هيئة الرقابة الصحية: اعتماد 350 منشأة طبية بـ18 محافظة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين بأعلى معايير الجودة ، مشيرا إلى أن الحصول على اعتماد جهاز GAHAR هو المفتاح الرئيسي للعمل تحت مظلة التأمين الشامل بموجب القانون مما يجعل الجودة "مسارًا إجباريًا" للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة إجراءات الدولة تجاه التحديات التي تواجهها المنظومة ، بناءً على طلب مناقشة تقدم به الدكتور محمد صلاح البدري عضو المجلس.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور امير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.
وأشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الدور الرقابي للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال العامين الماضيين حوالي 2400 زيارة رقابية، بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تشمل التقييم الفني لمكونات الخدمات الصحية التي تقدم للمتعاملين مع النظام.
كما تشمل استطلاع رأي المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، وأن زيارات الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية تتنوع ما بين التدقيق الإداري والتفتيش الإداري وزيارات المتابعة وفحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقي الآراء والشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن عدد المرضى الذين تم استطلاع آرائهم خلال الفترة المشار إليها بلغ 265004، كما بلغ عدد العاملين بالمنظومة الذين شملتهم الاستطلاعات 26363.
وأكد الدكتور أحمد طه، أنه خلال الربع السنوي الأول للعام الحالي نفذت الهيئة 135 زيارة رقابية ميدانية للمنشآت الصحية المعتمدة والمعتمدة مبدئيا، و750 زيارة رقابة إدارية و951 زيارة خاصة برضاء المتعاملين.
وأوضح "طه" أنه بلغ عدد المنشآت التي نجحت في الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن 349 منشأة منها 78 مستشفى و202 وحدة رعاية أولية، وأن النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضى يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية، وفق ما أكدته تقارير ودراسات منظمة الصحة العالمية ووفق ما هو معمول به في النظم الصحية الحديثة.
وأكد الدكتور أحمد طه، أن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية، كما يشمل جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق تأمين صحي لكل أفراد الأسرة المصرية.
وأضاف "طه"، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل: "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية شاملة ، كما تم فصل مقدم الخدمة عن ممولها حرصا على الحوكمة والاستدامة".
وأضاف أحمد طه، أن هناك توجيهات رئاسية بالبدء الفوري في تجهيز المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الشامل وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.
وأكد أنه سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة- مع وفد من الهيئة - بزيارات ميدانية للمحافظات التي تقرر انضمامها إلى النظام في مرحلته الثانية، للوقوف على مدى جاهزية المنشآت الصحية بها، والبدء في تدريب الكوادر الطبية وتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت تمهيدًا لحصولها على الاعتماد وفق أعلى معايير الجودة.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت باعتماد 84 منشأة صحية متنوعة، تابعة للقطاع الخاص، والذي يعتبر شريك نجاح أساسي بالمنظومة، وقد تضمن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة 266 منشأة بمحافظات التأمين الصحي الشامل،
بينما اعتمدت الهيئة 83 منشأة في 12 محافظة من محافظات خارج المرحلة الأولى، مؤكدا أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل 18 محافظة من محافظات الجمهورية يساعد على تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله.
كما سجلت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 41 ألفا و455 عضوا من أعضاء المهن الطبية، لضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة على تقديم هذه الخدمات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أحمد طه هيئة الرقابة الصحية مجلس الشيوخ التأمين الصحي الشامل الرئيس السيسي طوفان الأقصى المزيد الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد طه المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة الصحیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلًا في اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة، في فعاليات المؤتمر السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب خبراء ووفود من الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وجاءت مشاركة المجلس ضمن دوره في متابعة وضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الصحة، استنادًا إلى ولايته القانونية والدستورية كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس ومعاييرها المتعلقة بالرصد والمتابعة والتقييم.
وأكد المجلس أن مشاركة اللجنة الاقتصادية تعكس نهجًا مؤسسيًا متكاملًا، تتعاون فيه لجان المجلس المختلفة – بما فيها اللجنة الاجتماعية ولجنة الشكاوى – في متابعة منظومة الرعاية الصحية في مصر من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات ووحدات طب الأسرة وهيئات الرعاية الصحية، ورصد مستوى جودة الخدمات، ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما تابعت اللجنة الاقتصادية أحدث تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقييم مدى توافق خطط التوسع والإصلاح الصحي مع المعايير الحقوقية، ولا سيما ما يتعلق بضمان الوصول العادل للخدمات الطبية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من التكاليف الباهظة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل النظام الصحي.
وأوضح ممدوح أن حضور المجلس في هذا المحفل يعكس التزامه الثابت بمتابعة الحق في الصحة كأحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن نتائج المؤتمر ستُستثمر في تطوير التقارير التحليلية وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية. واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد على استمرار تعاون المجلس مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة لضمان إدماج المعايير الحقوقية في سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمات صحية آمنة وعادلة وذات جودة دون أي شكل من أشكال التمييز.