«الإفتاء» توضح حكم العمل في مجال ديكورات وتزيين الأفراح: جائز بشرط (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يضطر البعض إلى العمل في مجال ديكورات وتزيين الأفراح، وتجهيز القاعات أو المنازل لحفلات الخطوبة، إلاّ أنّ البعض قد يتردد في قبول العمل بهذا المجال، نظرًا لعدم تأكده من إجازتها شرعا.
حكم العمل بمجال ديكورات وتزيين الأفراحوحول حكم العمل بمجال ديكورات وتزيين الأفراح، قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل بتلك المهنة هو أمر جائز شرعاً ولا حرج فيه، لافتة إلى أنَّ الأفراح التي فيها اختلاط فاحش وعري ورقص بين الرجال والنساء، أو التي فيها شرب للمخدرات والمسكِرات، أو التي فيها صخب وضوضاء يتأذى منه الناس وغناء فاحش بذيء، فهذه المراسم لا تجوز شرعًا، ويأثم فاعلها، وهناك مراسم أفراح أخرى متوافقة مع الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، وهي التي تخلو من الأمور المذكورة سابقًا.
وأوضحت أنَه إذا احتفل المسلم بأي مناسبة؛ سواء أكانت زواجًا أم عقيقة أم غير ذلك من المناسبات، وراعى خلوَّ احتفاله مما نهى الشرع عنه، فإن هذا الاحتفال يكون موافقًا للشرع.
من جهته، أوضح الدكتور محمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ ضرب الدف في الأفراح أمر جائز، ولا حرج فيه، مضيفًا أنه من باب إظهار الفرح والسرور.
وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية، على الصفحة الرسمية، أنَّ إظهار البهجة والفرح بالغناء، جائز شرعًا، مبينا أن جواز الغناء والضرب بالدف في الأفراح، لا يعني استباحة غناء المهرجانات أو الإتيان بمن يغنيها، والتي تحمل ألفاظًا غير لائقة أحيانًا كثيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأفراح دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أسباب تجعل الذكاء الاصطناعي غير مؤهل لإصدار الفتاوى الشرعية
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الفتوى ليست مجرد إجابة على سؤال، بل هي بيان شرعي دقيق يقدم من المفتي – العالم بأحكام الوقائع الشرعية – بناءً على الأدلة والبراهين والمعرفة العميقة بالفقه، وهو قائم مقام النبي ﷺ في تبليغ الأحكام.
وأكدت الدار أن برامج الذكاء الاصطناعي تفتقد هذه المعايير الدقيقة، إذ تُظهر التجربة العملية أنها تقدم إجابات قد تكون صحيحة أو خاطئة، أحيانًا تتناقض مع الواقع والحقيقة الشرعية، ما يجعل الاعتماد عليها في الفتوى غير مناسب.
أشارت الإفتاء إلى أن هذه التطبيقات لا تعتمد على منهج علمي رصين، ولا توثّق المعلومات أو تُصنّفها وفق أصول استنباط الأحكام الشرعية، كما أنها غير قادرة على معرفة المصادر المعتمدة أو تقييم المعلومات الأولية والنتائج الحديثة المتعلقة بالموضوع محل الاستفتاء.
وهذا يبرز خطورة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قضايا الفتوى، التي تتطلب دقة، وعمقًا علميًا، وفهمًا متكاملًا للنصوص الشرعية ومقاصدها.
تغير الأحكام الشرعية حسب العادات والأعراف
أكدت دار الإفتاء، مستندةً إلى كلام الإمام القرافي، أن الأحكام الشرعية المبنية على العادات والأعراف ومصالح العباد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. يقول القرافي: "مهما تجدد من العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجلٌ من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأفتِه به".
وبالتالي، فإن هذه التغيرات الدقيقة في العادات والأعراف والتي تؤثر على صياغة الفتوى لا يمكن أن يلتقطها الذكاء الاصطناعي، وإنما يدركها المفتي البشري القادر على تقييم الواقع وفهم المقاصد الشرعية.
دار الإفتاء تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي لإصدار الفتاوى الشرعية، مؤكدة أن الفتوى مسؤولية بشرية دقيقة تتطلب العلم الشرعي، والمعرفة بالفقه، والفهم العميق للواقع والعادات المتغيرة، وهو ما لا تستطيع التقنيات الحديثة تحقيقه حتى الآن.