ثقة" من مدينة مصر… الحل الجذري الأول من نوعه لتحديات فروقات وديعة الصيانة في السوق العقاري المصري
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
استنادا إلى خبراتها الممتدة على مدار 65 عامًا في السوق العقاري المصري وريادتها في الابتكار التي تهدف لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه السوق العقاري والعملاء، أطلقت الشركة أحدث حلول ذراعها الابتكاري Madinet Masr Innovation Labs وهي "ثقة"، شهادة الضمان الأولى من نوعها كبديل لوديعة الصيانة حيث تغطي المناطق العامة والخدمات الأساسية في التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع وبالتالي الحفاظ على قيمة الوحدات في المستقبل.
"ثقة" هي ابتكار جديد يعد علامة فارقة لمواجهة مخاوف عملاء القطاع العقاري المصري ويستمد الحل المبتكر الذي أفصحت مدينة مصر عن تأثيره من اسمه، حيث تدل تسميه شهادة الضمان "ثقة" بهذا الاسم لترسيخ مفهوم الثقة المتبادلة بين المطور والعميل حيث تتعهد الشركة من خلال شهادة ضمان "ثقة" عدم مطالبة العملاء بسداد فروق مصروفات الصيانة لمدة تتراوح بين 13 و20 عام.
ومن خلال شهادة ضمان "ثقة"، يقوم العميل بسداد مقابل خدمات الصيانة والتشغيل في صورة " شهادة ضمان" بدلا من "وديعة صيانة"، بدون المطالبة بأي زيادات أو فروق مصروفات لمدة تصل إلى ٢٠ عاما من تاريخ استلام الوحدة، بما يوفر حياة أكثر راحة ووضوحا لملاك الوحدات، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة التي تهدف لدفع عجلة النمو في مصر من خلال إنشاء مجتمعات مستدامة، وخلق حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها السوق العقاري المصري.
من جانبه صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "نؤمن في مدينة مصر بأهمية الابتكار في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، نحن نوجد حلولا ليس فقط لتلبية تطلعات عملائنا، ولكننا نقدم مفاهيما جديدة تحقق القيمة المضافة للقطاع العقاري المصري ككل. إن ثقة عملائنا في اسم مدينة مصر والتي اكتسبناها من خلال التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية، وخبراتنا الممتدة على مدار أكثر من 65 عامًا في هذا المجال، تدفعنا لأخذ زمام المبادرة دائما في إيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتحفز العملاء على الاستثمار في العقار" وأضاف: "تملك الشركة خطة توسعية طموحة هدفها في المقام الأول تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، وفي ذلك نسخر كافة جهودنا من خلال Madinet Masr Innovation Labs، لابتكار أحدث الحلول والمفاهيم، ونفخر بتقديم ثالث حلولها بعد نجاح نظام SAFE ومنصة طوبة، وهو شهادة ضمان ثقة، والذي يهدف إلى القضاء على تحديات فروق وديعة الصيانة، ويحقق القيمة المضافة للعميل ويزيل هذا العبء لمدة تصل الى 20 سنة".
ومن المتوقع أن تُحدث شهادة ضمان "ثقة" ثورة في السوق العقاري المصري، حيث ستُقلل من عبء فروق الصيانة على العملاء، وتُزيد من وضوح الرؤية على المدى الطويل، مما سيُشجع على الاستثمار في العقارات، كما ستُساهم الشهادة في تعزيز ثقة العملاء في المطورين العقاريين، وخلق بيئة أكثر شفافية في السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثقة من مدينة مصر مدينة مصر وديعة الصيانة السوق العقارى العملاء التجمعات السكنية السوق العقاری المصری شهادة ضمان مدینة مصر فی السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
بسبب تخلفه عن إرجاع وديعة بمليار سنتيم.. إلتماس 3 سنوات حبسا لمقاول بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة مقاولا موجودا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. بتهمة خيانة الأمانة وذلك على خلفية تخلفه عن إعادة مبلغ يقدر بمليار سنتيم وضع عنده كوديعة من قبل مواطن. بعد صفقة بيعه شقة لم يتم تسوية وثائق ملكيتها.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص يدعى “ع.م.س” تفيد أنه إتفق مع مقاول معروف بالشراقة يدعى”ب.م” من أجل شراء شقة بمشروع سكني كان يشرف عليه. وأنه سلّمه مبلغ مليار سنتيم مقابلها، وأنه ومن أجل حماية نفسه وأمواله. أبرم عقد وديعة عند ضابط عمومي يتمثل في موثق على أن يعيد له المبلغ المالي قيمة الشقة في آجال محددة. إلى حين تسوية وثائق ملكية شقته، غير أن تخلفه عن ذلك إستدعى مباشرة المتابعة القضائية ضد المقاول بحكم أن السند يتحول مباشرة لسند تنفيذي ومتابعته بتهمة خيانة الامانة.
المتهم وخلال المحاكمة أكد أنه لم يقم بالتلاعب بالضحية و الاستيلاء على أمواله، وأكد أن المبلغ تم استغلاله في أشغال البناء وأن الشقة التي كانت محل إتفاق بينه وبين الضحية موجودة وجاهزة. وتسوية وثائقها مسألة وقت فقط، وأنه ليس له أي نية في التحايل عليه. كما أكد أنه لم ينوي عدم إيفاء امواله، في الآجال المتفق عليها في عقد الوديعة وطالب بأقصى ظروف التخفيف.
دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا مع إلزام المتهم بدفع قيمة مبلغ الوديعة المقدر بمليار سنتيم. وتعويض عن الضرر اللاحق بموكله بقيمة 500 مليون سنتيم.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة