في غزة.